سيدني، أستراليا، 17 آب 2012 - احتفل النواب الاتحاديون وتبادلوا التهاني هذا الأسبوع بـ "الإنجاز" الذي حُقّق في مسألة طالبي اللجوء، والذي وُصف بـ "الانتصار" لما سيترتب عليه من تخفيف لمعاناة اللاجئين وضمانٍ لسلامتهم، واضعين خلافاتهم الحزبية جانباً. ولكن التشريع في حقيقة الأمر ما هو إلا عودة إلى السياسات القديمة التي، بالإضافة لكونها غير إنسانية، فإنها لا تبدأ حتى بمعالجة أيٍّ من الأسباب الجذرية لمشكلة اللاجئين.

وفي هذا الصدد علق عثمان بدر، الممثل الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا، بما يلي:

"إن أكثر ما يستحق المناقشة والتمحيص هو ليس بالضرورة الكيفية التي يُعامل بها طالبو اللجوء، وإنما على عاتق من تقع مسؤولية خلق الظروف التي تدفعهم لذلك ابتداءً."

"إن اللائمة تقع على كلا الحزبين الرئيسين من استمرار للسياسات الوحشية المتدخلة في شؤون العالم الثالث عموماً، وفي العالم الإسلامي خصوصاً. فليس من قبيل الصدفة أن يكون معظم اللاجئين الذين يخاطرون بحياتهم إنما يحاولون الهرب من بلدان تتعرض لتدخلات سياسية واقتصادية وعسكرية غربية."

"لقد أزهقت السياسات الخارجية الأسترالية ملايين الأرواح حتى الآن، وما الطريقة المخزية التي يُعامل بها اللاجئون داخليّاً إلا انعكاس طبيعي للعقلية الاستعمارية المتجذرة في السياسات الخارجية والداخلية لدى صانعي القرار في الحزبين. إن صناع القرار في أستراليا مدانون ليس فقط لما يلاقيه اللاجئون من معاملة، ولكن أيضاً لاستمرار السياسات التي تهيئ الظروف التي تجبر الناس على طلب اللجوء أساساً." انتهى

المكتب الإعلامي لحزب التحرير - أستراليا

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالأخ عثمان بدر - الناطق الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا على البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو هاتف 0438 000 465.