بيان صحفي

 

التفكك الأسري أداة رسمية في الحرب ضد الإسلام

 

(مترجم) 

 

تناولت العديد من الصحف الدنماركية، في الأيام القليلة الماضية، قصة الإبعاد القسري الذي قامت به بلدية آرهوس لصبي يبلغ من العمر 15 عاما عن والده على أساس "شبهات" بالتطرف، وهو محبوس منذ إبعاده في مؤسسة سرية مشددة للمجرمين الصغار، وممنوع من الاتصال مع والده.

نقول لجميع الآباء والأمهات المسلمين، بأن هذه الحالة يجب أن تثير القلق العميق، فإنه لا ينبغي للمرء التركيز على تفاصيل القضية المحددة وتصويرها كأنها حادث منعزل، بل يجب تحويل الانتباه إلى تصريحات الساسة الدنماركيين، بما في ذلك وزير التكامل، مانو سارين، الذي قال بأن "عمليات الإبعاد القسري للأطفال عن منازلهم، عندما يكون هناك خوف بأن يكونوا متطرفين، هي جزء من صيغة جديدة للوقاية التي يجب علينا التعامل بها"، وقال أيضا: "إذا لم نمنعه فلن نستطيع القضاء على التطرف ووضع حد له، فالإبعاد القسري هو جزء من هذا المنع... أعتقد أن هذا منطقي".

وقد قال المتحدث باسم ائتلاف اليسار، وهو حزب ليبرالي، مارتن جريتسن، "نتطلع لحلول صعبة لمشاكل التشدد، فإذا كان صغار السن في طريقهم ليصبحوا متطرفين، فإنه يجب ردعهم. وفي هذه الحال فإن الإبعاد القسري هو أحد العقوبات، التي يمكن أن نستخدمها في كثير من الأحيان".

عندما يتحدث السياسيون عن "الوقاية"، فإن هذا يعني عمليا أنه ليس هناك حاجة ماسة للإبعاد القسري لأطفال المسلمين عن والديهم، وإنما هو قرار سياسي فقط. إن تعريف التطرف والتشدد، يُرينا مدى جدية هذا الأمر وتأثيره الواسع على الجالية المسلمة. ففي خطة عمل الحكومة من عام 2014 تحت عنوان "منع التطرف والتشدد"، يمكن للمرء قراءة ما يلي "يمكن أن يكون التشدد على شكل دعم وجهات نظر متشددة أو أيديولوجية متطرفة..." ويُعرّف التطرف بأنه "رفض القيم والمعايير الديمقراطية الأساسية أو عدم قبول القرار الديمقراطي".

وبعبارة أخرى، فإن رفض المسلم للديمقراطية والحريات، لأنها تتعارض مع الإسلام ومع مفهوم أن الله وحده هو المشرّع في جميع أمور الحياة، يُعتبر ذلك تطرفا. وإذا حمل الآباء المسلمون هذا المفهوم الأساسي وربَّوْا أطفالهم بحسبه، فإنهم كذلك معرضون لخطر إبعاد أطفالهم عنهم قسراً!

وبهذا، تُظهر الدنمارك إرادتها مرة أخرى لفعل أي شيء في حربها ضد الإسلام والمسلمين. لقد فشلوا في محاولاتهم للدفاع عن القيم الليبرالية أمام المسلمين الناضجين، فلجأوا إلى تركيز هجومهم على الأطفال وصغار السن؛ ليس بالحجة والبرهان، وإنما بالتحكم بالأفكار والتلقين الإجباري. للأسف مخطئ من ظن قبل هذا أننا وصلنا إلى الحضيض.

إن الدولة الدنماركية تهوي إلى أعماق جديدة من الانحطاط الأخلاقي. فإن إبعاد الأطفال قسرا عن بيوتهم، لأن الواحد لا تعجبه قيم آبائهم ليس فقط دليلا على نفاقهم عندما يتحدثون عن التسامح والتعددية والحرية الشخصية، كلا، بل إنه كذلك مؤشر على أن الدولة الدنماركية قد بدأت تُظهر مزيدا من الاستبداد، والنزعات الفاشية. إن تفكيك الأسر وإبعاد أطفالها قسرا بسبب معتقداتهم الأيديولوجية لم يحدث على مدى التاريخ إلا في أشد الدول استبداداً.

وفقا لتعريف الحكومة نفسها، فإن التشدد ليس هو مسألة عنف أو أفكار عنيفة، ولهذا السبب نفسه سوف لن نرى أطفالا مبعدين قسرا عن آباء وأمهات أعضاء في الجماعات القومية اليمينية، الذين يهددون دائما بحرق وتفجير المساجد في الدنمارك. كما تُعقد دورات للمعلمين وحراس السجون والعمال الشباب وغيرهم حيث يتعلمون فيها كيفية تحديد "علامات التشدد"، ومن بين تلك العلامات التصرفات التي تشير فقط إلى أن الفرد المسلم بدأ بممارسة الإسلام والتمسك بالقيم الإسلامية. لذلك، فإننا ندعو جميع المنظمات الإسلامية وأئمة المساجد والشخصيات العامة إلى إعلان معارضتهم والوقوف صفا واحدا في مواجهة تحكم الدولة في حياة الأسرة المسلمة؛ فإن هذه السابقة يمكن أن تصيب أياً من أطفالنا غدا!

يونس كوك
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا