بيان صحفي

المشكلة الأساسية تكمن في قوانين أفغانستان وليس في نشاطات حزب التحرير
(مترجم)

أعلن النائب الأول لرئيس أفغانستان مؤخراً أن حزب التحرير غير مسجّل في وزارة العدل، وبالتالي لا يحقّ لهذا الحزب التجمع.

كما ذكر أن حزب التحرير غير معترف به من الحكومة الأفغانية. لذلك فإن أي نشاط أو إجراء تتخذه هذه المجموعة يعتبر غير قانوني، وستناقش الحكومة سياسة جديدة حول كيفية التعامل مع نشطاء حزب التحرير.

يسلّط المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان الضوء على النقاط التالية بخصوص التصريحات المذكورة أعلاه:

أدخلت حكومة أفغانستان "الدستور الأفغاني" و"قانون الأحزاب" كمصادر وحيدة لتسجيل الأحزاب، بعد معالجته من وزارة العدل. الحقيقة هي أن القوانين الحالية لا تتعارض مع الواقع الحالي فحسب، بل إنها مليئة بالتناقضات الواضحة مع أحكام الإسلام (الشريعة). علاوةً على ذلك، تنصّ القوانين الحالية على أن الأحزاب تقتصر على حدود أفغانستان. وعلى العكس من ذلك، يعرف الإسلام المسلمين بأنهم "أمّةً" واحدة. إنّ المؤمنين إخوة وواجب عليهم التوحّد في ظل الخلافة. ولكن أفغانستان جعلت قوانينها ودستورها مخالفاً لحزب التحرير وللدعوة إلى وحدة المسلمين وإحياء الإسلام في إطار الحدود الاستعمارية السائدة.

وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الأحزاب الديمقراطية والمؤسسات العلمانية في أفغانستان التي انتهكت مراراً وتكراراً نفس الشروط والأحكام القانونية ولكن لم يتم إصدار بيان واحد ضدها حتى الآن. فعلى سبيل المثال: يحدد القانون أنه لا يجوز أن تكون للأحزاب موارد خارجية، ولا يجوز أن تكون لها صلات مع كيانات عابرة للحدود، بينما يوجد في أفغانستان العديد من الأحزاب السياسية والمجتمعات المدنية التي تجري اتصالات منتظمة مع المنظمات الغربية متعددة الجنسيات.

يجب أن تدرك حكومة وشعب أفغانستان أنه لا يوجد نشاط واحد لحزب التحرير يتعارض مع الإسلام. هذه بالفعل مشكلة النظام التشريعي الأفغاني الذي لا يقوم على الشريعة الإسلامية. ونتيجة لذلك، تواجه أنشطة الأحزاب الإسلامية تحديات جسيمة، في حين إن الحكومة ترحّب بالأحزاب الديمقراطية وما يتعارض مع معتقدات الشعب الأفغاني للقيام بمهامهم بحرية تحت مظلة هذا النظام. وبالتالي، فإن حل المشكلة هو أن تحول الحكومة الأفغانية قوانينها الديمقراطية بالكامل إلى أحكام إسلامية، وأن تعالج الحقائق القائمة، بما في ذلك أنشطة الأحزاب، بناءً على المصادر الإسلامية (القرآن، السنة، إجماع الصحابة، القياس) عن طريق الاجتهاد. ومع ذلك، يبدو أن هذا مستحيل في جميع الديمقراطيات وأنظمة الدولة القومية. من ناحية أخرى، فإن حزب التحرير مستعد لتسجيل الحزب لإطلاق مكاتب رسمية ومفتوحة للجمهور في جميع أنحاء البلاد إذا اعترفت وزارة العدل بالشكل التنظيمي باعتباره السبب الوحيد للتسجيل كما هو الحال في البلدان الأخرى. وهذا ينطبق على عدد من البلدان التي تم تسجيل حزب التحرير فيها. وتجدر الإشارة إلى أن عدم تسجيل الأحزاب ليس بالأمر غير المسبوق في تاريخ أفغانستان، حيث لم تطلب الأحزاب الجهادية من النظام الشيوعي ترخيصاً لمحاربة السوفييت لأن أنشطتهم متأصلة في الإسلام، ولا تتطلب ترخيصاً ولا تسجيلا.

ونذكر مرةّ أخرى أن حزب التحرير هو حزب سياسي إسلامي يسعى عالمياً من خلال النضال مع الأمة لاستعادة الخلافة وحكم الله سبحانه وتعالى. إن أسلوب نشاط حزب التحرير فكري وسياسي بالكامل، ويرفض من خلال نضالاته أي نوع من النشاطات الديمقراطية والمادية والمثيرة للعنف. تأسس حزب التحرير استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المنكر﴾.

وفي الختام، فإن حزب التحرير قد اتخذ شرعيته بتوجيه من الله سبحانه وتعالى، لأن الكفاح من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة على منهاج النبوة فرض من الله سبحانه وتعالى على جميع المسلمين. لذلك، فإن النضال والسعي من أجل مثل هذه الغاية العظيمة لا يتطلب من حزب سياسي إسلامي الحصول على إذن من الحكومات الجمهورية والقوانين العلمانية. إلى جانب ذلك، حزب التحرير ليس حزباً "غامضاً" لأنه اكتسب قرابة سبعة عقود من الخبرة في النضال النشط والدعوة للإسلام في 60 دولة حول العالم.

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية أفغانستان