بيان صحفي

حزب التحرير يدعو المسلمين لاستخدام أصواتهم

ولكن ليس من أجل التصويت في الانتخابات العامة

(مترجم)

تم تحديد موعد للانتخابات العامة في الدنمارك، وكالعادة فإن الأحزاب لا سيما اليسارية منها تتلهف الآن لاصطياد أصوات المسلمين، بعد أن تنافست هذه الأحزاب نفسها لسنوات عديدة مع الجناح اليميني لكسب أرضية في الحرب ضد الإسلام. وأصبح السياسيون الذين عادة ما يطالبون المسلمين بأن يكونوا علمانيين، أصبحوا يقومون الآن بتوزيع منشورات أمام المساجد في محاولة منهم لجذب المسلمين إلى صناديق الاقتراع!

ليس من المستغرب أن يقوم السياسيون الدنماركيون باصطياد الأصوات بين المسلمين الذين يؤمنون بالشريعة، في حين أن الاغتراب السياسي أصبح سائدا لدى الشعب الدنماركي العلماني، وعندما تظهر استطلاعات الرأي أن الثقة في السياسيين هي في أدنى مستوياتها التاريخية. لقد أثبتت الانتخابات المتعاقبة بأن الديمقراطية هي لعبة يفوز فيها دائما نخبة رجال الأعمال.

ومؤخرا، أكدت دراسة شاملة امتدت لأربع سنوات حول النظام السياسي قام بها عالمان من علماء الاجتماع الدنماركيين أكدت بأن "حكم الشعب" هو خرافة. وقال أحد القائمين على الدراسة، وهو كريستوف اليرسجارد: "إن الألعاب البرلمانية في البرﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭكي (ﻓﻮﻟﻜﺘﻴﻨﻎ) غير مهمة نسبيا، وإن القرارات السياسية الأكثر أهمية يتم إجراؤها - والتصفيق لها - بشكل دارج خارج البرلمان".

إن الإسلام يقر بمشروعية التمثيل في نظام الحكم، بل إنه يوجب أن ينتخب الناس ممثليهم، بما في ذلك من خلال التصويت. وقد انتخب المسلمون ممثليهم في السياسة وغيرها من المسائل، عندما كانت الدنمارك لا تزال تتكون من قبائل استبدادية صغيرة. بيد أن الواقع يختلف عندما يتعلق الأمر بالانتخابات في الأنظمة العلمانية، حيث يتم فيها إعطاء السياسيين ولاية التشريع نيابة عن الناخبين، بينما من أساسيات الفكر الإسلامي أن الخالق وحده هو من له الحق في التشريع.

وهكذا، فإن المشاركة في الانتخابات العامة هي أمر غير وارد من منظور الإسلام. وعلاوة على ذلك، فإن الاختيار - عبر الأجنحة السياسية - يقتصر على الأحزاب التي تعتبر القيم الإسلامية في كل شيء، بدءا من اللباس والأبوة والأمومة إلى السياسة،  تعتبر أنها مشكلة لا بد من محاربتها. وقد أصبح هذا واضحا في ظل الحكومة اليسارية الأخيرة والتي لم تختلف كثيرا عن الجناح اليميني في سياستها الاندماجية.

وقد رأينا أيضا في السياسة الخارجية، كيف أن كلا الجناحين يدعمان في البرلمان قمع وقتل المسلمين في العالم الإسلامي.

إن الادعاء بأن عدم تصويت المسلمين سيكون خدمة للجناح اليميني هي حملة تخويف مفتعلة. وعندما يدعي السياسيون الدنماركيون بأن عدم التصويت مرادفٌ للانعزال عن المجتمع، فإن ذلك ليس سوى دعاية مضللة. بهذا الادعاء، يكشف السياسيون عن رغبتهم في الحد من نفوذ المسلمين والمواطنين العاديين على الإدلاء بأصوات فارغة كل أربع سنوات.

إن رسالة حزب التحرير إلى المسلمين في الدنمارك هي على عكس ذلك. فنحن ملزمون بالمشاركة بفاعلية في المجتمع، ولكن وفقا للشروط التي وضعها الإسلام - دون المساس بمبادئنا وقيمنا. والديمقراطية تتناقض في جوهرها مع الإسلام، وهي سفينة غارقة - حتى إن أنصارها أصبحوا يفقدون الثقة فيها بشكل متزايد ويبحثون عن بديل لها.

إن الطريق أمام المسلمين في الدنمارك للمضي قدما هو مقاومة سياسة الاندماج المعادية للإسلام، ومقاومة السياسة الخارجية العدوانية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في هذا البلد. وإن الواجب علينا أن نحمي هويتنا وقيمنا الإسلامية، وأن ننشر رسالة الإسلام إلى المجتمع الأوسع من حولنا - قولا وفعلا. بل إن واجبنا أيضا أن نطالب وندعم العمل العالمي لإعادة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة؛ الحل الإسلامي للكم الهائل من المشاكل التي نواجهها نحن المسلمين على الصعيد العالمي.

لذلك، فإننا في حزب التحرير ندعو جميع المسلمين لاستخدام أصواتهم - ولكن ليس في الانتخابات العامة!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا