المكتب الإعــلامي
ولاية بنغلادش
التاريخ الهجري | 8 من رمــضان المبارك 1438هـ | رقم الإصدار: 1438 - 09/01 |
التاريخ الميلادي | السبت, 03 حزيران/يونيو 2017 م |
بيان صحفي
ميزانية عام (2017-2018) تجبر الفقراء على تحمل ظلم الاقتصاد الرأسمالي
وعلى دفع الفاتورة الباهظة لانتخابات رابطة عوامي
في الأول من حزيران/يونيو 2017م، وضع وزير المالية في بنغلادش (آما موهث) في البرلمان الميزانية للسنة المالية 2017-2018م، والتي تبلغ 4 تريليون تاكا، وتعتمد في أغلبها على مجموعات ضريبة القيمة المضافة لتغطية النمو بنسبة 35٪ من عائدات الإيرادات، وحقيقة الأمر هي أنه باسم ما يسمى بميزانية "التنمية الثقيلة" سيتم نهب المال من جيوب الفقراء والطبقة الوسطى لتعزيز ثروة النخبة الحاكمة وشركائها.
الاعتماد الشديد على ضريبة القيمة المضافة الجائرة (بنسبة ثابتة تبلغ 15٪)، والتعليقات الهزلية من قبل وزيرة المالية، يؤكد عدم مبالاة الحكومة الرأسمالية بالناس، حيث وجب على الفقراء أن يدفعوا بنفس القدر الذي يدفعه الأغنياء، وفي حين يكون العبء الضريبي مرتفعًا على فئة الدخل المنخفض من الناس، يتمتع رجال أعمال الملابس بمعدل ضريبة الشركات المنخفض وهو نسبة 15٪! علاوة على ذلك، فإن الشركات المصنعة تحصل أيضًا على خصم لشراء المواد الخام، والاستفادة منها لن يصل إلى المستهلكين في النهاية. أثناء عرض الميزانية، كانت حجة (آما موهيت) هي أن خفض العبء عن الأغنياء سيولد المزيد من الدخل في الاقتصاد، فهو متعاطف مع أصحاب صناعة الملابس والمصنعين ولكن ليس على استعداد للنظر في تأثير التضخم على الفئات ذات الدخل المنخفض بسبب نظام ضريبة القيمة المضافة الجائرة! إن حجته تجسد جوهر الرأسمالية في التعامل مع "الاقتصاد المتدهور"، وهو تسمين الأغنياء على حساب الفقراء.
هناك سبب رئيسي آخر لاعتماد ضريبة القيمة المضافة وزيادة ضغوطها باستمرار من قبل جميع الأنظمة المتعاقبة في بنغلادش، وهو إرضاء السادة الغربيين، الذين حافظت مؤسساتهم الاستعمارية الجديدة (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي... وما إلى ذلك) على استمرارها في الاعتماد بشكل أكبر على ضريبة القيمة المضافة لما يسمى بالتعبئة الفعالة للإيرادات، وفي ظل إشراف وثيق من هذه المؤسسات، كان النظام ينهب أموال الناس عن طريق ضريبة القيمة المضافة والضرائب لتمويل ما يسمى بـ"المشاريع الضخمة" باهظة الثمن التي لا لزوم لها.
لقد أصبحت الأزمات الاقتصادية والفشل في بنغلادش مزمنة ومستفحلة ولا يمكن التغلب عليها بسبب تبني النظام الاقتصادي الرأسمالي من قبل حكامنا الفاشلين تحت رعاية الغرب المستعمر. الطريقة الوحيدة لرؤية نهاية لهذا النظام الاقتصادي الجائر والقاسي هي الاستعاضة عنه بالنظام الاقتصادي في الإسلام في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة، الذي سيحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد وخاصة في مجال الضرائب، حيث يتم إعفاء الناس من الضرائب الجائرة مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات والخدمات الضريبية وضريبة الدخل... قال رسول الله e: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» رواه أحمد. بدلًا من ذلك سيطبق الإسلام نظامه الفريد لتحصيل الإيرادات وتعبئتها، بما في ذلك الإيرادات من الملكية العامة مثل الغاز والنفط والكهرباء والماء... وما إلى ذلك، والإنتاج الزراعي مثل الخراج والعشر، والتي من شأنها أن تولد عائدات مالية دون خنق حيوية الاقتصاد، وستكون القاعدة الضريبية الشاملة أقل بكثير مقارنة بالاقتصاد الرأسمالي الظالم، وستعمل على تشجيع الإنفاق والاستثمار وريادة الأعمال، كما أن عملة الخلافة ستستند إلى الذهب والفضة، وهو ما سيمنع بطبيعة الحال التضخم الذي تولده عملات اليوم.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية بنغلادش
المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية بنغلادش |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: 8801798367640 |
فاكس: Skype: htmedia.bd E-Mail: [email protected] |
5 تعليقات
-
بارك الله فيكم
-
أدامكم الله سندا لخدمة هذا الدين .. وسدد رميكم وثبت خطاكم .. ومكنكم من إعلاء راية الحق راية العقاب خفاقة عالية .. شامخة تبدد كل المكائد والخيانات والمؤامرات.. اللهمّ آمين، إنه نعم المولى ونعم النصير..
-
أدامكم الله سندا لخدمة هذا الدين .. وسدد رميكم وثبت خطاكم .. ومكنكم من إعلاء راية الحق راية العقاب خفاقة عالية .. شامخة تبدد كل المكائد والخيانات والمؤامرات.. اللهمّ آمين، إنه نعم المولى ونعم النصير..
-
بارك الله فيكم
-
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء