بيان صحفي

الرأسمالية لا تزيد إلا البؤس والإسلام يزيد الطمأنينة

(مترجم)

تتبع كل اقتصادات العالم الأيديولوجية الرأسمالية بأساسها العلماني؛ ذلك إما لأن شعبها تبناه كما هو الحال في الغرب، أو كما هو الحال في أغلبية البلاد الأخرى، لأن المستعمرين الغربيين الأثرياء فرضوها من خلال عملائهم، سواء أكانوا ديكتاتوريين أو ملوكاً أو رؤساء وزراء أو جنرالات وأمراء. في ظل مثل هذه الهيمنة على الاقتصاد العالمي، ازداد الفقر وعدم المساواة إلى درجة أصبحت ثلاثة أرباع ثروة العالم حالياً في أيدي عُشر سكان العالم فقط. ليس من المستغرب أن تتحمل شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وطأة عدم المساواة هذه؛ لكن الناس العاديين في الغرب بدأوا أيضاً يذوقون بشكل مباشر مرارة السعي غير المنضبط للثروة الذي تشجعه الرأسمالية العلمانية.

في ظل هذا النظام الرأسمالي تتركز الثروة والسلطة في أيدي مجموعة من النخبة من الشركات الخاصة، بحيث يكون للناس العاديين تأثير ضئيل أو معدوم على حركة اقتصاداتهم وذلك على الرغم من الوعود الكاذبة التي تزعمها الديمقراطية والمحاسبة البرلمانية. إن السياسيين يشعرون، والشركات والنخبة الفاسدة، أنهم فوق القانون، حيث إن وجهة نظرهم أن القانون يجب أن يخدم مصالحهم، دون أي اعتبار لمن يعاني نتيجة نظرتهم هذه.

يجب أن لا يكون أيضاً مفاجئاً وجود مثل هذا الحال، لأنه نتيجة حتمية للأيديولوجية الرأسمالية العلمانية. حيث أدى القهر الاستعماري إلى نشر البؤس في الخارج، وجعلت هذه القيم نفسها النخبة الثرية هناك تعتقد بحقها بالاستحواذ على الثروة في بلادها. وغدت عبارات "البقاء للأصلح" و"القوة هي حق" و"قانون الغاب" أنسب ما يوصف به جوهر الرأسمالية بمعتقدها العلماني.

بدأ الشعب البريطاني هذا الشتاء يدرك أن نسبة التضخم البالغة 5 في المائة تعني فعلياً خفض رواتب معظم الناس، بجانب ارتفاع أسعار المرافق وتكاليف الوقود بشكل كبير. سواء أحظرت الحكومة الاختلاط في عيد الميلاد أم لا، فإن السياسات الأنانية وقصيرة النظر قد فرضت وقتاً بائساً على الجميع.

لقد أصبحت هشاشة الاقتصادات الرأسمالية مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، وكذلك التوزيع غير المتكافئ للسلطة على الصعيد العالمي وداخل الدول الرأسمالية نفسها. فالمستقبل لا يبدو مشرقا. وإذا استمرت هذه الحالة، فلن يكون هذا هو آخر شتاء من السخط.

لا يقبل الإسلام أن تكون السلطة للأثرياء، ولا أنه يجب عليهم التشريع بشكل موات لأهوائهم ورغباتهم. فقد أوحى الله لرسوله هدى ونظام حكم مفصّلاً ونظاماً اقتصادياً بحيث لا تجعل لرغبات النخبة الجشعة سبيلاً إليها. فالنظام الاقتصادي الإسلامي، عند تطبيقه في ظل الخلافة على منهاج النبوة، يميز بين الثروة الخاصة والعامة. فلا يسمح الإسلام ببيع المرافق العامة للشركات الخاصة، بحيث تسيء إدارتها وتسبب ارتفاع أسعار الوقود. كما لا ينبغي أن تعتمد محاسبة الحاكم على المؤسسات الإعلامية فحسب، وهي التي تضمن مرور فساد النخبة دون رادع.

المشكلة أعمق بكثير من مجرد عدم الكفاءة الوزارية. حان الوقت لنتذكر فضل الله على العباد بأن بعث لهم رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وأن نوجه أصابع الاتهام إلى الجاني الحقيقي في هذه الأيام السوداء، وهو الفكر الرأسمالي نفسه.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا