بيان صحفي

 

اقتراح حظر حزب التحرير مؤشر على الإفلاس الفكري

 

(مترجم)

 

 

ذكرت العديد من وسائل الإعلام، في 25 شباط/فبراير 2015، أن أغلبية كبيرة في البرلمان الدنماركي تدعم اقتراح الحكومة حظرَ حزب التحرير، وهم بذلك يطلبون مرة أخرى من النائب العام النظر في إمكانية حظره.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُقترح فيها حظر الحزب في الدنمارك؛ فقد توصل النائب العام في عام 2008، إلى استنتاج طبيعي مفاده أنه لا يوجد أي أساس قانوني لحظر حزب التحرير، لأنه معروف عالمياً أن حزب التحرير هو حزب سياسي مبدئي. إن السياسة هي عملنا، ونحن ندعو لأفكار محددة، وأعمال العنف ليست جزءاً من عملنا على الإطلاق، لأن حزب التحرير ملتزم بطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وعندما يستمر أعضاء البرلمان بالحديث عن الحظر، بل يظهرون رغبتهم بذلك، فقد يصدر المدعي العام بذلك قانونا، مما يدل على تضاؤل مستوى ثقتهم في مبادئهم وقيمهم، إن كانت لديهم مبادئ وقيم. لقد صرحت وزيرة العدل، ميت فريدريكسن بالقول "رأيي الشخصي أن هذه المنظمة يجب أن تُحل"، وقد عبرت بذلك أن المسلم ليس فقط يمكن أن يكون مذنباً دون أي دليل، بل حتى عندما تثبت الوقائع عكس هذا الأمر!

إن السياسيين الدنماركيين يرغبون في السير على خُطا الأنظمة الاستبدادية في العالم الإسلامي، التي دعموها لعقود، في محاولة لاستخدام الإكراه وفرض حظر ضد الأفكار والمعارضة السياسية، التي لم يتمكنوا من مواجهتها بالحجة والبرهان.

ومرة أخرى، يقترح هؤلاء السياسيون حظر حزب التحرير لدعوته للقيم الإسلامية والحلول السياسية بالكلمة والفكر، بينما يتحدثون في الوقت نفسه عن حرية التعبير. وإن لم يكن ذلك واضحا للجميع بعد، فإنه من المفيد لفت النظر إلى النفاق غير المحدود. لقد بيّن حزبنا منذ وقت طويل أن حرية التعبير هي مجرد وهم، وأنها أداة سياسية للحط من قدر أولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة، وقد أكد السياسيون الآن مرة أخرى هذا الأمر بأفعالهم أنفسهم.

بعد زرع بذور الكراهية والشقاق لسنوات من على منصة البرلمان، ومع سياساتهم الداخلية والخارجية، يحاول هؤلاء السياسيون الآن تسجيل نقاط انتخابية رخيصة من خلال اللعب على الخوف والهستيريا الجماهيرية. هذه الرغبة الأخيرة في الحظر ليس لها علاقة بالأمن القومي، بل علاقتها الكبيرة بالكثير من الطموحات المرتبطة بالانتخابات القادمة.

إن السياسيين الدنماركيين، وفي مقدمتهم وزير العدل، قد أغفلوا، من يأسهم، حقيقة أنه لا يمكن لأي حظر أو إكراه أن يمنع الأفكار من الانتشار. فإن موقفنا ثابت، وتأييد أفكارنا في تزايد مستمر في جميع البلدان التي نعمل فيها، سواء تم حظر الحزب أم لا. ولدينا الثقة الكاملة بأن الأفكار والقيم التي نحملها هي الحق، وسوف نواصل الدعوة لها في جميع الأوقات.

﴿قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا