بيان صحفي

مؤتمر صحفي لحزب التحرير في نادي الصحافة في دكا

بشأن رفع الحظر غير القانوني عن الحزب من قبل حكومة الطاغية حسينة

عقد الملتمسون والمحامون المعنيون مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، 9 من أيلول/سبتمبر 2024 في الساعة 3 مساءً، في قاعة عبد السلام، في نادي الصحافة - دكا، بشأن تقديم الالتماس إلى وزارة الداخلية في بنغلادش لسحب الحظر الظالم الذي فرضته حكومة الطاغية حسينة على حزب التحرير في بنغلادش. وقرأ المحامي نور محمد من المحكمة العليا البيان المكتوب في المؤتمر الصحفي وأجاب السيد امتياز سليم، عضو حزب التحرير، على أسئلة الصحفيين المختلفة، والتي نورد ملخصها أدناه:

في 22 من تشرين الأول/أكتوبر 2009، حظرت حكومة حسينة بشكل غير قانوني الحزب السياسي، حزب التحرير، عبر بيان صحفي أصدرته الحكومة. وقد وصفت المذكرة الصحفية، دون ذكر أي رقم مذكرة أو رقم أمر قضائي أو أي بند من أي قانون، أنشطة الحزب بأنها "تهديد للأمن العام" وأنه يعمل "ضد القانون والنظام في البلاد"! ومع ذلك، لم يتم تقديم أي إشعار إلى المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش الكائن في العاصمة دكا، ولم تقدّم حكومة الطاغية حسينة أي دليل يدعم هذه المزاعم. بينما في الواقع، حظرت حكومة حسينة الحزب بسبب موقفه المخلص والشجاع ضد حسينة الخائنة وفضحه للمؤامرة الهندية في مذبحة ضباط الجيش في 25 شباط/فبراير 2009 في بيلخانا. وضمن تبني الحزب لمصالح الأمة في قضايا معيشتها وقوتها الدفاعية، فقد وقف بشجاعة ضد حكومة حسينة الفاشية وأجرى سلسلة من الأنشطة بما في ذلك توزيع منشورات وعقد اجتماعات ومسيرات لكشف مؤامرتهم. وفي 28 من شباط/فبراير 2009، كان حزب التحرير أول من كشف مؤامرة الهند وحكومة حسينة عبر منشور بعنوان: "استنكار مؤامرة الهند لتدمير الجيش وقوات حرس حدود بنغلادش وتقاعس الحكومة". وبعد فشلها في التعامل مع حزب التحرير سياسياً، استخدمت حكومة حسينة الاستبدادية سياسة "الحظر" كأداة لقمع الحزب، وكان هذا الحظر غير قانوني ومخالفاً لدستور بنغلادش. بالإضافة إلى ذلك، أدرجت حكومة حسينة حزب التحرير دون أي إشعار مسبق في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2013، وهو أمر غير قانوني ويتعارض مع المادة 18 من قانونهم الأسود المسمى قانون مكافحة الإرهاب. ونتيجة لذلك، أدانت القطاعات الواعية في المجتمع بشدة القرار الوقح بحظر حزب التحرير في ذلك الوقت. وفي مقال افتتاحي في صحيفة نايا ديغانت اليومية، انتقد المفكر البارز السيد فرهاد مظهر الحكومة بشدة، حيث كتب: "... لم تشرح الحكومة لماذا أصبح حزب التحرير يشكل تهديداً للأمن العام، ولم تقدم أي دليل". وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أدان السيد محمود الرحمن، القائم بأعمال رئيس تحرير صحيفة ديلي أمار ديش، في تقرير صحفي له على الصفحة الأولى من الصحيفة، تحت عنوان "عندما تكون الأجندة هي قمع الاختلاف في الرأي"، انتقد الحكومة بشدة واحتج على حظر حزب التحرير. كما احتجت عليه منظمة حقوق الإنسان الدولية، حيث ذكرت في تقريرها لحقوق الإنسان الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2009: "... إن حظر حزب التحرير دون تقديم أي دليل يتعارض مع الممارسة التقليدية للنشاط السياسي المنظم والسلمي، ويكشف عن الموقف غير الديمقراطي للحكومة...".

ندعو الحكومة المؤقتة إلى التفكير بعمق في الدور المهم الذي لعبه حزب التحرير خلال السنوات الخمس عشرة الماضية من الكفاح السياسي ضد الطاغية حسينة. وبسبب اتخاذ موقف قوي ضد قمع حكومة حسينة الفاشية، تعرض العديد من شباب الحزب للتعذيب وبذل التضحيات. ومع ذلك، كان الحزب يلعب دائماً دوراً مخلصاً وشجاعاً في حماية سيادة البلاد. كما نرحّب بالرفع السريع للحظر الذي كان مفروضا على الجماعة الإسلامية، فقد كانت الجماعة الضحية الأخيرة لسياسة الحظر التي انتهجتها حكومة الطاغية حسينة، وكنا أول ضحاياها وعانينا بلا حول ولا قوة معاناة لا توصف على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. لقد مر أكثر من عقد من الزمان، والآن يعود الأمر للحكام الحاليين فيما إذا كانوا يريدون أن يفصلوا أنفسهم عن طغيان حكومة حسينة من خلال ضمان الإنصاف والعدالة، وبما أن هذه الحكومة نشأت من الحركة الطلابية، فإن مسؤوليتها هي أن تعكس إرادة الناس وترفع فورا الحظر غير القانوني المفروض على حزب التحرير.

وأخيراً، شكر حزب التحرير الصحفيين الحاضرين وطلب منهم إثارة قضية رفع هذا الحظر غير القانوني والظالم إلى المجلس الاستشاري للحكومة المؤقتة الحالية، ويتوقع الحزب من الحكومة المؤقتة الحالية أن تقيم العدل من خلال رفع الحظر غير القانوني المفروض عليه.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش