بيان صحفي

العنصرية تميز أيضا دولة الدنمارك
(مترجم)

 

ينضم السياسيون الدنماركيون إلى موجة مناهضة العنصرية التي تجتاح العالم الآن. حيث تسبب مقتل وحشي آخر لرجل أسود غير مسلح في اندلاع أعمال شغب واسعة النطاق في الولايات المتحدة، وانتشرت المظاهرات إلى دول أخرى، بما في ذلك الدنمارك.

لقد قطعت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن مسافة محرجة في محاولتها إثبات مناهضتها للعنصرية بأن نشرت صورة على صفحتها على فيسبوك لصديقة سوداء تعيش في كينيا. لكن الحقيقة هي أن السياسيين الذين هم حاليا في عملية الابتعاد عن العنصرية جعلوا أنفسهم ممثلين وممارسين للعنصرية في الدولة الدنماركية.

على مر السنين، قام السياسيون الدنماركيون بالتشكيك في الخلفية العرقية والثقافية للمسلمين والتشهير بها علنا، وكانت أساس التمييز المنهجي في الدنمارك. هذا هو بالتحديد تعريف العنصرية، الذي تحدده القواميس الدنماركية على أنه: "التمييز أو الموقف العدائي تجاه مجموعات من الناس بسبب خلفيتهم العرقية ومظهرهم وثقافتهم الأجنبية، وما إلى ذلك". وبعبارة أخرى، فإن العنصرية هي في الواقع مشكلة هيكلية في الدنمارك.

في أواخر عام 2019، تم نشر تقرير ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان "تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي"، والذي ركز على عنصرية الدولة الدنماركية. من بين الأمثلة الواضحة للتدابير التمييزية ضد المسلمين المذكورة في التقرير، قوانين الحي اليهودي التي تحدد المناطق السكنية على أنها "غيتوات" على أساس نسبة السكان من أصل "غير غربي". كما يذكر التقرير "حظر النقاب" وقانون المصافحة. ويمكن أن يضاف إلى القائمة الهجوم السياسي على المدارس الإسلامية وقانون الوعظ وما يسمى بقائمة الوعظ بالكراهية بين عدد من الإجراءات الأخرى في السنوات الأخيرة. هذا التقرير هو واحد فقط من بين العديد من التقارير الدولية حول الدنمارك، والتي تصل إلى استنتاجات مماثلة.

الحقيقة المشجعة هي أنه على مدى سنوات في الدنمارك كان هناك مناخ سياسي معادٍ للإسلام، ونتج عن ذلك قوانين تمييزية خاصة تستهدف المسلمين. فقد احتفلت وزيرة الاندماج السابقة، إنغر ستويبرغ، بالقانون الخمسين الذي فرض على المهاجرين في عهدها بكعكة. وأعلن خليفتها، وزير الاندماج الحالي، ماتياس تسفاي، عن "حزمة تشديد" قادمة تستهدف المسلمين بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت ملاحظة مسربة كيف ستخلق الحكومة أكبر قدر ممكن من الدعاية والضوضاء في المجتمع فيما يتعلق بإطلاق الحزمة التشريعية.

في هذا السياق، يجب أن يوضع في الاعتبار أن مناخ النقاش البغيض والمسار السياسي العدائي تجاه المسلمين لهما عواقب وخيمة على المجتمع. ثانياً، يحدث التطرف في الرأي العام عند 28 في المائة من الدنماركيين الذين يريدون إرسال المهاجرين المسلمين إلى خارج البلاد؛ وجزئياً، عندما يكون المسلمون "الجماعة الدينية التي تحصل على أكبر حصة من قضايا جرائم الكراهية المسجلة في 2018"، وفقاً لتقرير الشرطة الوطنية حول جرائم الكراهية في عام 2018.

إن قتل جورج فلويد يرمز إلى أكثر من كراهية بدائية للأشخاص ذوي البشرة الداكنة. إنه يمثل مشكلة هيكلية تقسم فيها النخبة الرأسمالية البيضاء في الولايات المتحدة بعض الشعوب إلى فئات وطبقات عرقية لتهميشهم وقمعهم وحرمانهم من النفوذ والكرامة. إن عمليات القتل التعسفي للسود ليست سوى جانب واحد من هذه العنصرية الهيكلية في الولايات المتحدة.

في الدنمارك، من الواضح أن المسلمين لا يعتبرون "مواطنين متساوين". على مدى العقدين الماضيين، تم استخدام التقشف القانوني المتواصل كمحاولة لخنق المسلمين، بهدف حرمانهم من هويتهم الإسلامية. لقد رأينا النمط نفسه بشكل عام في أوروبا، حيث أصبح الاستيعاب القسري هو السياسة المهيمنة.

إننا ندين بشدة عنصرية الدولة الدنماركية، وكذلك أي شكل من أشكال العنصرية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم. وفي الوقت نفسه، نواصل بذل كل ما في وسعنا لإقامة الخلافة على منهاج النبوة في البلاد الإسلامية، والتي أثبتت على مدى 13 قرناً كيف تضمن الشريعة الإسلامية معاملة متساوية للناس، بغض النظر عن عرقهم أو مظهرهم أو خلفيتهم الطبقية. لن يشهد العالم فعالية قضاء الإسلام على وجهة النظر العنصرية وعواقبها، مثل التمييز والاضطهاد والاستعمار، حتى إقامة الخلافة.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في الدنمارك