بيان صحفي

أمريكا تنتقم لهزيمتها في أفغانستان بفرض عقوبات وتفاقم الوضع الاقتصادي!

(مترجم)

خلال الأيام القليلة الماضية، تراجعت قيمة العملة الأفغانية بشكل غير مسبوق لتسجل أدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكي خلال عقدين من الزمن. علاوة على ذلك، فإن القطاع المالي والعديد من البنوك الأفغانية الكبرى على وشك الانهيار. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السوق، والفقر والبطالة، ما أدخل أفغانستان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

يعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان أن الوضع الاقتصادي الحالي مقلق للغاية، نتيجة للإرث الشرير للنظام الأفغاني السابق، والافتقار إلى البرامج الاقتصادية الفعالة من جانب إمارة أفغانستان الإسلامية، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية وتجميد أصول أفغانستان من الولايات المتحدة. في الواقع، أنشأ الغرب اقتصاداً مصطنعاً في أفغانستان قائماً على المساعدات الخارجية على مدى العقدين الماضيين. أما الآن، فمع تقييد ما يسمى بالمساعدة المالية، فإن الاقتصاد الأفغاني على حافة الانهيار الفوري.

في الواقع، بعد الانسحاب المشين لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان، تصادف أن لديهم أدوات ضغط عسكرية واستخباراتية وسياسية غير كافية، لذا فهم يحاولون تأمين مصالحهم السياسية من خلال العقوبات الاقتصادية في أفغانستان. من خلال اتباع سياسة "العصا والجزرة"، تريد الحكومات الغربية، من ناحية، الانتقام لهزيمتها من الشعب الأفغاني. ومن ناحية أخرى، فإنهم ينوون بفرض مثل هذه العقوبات تغيير سلوك إمارة أفغانستان الإسلامية وأسلوب حكمها. إن التحول الأكثر إلحاحاً الذي تريد الولايات المتحدة رؤيته من الإمارة الإسلامية هو أنها (الإمارة الأفغانية الإسلامية) يجب أن تتجنب إقامة نظام إسلامي. يقيدون أنفسهم بحدود الدول القومية؛ تشكيل حكومة شاملة، من خلال إعطاء حصص لبعض المسؤولين الأفغان الهاربين الذين يحملون ارتباطاً سرياً بالغرب؛ تتوافق مع القيم الغربية، بالإضافة إلى ضمان تعاون استخباراتي ثابت مع الولايات المتحدة. على الرغم من أن الغرب يتحدث دائماً عن المساعدة الإنسانية، إلا أننا من الناحية العملية نرى أن الحزم الإنسانية بأكملها هي ضغوط سياسية وتخضع للوفاء بمتطلبات معينة.

يجب على الشعب المسلم في أفغانستان أن يدرك أن المشاكل السياسية والاقتصادية لأفغانستان لا يمكن معالجتها في إطار الحدود الحالية والنظام العالمي السائد، ولكن الحل الوحيد الصحيح والأساسي للمشكلة هو وحدة أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى، تحت قيادة دولة إسلامية واحدة. في الواقع، فإن الحدود الاستعمارية هي التي أضعفت المسلمين وشرذمتهم، وهي التي يمكن أن توضع تحت وطأة العقوبات بسهولة. ومن ناحية أخرى، فقد قسموا (أي الغربيون) الموارد الاقتصادية للمسلمين في المنطقة بطريقة لا تفيد إلا المستعمر وحكامها الدمى.

على حكام ومسؤولي الإمارة الإسلامية أن يدركوا أن سلسلة الضغوط الحالية من الغرب هي في الواقع فخ سياسي لمنع قيام نظام إسلامي خالص. إن أي طاعة لمطالب الغرب السياسية ستكون لها عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. فكما أدى ثباتكم على أرض الجهاد إلى النصر، فإن مثابرتكم الصريحة ضد المطالب الأمريكية ستضمن لكم النجاح في إدارة الحكومة بشكل مستقل. ومع ذلك، بصفتكم حكومة خاضعة للمساءلة، فأنتم بحاجة إلى إخراج أنفسكم من هذه الحالة البطيئة والوفاء بواجباتكم من خلال تصميم برامج فعالة لمعالجة المشاكل الاقتصادية للشعب. إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو التطبيق الشامل للإسلام من خلال تفعيل النظام الاقتصادي الإسلامي في دولة خلافة راشدة. لأن الإسلام هو دين الله الحق وتطبيق أي شيء آخر غير الإسلام يزيد من الأزمة الحالية.

﴿إِن يَنصُركُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُم وَإِن يَخذُلكُم فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان