بيان صحفي

إبداء الموقف من إبعاد أئمة وإغلاق مساجد في النمسا

(مترجم)

في 2018/6/8 صرّح كل من رئيس الحكومة المستشار سِباستيان كورتس ونائب المستشار الوزير هاينز كريستيان شتراخه في إعلان حكومي مشترك بإغلاق سبعة مساجد وإبعاد إمامين. وتم تبرير هذه الإجراءات بـ(قانون الإسلام) الذي أُقِرّ عام 2015 وتم بموجبه منع التمويل الأجنبي للأئمة وإجبار الجمعيات الإسلامية على اتخاذ موقف إيجابي من الدولة والمجتمع.

(صحيح أن النمسا هي بلد التعدد وحرية التدين، ولكن لا مكان للإسلام السياسي في هذا البلد)، هذا ما صرح به المستشار كورتس. واستناداً إلى (قانون الإسلام) صرح وزير الشعائر الدينية جيرنوت بلومِل: (إن الهدف الجوهري من القانون هو وضع الدين كجزء من الحل في عملية الاندماج. وحتى يمكن للدين أن يكون جزءًا من الحل عليه أن يعطي السند للإنسان من جهة، ولكن بالمقابل عليه تشجيع الحوار وإظهار تقديره للحضارة النمساوية). أما وزير الداخلية هيربرت كيكل فقد أكد (أن جوهر الإسلام السياسي يحمل روح العداء للحرية الشخصية وللديمقراطية ولسيادة القانون).

وقد شدد على أن (المجتمعات الديمقراطية مطالبة بالوقوف الحازم أمام نشوء مجتمعات مغايرة في داخلها). وبحسب نائب المستشار شتراخه فإن هذه هي البداية لإجراءات لاحقة، فقد قال: (هذه الظاهرة ليست مقصورة على فينّا بل هي موجودة في ولايات أخرى وبالأخص المناطق المكتظة بالسكان. (...) يجب علينا محاربة الإسلام المتطرف. الإجراءات المطروحة ما هي إلا خطوات ضرورية أولى في الاتجاه الصحيح). وطبقًا لمعلومات المكتب الرئاسي فإن هناك 40 إمامًا تابعين لجمعية ATIB مهددون بفقدان تصاريح الإقامة وذلك للمخالفة المحتملة لقانون منع التمويل الأجنبي.

إن المادة الرابعة - الفقرة الثالثة من (قانون الإسلام) التي تأمر باتخاذ موقف إيجابي من المجتمع والدولة، والتي استُخْدِمَت الآن لإغلاق تلك المساجد، ما هي إلا تعبير للعقلية السائدة في الغرب التي تعطي لأيديولوجيته الحق المطلق للتحكم في تفكير الناس، مما يؤدي إلى القضاء على أي وجهة نظر مغايرة في الحياة، وذلك حتى في خارج المجال السياسي. وقد وصف هاينز كريستيان شتراخه الإسلام السياسي، وذلك في استناد قاصر إلى عصر التنوير، بأنه (بناء شيطاني يدعو إلى الكراهية ويضطهد النساء ويلقن الأطفال ويبرر الهجمات الإرهابية وفي آخر المطاف يشكل خطرًا على نظام الدولة).

وبالاعتماد على مبدأ وزير الداخلية الألماني الأسبق شيلي، فإن الحكومة النمساوية تغذي الأسطورة بأن مجرد وجود الإسلام يشكل تهديدًا لهدم المجتمعات الغربية. غير أن الاتهامات الموجهة للجمعية الثقافية العربية وإغلاق خمسة مساجد بواسطة إبلاغات قسرية تدل على أن المسألة ليست قضية أمنية لدفع خطر ما، وإنما هي إجراءات لإيجاد مجتمع أحادي الثقافة. فلقد ادعى وزير الشعائر الدينية جيرنوت بلومِل أن هناك تقارير إعلامية حول احتمالية تردد أشخاص ذوي (خلفية سلفية) على أحد هذه المراكز الثقافية. وعندما سُئل بلومِل عن ماهية الخطأ الذي ارتكبته الجمعية الثقافية العربية بالتحديد، أجاب بإشارة مائعة إلى المادة 4 الفقرة 3 من (قانون الإسلام) التي تسمى بـ(مادة الولاء). وبذلك التحقت حكومة الائتلاف النمساوية من خلال ممارسة مبدأ الإدماج القسري بالاتجاه السائد في وسط وغرب أوروبا المتمثل في تطبيق سياسة الإذابة المعادية للإسلام. فبدلًا من تلبية الاستحقاقات الذاتية لحرية الاعتقاد والتدين، تختزل جمهورية النمسا هذا الحق السامي المفترض في حرية منقوصة مقيدة، لا تسمح باختلاف وجهات النظر إلا في إطار فلسفتها السياسية الخاصة ذات الصبغة الشمولية.

إن حزب التحرير يحذر النمسا من هذا التوجه الخطر، الذي سبق وأدى بشعبها في القرن الماضي إلى الهاوية، وذلك من خلال الوهم الخيالي بوجوب إيجاد مجتمع أحادي الصبغة والتفكير. فبدلًا من تمزيق المجتمع بخلق روايات مكذوبة عن احتمالية استيلاء عدو على السلطة، يطالب حزب التحرير بحل مقبول يجعل العلاقة بين المسلمين والأغلبية في المجتمع مبنية على أساس واضح يقبله الجميع، ألا وهو عدم المساس بالأمن العام. والسبيل إلى ذلك هو القبول الفعلي بتعدد وجهات النظر في الحياة وما يرتبط بذلك من المحافظة على الهوية الإسلامية وممارسة الحياة الإسلامية في المجال الشخصي بدون أية مضايقة. فيتم بذلك المحافظة على السلم في المجتمع وتُمنع عمليات التفسخ السياسي الاجتماعي.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في البلاد الناطقة بالألمانية