أدرج النائب العام مارك دريفوس يوم الجمعة الماضي، 28 يونيو 2013، جبهة النصرة على لائحة الإرهاب معتبراً إياها "منظمة إرهابية"، والسبب المعلن لذلك هو ارتباطها بمنظمات تعتبر "إرهابية"، ولأنها "ليست جزءاً من الائتلاف الوطني السوري الثوري وقوات المعارضة، والتي تعترف أستراليا بها، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب السوري". إن الحكومة هنا تعيد تكرار موقفها المزري بشأن النزاع في سوريا.

وقد علّق عثمان بدر، الممثل الإعلامي لحزب التحرير/ أستراليا، في هذا الصدد:

"إنّ موقف الحكومة الأسترالية تجاه سوريا غير أخلاقي، ويرتقي أن يكون جريمة بحق الشعب السوري. إنه يجرّم دعم أولئك المقاومين الذين يُذبحون كالخراف من قبل النظام السوري. نحن ندين هذا الموقف بأشد العبارات، وينبغي على المسلمين في أستراليا ألّا ينخدعوا بادعاءات الحكومة الجوفاء حول شجب العنف والمعاناة التي تحدث في سوريا، بينما أفعالها تتحدث بصوت أعلى من كلماتها".

"إن موقف الحكومة يشبه حال شخص يرى منزلاً يحترق، فيقف موقف المتفرج من بعيد، ليس ذلك فقط، بل يعمل جاهداً لإيقاف الآخرين الذين يسعون لمساعدة أولئك المحاصرين داخل المنزل، ويطالبهم بالانتظار خارج المنزل مترقبين الجرحى وجثث القتلى أن تخرج، هنا ينتفض لتوفير الدعم "الإنساني" لهم، أية إنسانية يتحدثون عنها؟".

"إن إدراج جماعات تقاتل النظام السوري على قائمة المنظمات الإرهابية لهو أمرٌ مثيرٌ للسخرية" تقوم به الحكومة، والتي تعتبر هي نفسها واقعة تحت تعريفها الخاص ل" الإرهاب" و "التطرف العنيف"، حيث ترتكز السياسة الخارجية لأستراليا والدول التي تلفّ لفها على استخدام العنف لتحقيق غايات سياسية. ونحن نتحدى النائب العام لإثبات كيف أن الحروب في العراق وأفغانستان لا تندرج تحت تعريفات حكومته الخاصة بالإرهاب. ... في الواقع، ينبغي عليه نفسه إدراج حكومته على أنها منظمة إرهابية".

"في الحقيقة، إن سياسة الحكومة تجاه سوريا، هي تابعة لسياسة الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تدور في فلكهما، وذلك بالاستبسال لفرض بديل علماني لنظام الأسد، وتجنب، مهما كلف الثمن، تأسيس حكومة إسلامية، حتى لو كان ذلك يعني خنق التطلعات الإسلامية للشعب السوري، غاضّين النظر عن استمرار قتل مئات الآلاف من الأبرياء في سوريا. إنّ ما يحصل في سوريا هو نتيجة لاستبداد الدول الغربية وأنظمتها العميلة في العالم الإسلامي، حيث استهانوا بحياة الملايين في سبيل تمرير سياساتهم القذرة. على المسلمين في كل الدنيا أن يرفضوا هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للعالم الإسلامي من قبل الدول الغربية، ويحاسبوا هذه الدول على العواقب المترتبة بسبب ذلك".

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا

للمزيد من المعلومات أو أية أسئلة وتعليقات، الرجاء الاتصال بالأخ عثمان بدر - الممثل الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا على البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو هاتف رقم 0438465000. يمكن أيضاً الرجوع لموقع الحزب في أستراليا www.hizb-australia.org.