بيان صحفي

العواقب المحفوفة بالمخاطر للمنظمات غير الحكومية الدولية ومسؤولية الحكام!

(مترجم)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، في مؤتمر بعنوان "مسؤولية الحكومة تجاه الأمة"، أثناء تقديمه التقرير السنوي لما يسمى بالوزارة، أنه في عام 2023، تم تسجيل 21 منظمة غير حكومية دولية و355 منظمة غير حكومية محلية لدى وزارة الاقتصاد بينما تم حل 4 منظمات غير حكومية دولية و212 منظمة غير حكومية محلية في 2023.

وأضاف أيضاً: "حالياً، تم تسجيل 273 منظمة غير حكومية دولية و2121 منظمة غير حكومية محلية، في حين تم حل 216 منظمة غير حكومية منها".

يكرر المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان مرة أخرى أن أنشطة هذه المنظمات لا تهدف إلى إفادة الناس؛ لذا يجب التعامل معها بحذر؛ لأن تلك المنظمات التي تتظاهر بأنها إنسانية وغير سياسية وغير حكومية وتقدم أموالاً مجانية، تحمل في الواقع عواقب وخيمة على المسلمين والحكومة، مثل الترويج للقيم العلمانية والنفوذ السياسي والاستخبارات والاقتصاد؛ والأخطر من ذلك هو مصداقية الحكام وفرض حكم الكفار (إلى حد فقدان السيطرة على الأمور)، هذه الأمور من أهم نتائجها. بالإضافة إلى ذلك، سوف يشجعون الأجيال التي لديها روح وعقلية "التسول"، ما يجعلها تلجأ إلى الكفار، والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في أوقات الحاجة، وتبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله ﷺ.

فعلى سبيل المثال، نشرت إحدى هذه المنظمات، المسماة "نداء جنيف"، وهي من المنظمات النشطة جدا بين مجاهدي طالبان، في 4 أيار/مايو 2022: "نحن متأكدون من أنهم سيتغيرون، ستغير طالبان البنادق بالأقلام، وستتعلم حقوق الإنسان". كما تذكر هذه المنظمة أن مجاهدي طالبان ليسوا متحضرين. لذلك، فإنهم عازمون على جعلهم متحضرين من خلال تيسير الندوات، وتوزيع الأموال، والترويج للأفكار والقوانين الغربية، والتثقيف حول حقوق الإنسان، وتوعيتهم بالقوانين والأنظمة الدولية العلمانية، وتغيير أسلحتهم (أي تغيير فكرة الجهاد والتحرر من الاحتلال).

إن مسؤولية حكام أفغانستان الحاليين، وقف عمل مثل هذه المنظمات، بالإضافة لاتخاذ إجراءات تستند إلى الفكر السياسي للإسلام وتطبيق الحلول الإسلامية في جميع مجالات الحياة من خلال المؤسسات العامة؛ لضمان توفير الخدمات الأساسية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للناس. وبخلاف ذلك، ستعمل المنظمات غير الحكومية الدولية بقيادة الأمم المتحدة كحكومة موازية تهدف إلى خلق فجوات بين الشعب والحكومة؛ ما يضع شرعية وقدرة الحكومة في موضع استفهام. وعلى المدى الطويل، سوف يشجعون الناس على الوقوف ضد الحكومة، كما حدث في إيران. بل إنهم قد يجعلون الإسلام يبدو وكأنه وصفة فاشلة، ونظام غير قادر على حل مشاكل الناس. بينما في الإسلام، تتركز المسؤوليات الأساسية للحكام في تلبية الاحتياجات الأساسية للناس، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى والملبس والأمن والصحة والتعليم. لهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على حكام المسلمين تلبية تلك الحاجات، واعتبرها من أهم واجبات ومسؤوليات الحكام.

لذلك، من الضروري على حكام أفغانستان الحاليين أن يطبقوا الإسلام بشكل شامل في جميع المجالات، وأن يرسموا سياستهم الخارجية على أساس الدعوة والجهاد (نشر دين الله سبحانه وتعالى)، فضلا عن تلبية احتياجات الناس. ولن يكون هذا ممكناً إلا من خلال إعادة الخلافة الراشدة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان