بيان صحفي

 

إبقاء الشعب مسحوقًا يئن تحت وطأة الفساد الهائل والتفاوت الاقتصادي الشديد

 

الاحتفال بالاعتراف ببنغلادش "كدولة نامية" التي ينظمها هذا النظام العار لا يعبر إلا عن تضليله

 

(مترجم)

 

 

أعلنت حكومة حسينة رسميًا، في 21 آذار/مارس 2018، عن حق بنغلاديش في الحصول على تصنيف "دولة نامية" من قبل لجنة السياسة الإنمائية التابعة للأمم المتحدة، وعبرت عن إنجازها هذا من خلال تنظيم مسيرات حاشدة في الشوارع للاحتفال بالإعلان، وكذلك لتهيئة "المزاج الانتخابي" قبل الانتخابات العامة المقبلة. وفي خضم تسيير المواكب الملونة احتفالًا بهذا "الإنجاز التاريخي" للحكومة! تكافح جماهير الناس لرؤية أنفسهم ضمن هذا الإنجاز المزعوم من قبل الحكومة لأن الواقع هو أن ما يقدر بـ 63 مليون شخص (38٪) من أهل بنغلاديش لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر، ويعيش قرابة ثلث هؤلاء في فقر مدقع!!

 

ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، نقول: إن التدهور الاجتماعي والاقتصادي المستمر في بنغلاديش هو حقيقة تؤكد أنّ حملة الحكومة في سياق وضع "الدولة النامية" ليست إلا خداعًا وتضليلًا قبل الانتخابات القادمة. والناس لا تكترث إلى حد بعيد بهذا الاحتفال المزيف بسبب ما نسمعه من أخبار عن أنه يجري إجبار الموظفين المدنيين والمهنيين والطلاب على المشاركة في المسيرات الحكومية. وحقيقة الأمر هي أنه بينما تجعل تكاليف المعيشة لعامة الناس حياتهم بائسة كل يوم بسبب الارتفاع الحاد المستمر في الغاز والكهرباء والماء، فإن النظام العميل في بنغلاديش بدلًا من أن يقوم بتعزيز شركتنا (شركة بنغلاديش للتنقيب عن النفط وإنتاجه المحدودة)، فإنه بدلًا من ذلك يقوم بدعوة الشركات الاستعمارية مثل شركة (Excelerate Energy) الأمريكية لاستكشاف ثروتنا من الغاز وبيعه لنا بأسعار أعلى، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف. فعندما لا يزال أكثر من 3 ملايين شاب عاطلين عن العمل ومحبطين تماماً [ديلي ستار، 28 أيار/مايو 2017] حيث إنهم لا يمتلكون أي دعم سياسي أو علاقات مؤثرة للحصول على وظائف، وأيضًا عندما تتم الإشارة إلى البلاد بانتشار الرشوة والفساد والتزوير والتجارة السوداء والتهريب، فلماذا إذن سيكون شعبنا مبتهجًا لسماع ادعاء الحكومة الخادع والمضلل؟! ولكن بدلًا من ذلك، يشعر الناس بالغضب وبالعجز عندما يشاهدون كيف تمهد الحكومة هذه كل الطرق لبعض رجال الأعمال والسياسيين الفاسدين من أجل الاستيلاء على أموال الناس من البنوك بطريقة غير مشروعة. وبدلاً من الشعور بالعار من قضية تزوير بنك سونالي لأكثر من 3600 مليون تاكا بنغالي من قبل مجموعة "هولمارك جروب" في عام 2012، بالإضافة إلى عمليات النصب في قروض بنك "باسيك" والتي بلغت 5000 مليار تاكا بنغالي بين عامي 2010 و2013، فبدلًا من الشعور بالعار، فقد استمرت هذه الحكومة في تقديم إعانات غير أخلاقية إلى هذه البنوك لإنقاذ اللصوص. وعلاوة على ذلك، وللسخرية من أهل البلاد، خصص وزير المالية أبو المعالي عبد المحيط مبلغًا وقدره 20 مليار تاكا بنغالي في هذه السنة المالية لمساعدة هؤلاء "رجال الأعمال الشرفاء" الذين لم يفعلوا شيئًا سوى نهب البنوك! [ديلي ستار، 4 حزيران/يونيو 2017]. وليس هناك شك في أن الحكومة تساعد في نهب أموال الشعب من خلال المناصب السياسية، والخسائر الأخيرة لبنك المزارعين والبنك التجاري (أن أر بي) تشكل أمثلة أخرى للفساد الذي تدعمه الحكومة لجعل طبقة معينة أكثر ثراء - حالة تقليدية (كلاسيكية) للفساد الرأسمالي. وتضغط الحكومة على حياة الناس من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع وتسرق أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس لتسمين هؤلاء "أصحاب المشاريع". ومن أجل إخفاء الفساد والفشل الذريع وعلى نطاق واسع، تنظم حكومة الشيخة حسينة احتفالات ضخمة بمناسبة الاعتراف ببنغلاديش بأنها "دولة نامية".

 

وعلاوة على ذلك، فإن تصنيف الأمم المتحدة مضلل أيضاً لأنه لا يكشف عن الوضع الفعلي الذي يعيش فيه الناس. فلقد ارتفع دخل الفرد ليس لأن الناس العاديين يكسبون أكثر، ولكن، كما ذكر أعلاه، بسبب حفنة قليلة من زعماء حزب عوامي ورجال الأعمال الذين أصبحوا من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة بين عشية وضحاها بواسطة الفساد الهائل. إن تصنيف الأمم المتحدة ليس سوى أداة أخرى يستخدمها المستعمرون للسيطرة على أمتنا. والآن، سيقومون بإقرار مجموعة جديدة من الأولويات، وسيوجهوننا إلى تحديات جديدة ومشاكل جديدة، وسيقترحون أيضًا سياسات وحلولاً للمشاكل التي تواجهنا. لكننا نعرف أن سياساتهم لن تخدم سوى مصالحهم وليس مصالحنا.

 

لذلك، فإن نظامًا مخادعًا ومضللًا مثل هذا النظام تمامًا هو من يصور هذا النوع من الاعتراف المضلل كنجاح! فلم يتغير وضعنا في العالم، وما زلنا رعايا من الدرجة الثالثة فيما يتعلق بالنظام العالمي الاقتصادي الحالي؛ لقد تحسنت حالة أمتنا من درجة "مسكين" برتبة متدنية إلى "مسكين" برتبة متوسطة! فليس في إمكانية النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد بطبيعته تقديم حلول صحيحة للمشاكل والمصائب الاقتصادية التي تواجهنا. فمصائب مثل الربا وأموال المضاربة في البورصة وسوق الأسهم والعملة النقدية والسياسة النقدية والفساد غير المقيد... كل هذه المصائب هي السبب في تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة من الناس.

 

أيها المسلمون! عند تطبيق الإسلام ستكونون قوة عظمى على مستوى العالم سياسيًا واقتصاديًا، ولكن هؤلاء الحكام العلمانيين يقدمون لكم تصورًا تكونون فيه دولة منحطة ذات دخل متدنٍ! ولذلك، فإن حزب التحرير يحثكم على رفض الرأسمالية هذه ويدعوكم لتطبيق الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة الحقة الثانية على منهاج النبوة، ويدعوكم لتطبيق النظام الاقتصادي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. ودولة الخلافة ستضمن إشباع الحاجات الأساسية لجميع الناس وستضمن تداول الثروة في المجتمع لتحقيق نمو هائل وإنتاجية عالية. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7]

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش