بيان صحفي

 

السياسيون الدنماركيون يكشفون عن عقلية الاستعمار تجاه المدارس الإسلامية

 

(مترجم)

 

 

خلال الأسبوع الماضي، ركزت وسائط الإعلام الدنماركية مرة أخرى على المدارس الإسلامية. ويأتي هذا التركيز المتجدد بعد أن أعلن دان جورجنسن المتحدث باسم شؤون الاندماج في الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن حزبه ينسجم الآن مع حزب الشعب الدنماركي اليميني في مسألة المدارس الإسلامية، حيث يريد الطرفان إغلاقها بإزالة الإعانات العامة من المدارس المستقلة حيث أكثر من نصف الطلاب لديهم خلفيات غير غربية. وبهذه الطريقة يحاول الاشتراكيون الديمقراطيون التنافس مع الحكومة في المبادرات المناهضة للإسلام.

 

وفي العام الماضي فقط، غيرت الحكومة القانون بشأن المدارس الخاصة لتمكين الإشراف المكثف على المدارس الخاصة، وأصبح إلزاميا أن تعمل المدارس على "تعزيز وتطوير الثقافة الديمقراطية للطلاب" - كل هذا مع النية المعلنة بـ"تشديد القبضة" على المدارس الإسلامية. وعلاوة على ذلك، تم تمكين المشرفين من العمل كشرطة فكرية من خلال اختبار "العقلية الديمقراطية" للطلاب دون وجود المعلمين ومدراء المدارس أو الأهالي.

 

حاليا، فإن السياسيين يستهدفون مرة أخرى المدارس الإسلامية الخاصة، على الرغم من أن العديد من الدراسات أظهرت أن هذه المدارس في العديد من المناطق تؤدي أداء أكاديميا أفضل من المدارس الحكومية. والأسباب المعلنة لهذه الهجمات المستمرة على المدارس الإسلامية هي أنها "تتصدى للاندماج"؛ وكذلك يجب على المدارس أن تثقف الطلاب بالقيم الغربية والعلمانية؛ والرغبة في مواجهة تشكيل "مجتمعات موازية". وكمثال على الظروف غير المقبولة في المدارس الإسلامية، يذكر السياسيون تدريس القرآن، ونُصح الطلاب بالابتعاد عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

 

وفي ضوء ما سبق، فإننا في حزب التحرير في اسكندينافيا نشير إلى ما يلي:

 

1. حملة التشويه ضد المدارس الإسلامية لا تحدث إلا لأن هناك مدارس إسلامية. فالسياسيون الدنماركيون لا يستطيعون أن يروا المسلمين يعتنقون الإسلام كمرجع لهم في الحياة ويريدون بطبيعة الحال أن يثقفوا أطفالهم بالإسلام.

 

2. ومع ذلك، فإن السياسيين الدنماركيين يكشفون عن انعدام الثقة التامة في قيمهم الخاصة وهم يلجأون إلى الوسائل الشمولية في محاولة استيعاب المسلمين في الثقافة الغربية ونمط الحياة، وهذه المرة تركز فيها على المدارس الإسلامية. وهكذا، يكشف السياسيون عن ضعفهم وضعف قيمهم.

 

3. إن الهجوم الأخير على المدارس الإسلامية يجب أن ينظر إليه على أنه خطوة أخرى في مسار الحظر والإكراه، وهما الوسيلتان الوحيدتان اللتان تركتهما السلطة في مواجهة صمود المسلمين في التمسك بهويتهم وقيمهم. فالمثل العليا "للحرية" قد فشلت، ولا أحد يعتقد بوجود أسطورة التسامح الدنماركي والانفتاح بعد الآن. إنهم يغيرون قوانينهم بكل سرور ويتبنون قوانين خاصة تتناقض مع مبادئهم الأساسية بمجرد أن يكون لها علاقة بـ(مهاجمة) الإسلام والمسلمين.

 

4. كما استعمرت القوى الغربية البلاد الإسلامية في القرن الماضي بعد تقطيع أوصال الدولة الإسلامية، الخلافة العثمانية، ومن ثم فرض النظم التعليمية العلمانية لفرض ثقافتها عن طريق إملاء المناهج الدراسية، وكذلك السياسيون الدنماركيون، بالعقلية الاستعمارية نفسها، يحاولون أن يسحبوا من الأطفال المسلمين هويتهم الإسلامية ويثقفوهم بالثقافة الغربية تحت غطاء مفاهيم مثل "الاندماج" و"التعليم الديمقراطي والمواطنة" ومواجهة السيطرة الاجتماعية والمجتمعات الموازية.

 

5. من واجب المسلمين أن يحموا هويتهم الإسلامية وأن يقفوا بحزم للدفاع عن دينهم، لأنه يقوم على دليل عقلي مطلق، وينبع من خاتمة رسالات الخالق عز وجل، التي تتفوق بطبيعتها على أي قيم من صنع الإنسان، بما في ذلك الغرب.

 

6. نحث مجالس ومديري المدارس الإسلامية على عدم الخضوع للتهديدات والضغوط، وعدم المساومة على الهوية الإسلامية لأبنائهم أو التقليل من الطابع الإسلامي للمدارس. إن المسلمين يرسلون أطفالهم إلى هذه المدارس على أمل أن يساعدهم ذلك على حماية هويتهم الإسلامية في المجتمع، حيث تتعارض الثقافة والسياسة السائدة مع القيم الإسلامية.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا