بيان صحفي

 المؤسسات الاستعمارية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كلها أدوات لخدمة مصالح أمريكا؛ ولا يحمي الإسلامَ ومصالحَ الناس وسيادةَ البلاد إلا الخلافة، التي تقتلع هذه المؤسسات من جذورها

على الرغم من احتجاجات وقلق مختلف فئات الناس والأحزاب السياسية، وقّعت الحكومة الانتقالية في بنغلادش في نهاية المطاف اتفاقية لإنشاء مكتب لمؤسسة استعمارية تتبع النفوذ الأمريكي، وهي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد رحبت بهذه الخطوة منظمات نسوية معادية للإسلام تنشط في قضايا المساواة الجندرية وفق المفهوم الغربي، و"الاعتراف الاجتماعي" بمهنة الدعارة المُقزّزة، وحقوق الإنسان المزعومة للمثلية والشذوذ الجنسي (LGBTQ)، وهي أمور تُفسد المجتمع. ومع ذلك، تبقى هذه المنظمات مثاراً للجدل ومحل انتقاد من كافة فئات المجتمع، لأنها لا ترفع صوتها للدفاع عن حقوق النساء العادلة، ولا ضد استغلالهن في الأعمال الشاقة، ولا من أجل تحسين مستوى المعيشة.

وقد لاقت هذه الخطوة أيضاً ترحيباً من بعض القيادات المثيرة للجدل داخل البلاد، ممّن يُحرّضون طائفياً، ويدعون إلى تدخل أمريكي هندي في شؤون البلاد، تحت ذريعة (اضطهاد الأقليات!). وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية لم تتخذ أية خطوات فعالة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، ولا لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، فإنها تقوم بخطوات متعددة لحماية المصالح الأمريكية، ما أثار غضب الناس، بل إنها قدّمت سلسلة من الأمثلة المخزية عن ولائها لأمريكا في فترة وجيزة جداً.

أيها الناس: اعلموا أن التقرير الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي تنفيذ لأجندة سياسية أمريكية دنيئة، قد صوّر قواتنا العسكرية أنهم منتهكون لحقوق الإنسان، ليجعلهم مثاراً للجدل عالمياً، ويُخطط لتشويه صورتهم. ومع ذلك، لم ينبس هذا المجلس بكلمة ضد مؤامرة الهند في مجزرة بيلخانا، ولا ضد التعذيب الوحشي الذي تعرّضت له أسر الضباط في الجيش. لقد قدّمت أمريكا تدريباً وتقنيات وأسلحة لبعض القوات العسكرية والأمنية لدينا، ومنها قوات راب، لاستخدامها في قمع الشخصيات السياسية التي تحمل دعوة الإسلام وتتمسك بمصلحة البلاد، وقد استُخدمت تلك القوات لأغراض غير إنسانية.

ومن أخطر التهم الموجهة لهذه المؤسسة، المتستّرة خلف شعار حقوق الإنسان، أنها حصلت على إمكانية الوصول إلى مؤسسات الدولة الحساسة، بما فيها المحاكم، وجمعت معلومات حساسة، وأنشأت قواعد بيانات حول الشخصيات السياسية المُخلصة التي تعارض الطغاة، ثم شاركت تلك المعلومات مع حلفائها لتحقيق مكاسب سياسية. فلدى هذه المؤسسة مكتب في سوريا، قامت عبره بتسليم معلومات عن النشطاء السياسيين والمجاهدين الذين يقاتلون الطاغية بشار، إلى عميله بشار الأسد وحليفته روسيا، وساعدت في قمعهم. وبالمثل، تمتلك هذه المؤسسة مكتباً في فلسطين، ومنه سلّمت معلومات سرية لكيان يهود المجرم، ليستخدمها في قمع المسلمين وقتلهم، وهو أمر بات معروفاً عالمياً. وفي مقابلة مع وسيلة إعلامية بريطانية، قالت المحامية الحقوقية إيما ريلي التي عملت مع مجلس حقوق الإنسان، إن "كبار المسؤولين في المجلس يسلّمون أسماء المعارضين الأويغور إلى النظام الصيني، من أجل تحقيق مكاسب سياسية من الصين. وهذا يجري رغم سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها الصين ضد مسلمي تركستان الشرقية".

ومن هنا، فلا شك في أن الولايات المتحدة ستستخدم هذه المؤسسة أيضاً في استغلال إخواننا مسلمي الروهينجا لتحقيق مصالحها الجيوسياسية، وخداعهم تحت غطاء حقوق الإنسان، لتنفيذ مشاريع مثل الممرات الإنسانية. إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخاضع للنفوذ الأمريكي، ما هو إلا مؤسسة مارقة مغطاة بالسكَّر. ولهذا السبب، يفرض مسؤولوها وموظفوها بنود الإعفاء من المسؤولية القانونية عند توقيعهم الاتفاقيات مع الدول. قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ﴾.

أيها الناس: إن هذه المؤسسة تُحارب الإسلام في بلاد المسلمين، وتقدّم الدعم بجميع أشكاله، بما في ذلك المال، لعملائها من أجل تنفيذ مؤامرات تدمّر القيم الإسلامية. ومن الواضح كالشمس أن مجتمعاتهم اليوم تنهار بسبب أفكارهم الفاسدة وقيمهم المنحرفة. ومع ذلك، يفرض الغرب علينا - عبر هذه المواثيق - المساواة الجندرية، والبغاء المنكر، والمثلية، والشذوذ الجنسي، ويواصل مشروعه لتدمير القيم الإسلامية باسم الحرية الليبرالية. أما من يعارض هذا المشروع، فيُصنّفونه متطرفاً، ويؤيدون اضطهاده. قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾.

أيها الضباط المخلصون في الجيش: أنتم تشهدون أن الطبقة الحاكمة الموالية لأمريكا، تتجاهل مشاعر الناس واحتجاجاتهم، وتتخذ خطوة تلو الأخرى لتنفيذ خطط أمريكا. فهم يقفون ضد الأمة في تمرير المشاريع الأمريكية المعادية للإسلام والمسلمين والبلاد. وحين لا تُجدي الاحتجاجات نفعاً، يبقى الأمل الأخير عند الناس هو في أبنائهم الأقوياء في الجيش. وكما أجبرتم الحكومة على التراجع عن مشروع الممر الإنساني، ونلتم ثناء الناس، فعليكم اليوم أن تقفوا مجدداً لمواجهة كافة مشاريع الكافر الاستعماري الأمريكي، ومنها: إنشاء مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمناورات العسكرية المشتركة مع الأمريكان، وترسيخ الهيمنة الأمريكية على البلاد. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» وهذا الحديث الشريف يدل على أن الخلافة هي وحدها الحامية الحقيقية للأمة الإسلامية. وجميع المؤسسات الاستعمارية، ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما هي إلا أدوات لخدمة المصالح الأمريكية؛ ولا يقتلع جذورها ويحمي الإسلام ومصالح الناس وسيادة البلاد إلا الخلافة. فلا تنظروا إلى هؤلاء الحكام الأغبياء والساسة التابعين لأمريكا، بل كونوا أنصاراً لإقامة الخلافة لحماية الإسلام ومصالح الناس وسيادة البلاد، وأعطوا النصرة للحزب السياسي المخلص والكفء؛ حزب التحرير.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش