الأربعاء، 08 جمادى الثانية 1448هـ| 2026/11/18م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية تونس

التاريخ الهجري    7 من جمادى الثانية 1448هـ رقم الإصدار: 1448 / 13
التاريخ الميلادي     الثلاثاء, 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 م

بيان صحفي

 

أمام عجز حكام تونس وفشل منظومة الحداثة، لا خلاص لأهل تونس إلا بالإسلام والخلافة

 

بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وحول مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027، تساءلت الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي: "من عنده حل للميزانية غير تحصيل الضرائب فليدلنا عليه... على كل شخص المساهمة في إنقاذ تونس... ومن عنده أموال مخفية فليخرجها".

 

وإننا في حزب التحرير/ ولاية تونس، إزاء هذا العجز السياسي وفشل منظومة الحداثة عن معالجة موارد الدولة إلا بالضرائب المجحفة أو الديون المهلكة، نقدم حلولاً منبثقة من النظام الاقتصادي في الإسلام، جاهزة للتطبيق في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة، توفر العيش الكريم، وتبين سبب المشكلة الاقتصادية والحلول الشرعية لتفادي عجز الميزانية وتوفير موارد الدولة:

 

1- إن الالتجاء إلى الاقتصاد الرأسمالي القائم على المديونية والجباية لم يكن خياراً لأهل تونس، بل سياسة فُرضت بإرادة خارجية وتنفيذ الطبقة الحاكمة. وإفقار البلاد نتج عن التفريط في ثرواتها لصالح الشركات الأجنبية، تحت مسميات الشراكة والاستثمار الخارجي، وهو نهج اتبعته السلطات المتعاقبة منذ عقود. فالأزمة الحقيقية ليست في نقص الموارد المالية، بل في نظام عاجز عن تحويل موارد البلاد البشرية والطبيعية والمالية إلى ثروة منتجة تحقق الاكتفاء والرخاء.

 

2- إن تونس تملك مصادر اقتصاد غنية؛ فالمساحة الإجمالية للبلد 16.4 مليون هكتار، ومساحة الأراضي الفلاحية 10.5 مليون هكتار، منها حوالي 5 ملايين هكتار قابلة للزراعة، و5.5 مليون هكتار غابات ومراعٍ، وتنوع المناخ ينتج محاصيل متعددة ومتنوعة، ومع ذلك تعجز الدولة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنفق العملة الصعبة لاستيراد الغذاء الذي تستطيع البلاد إنتاجه!

 

وتمتلك تونس إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية، حيث قدّر البنك الدولي الإمكانات النظرية للطاقة الشمسية والرياح في تونس بنحو 320 غيغاواط، مقابل ذروة طلب داخلي على الكهرباء تقارب 5 غيغاواط! فكيف تعجز دولة بهذه الإمكانات وترتهن لاستيراد الطاقة بدل استغلال شمسها ورياحها لتأمين حاجاتها وتصدير الفائض منها؟!

 

كما تمتلك تونس حقولاً للنفط والغاز، من بينها حقل ميسكار الذي ظلّ لعقود تحت استغلال الشركات الأجنبية، قبل أن يؤول امتيازه إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية سنة 2022! وتملك جبال تونس معادن ثمينة ونادرة، مثل اليورانيوم والذهب والفضة والنحاس والحديد والنيكل والزنك والفوسفات. ولها موقع متميز، ويزيد عدد سكانها على 11 مليون نسمة، أغلبهم في سن العطاء، وأصحاب كفايات علمية وصناعية وتكنولوجية قادرة على إحداث ثورة صناعية. كما تملك شاطئاً طوله أكثر من 1300 كم، ومصانع للإسمنت والحديد، ورغم ذلك يعيش أهلها في الفقر والعوز!

 

إن هذه الأرقام تكشف أن البلاد لا تنقصها الموارد، وإنما ينقصها النظام الذي يحسن إدارة ثرواتها لمصلحة أهلها. فكيف نتنكّر لما توفره الأرض من خراج، والزكاة من أموال، والملكية العامة من طاقة وفوسفات ومعادن؟! وكيف نسلم مصادر طاقتنا للشركات الأجنبية، ونجعل مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في خدمة أوروبا، ثم نطالب الناس بدفع فاتورة عجز النظام؟! وأين الشفافية في عقود استغلال الثروات وحق الشعب في معرفة الكميات المستخرجة وحصته من عائداتها؟

 

3- إن الواجب هو البحث عن حلول من خارج نظام الأزمات العلماني الرأسمالي الذي أغرق البلاد في دوامة المديونية والفقر، وذلك بنبذ القوانين الوضعية والعودة إلى أحكام الاقتصاد الإسلامي، ومن ذلك:

 

- علاج المديونية يكون بالامتناع عن تسديد عوائد القروض الربوية، لأن الربا حرام في ديننا. ويمكن تسديد أصل الدين من فائض أموال من شارك في الحكم منذ الاستقلال وتسبب في رهن البلاد؛ فيؤخذ من ثراء من تحقق بسبب موقعه ما زاد عن حاجته، لأنه ألحق الضرر بالناس، والضرر وجب رفعه ويتحمل تكاليف إزالته من تسبب فيه، لقوله ﷺ: «لَا ضَررَ وَلَا ضِرَارَ».

 

- استرجاع الثروات الطبيعية من الشركات الأجنبية وإدارتها استخراجاً وتسويقاً، فهي ملكية عامة لا يجوز شرعاً خصخصتها. وتوجيه عائداتها لتمويل الزراعة والصناعة والاستفادة من القوى العاملة والمنشآت والخبرات.

 

- وقف المشاريع الإنشائية غير الضرورية كبناء الجسور ومد الطرقات، والاقتصار على ما هو ضروري، وتوجيه الأموال إلى ما يحقق الاكتفاء الصناعي والزراعي ويوفر فرص العمل.

 

- الاهتمام بالزراعة الاستراتيجية، وخاصة القمح، بتوزيع الأراضي المعطلة على جيوش المعطَّلين، وتوفير المياه والبذور، وتفعيل إحياء الأرض الموات لتحقيق الاكتفاء وتصدير الفائض، لقوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهِيَ لَهُ»، وبذلك تتحقق السياسة الزراعية في الإسلام، وهي أن الأرض وجدت لتنتج وبأعلى مستوى.

 

- تنمية الصناعة وإدارتها مباشرة إذا قامت على الملكية العامة أو ملكية الدولة، ودعم الصناعة الخاصة والتوجه إلى الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، واستغلال الشمس والرياح لتصبح تونس منتجة ومصدّرة للطاقة.

 

- تمويل المشاريع الضرورية من ثروات البلاد ومواردها الطبيعية والبشرية والزراعية والحيوانية والسمكية، فإذا لم تكفِ موارد الدولة لإقامتها، فُرضت الضرائب الشرعية الاضطرارية على الأغنياء بقدر الحاجة.

 

- اتخاذ النظام النقدي المعدني من ذهب وفضة عملة للبلاد، وهو ما سيجعل عملة البلاد عملة صعبة تنافس الدولار الأمريكي والفرنك السويسري من أول يوم، وذلك للثقة الموجودة في المعدن الأصفر، ما يقضي على التضخم وتذبذبات سعر الصرف...

 

هذا غيض من فيض ما يمكن فعله لو كان الحكم قائماً على أحكام الإسلام لا على إملاءات المؤسسات الاستعمارية.

 

وإن دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي بشّر الرسول الكريم ﷺ بعودتها، ستبدأ بإصلاح النظام المالي ورعاية شؤون الناس، فتوقف الاقتراض الربوي والإنفاق غير الشرعي، وتلغي الضرائب على السلع والخدمات، وتعتمد موارد الدولة الشرعية: خراج الأراضي الزراعية، والجزية، وخمس الركاز، والفيء والغنيمة، وعوائد الملكية العامة وملكية الدولة ومال من لا وارث له، والضرائب الشرعية الاضطرارية عند الحاجة.

 

كما ستحصر الأراضي الزراعية وتقدر الخراج عليها، وتوزع الأراضي المعطلة على القادرين على إحيائها، وتدير الملكية العامة من نفط وغاز وفوسفات وحديد وذهب وسائر المعادن، وتخصص عائداتها في بيت مال المسلمين لمصالح الرعية والمرافق العامة والمشاريع التي أوجب الشرع إقامتها. وستجمع الزكاة وتوزعها على الأصناف الثمانية التي حددها القرآن الكريم.

 

وستعتمد دولة الخلافة الدينار الذهبي والدرهم الفضي وفق الأوزان الشرعية؛ فالدينار 4.25 غراما من الذهب، والدرهم 2.975 غراماً من الفضة، مع إدارة احتياطيات الدولة بما يحفظ استقرار النقد. كما ستوقف التعامل بالربا في التمويل والاستثمار، وتعيد توجيه الأموال إلى الإنتاج والصناعة والزراعة.

 

وبهذه الأحكام والإجراءات، تتحرر البلاد من التبعية والارتهان، وتصبح ثرواتها ملكاً للأمة تُدار لمصلحتها، لا وسيلة لإثراء الشركات الأجنبية وإنقاذ الحكام من نتائج سياساتهم الفاشلة.

 

وهذه المعالجات ليست خيالاً وإنما هي فكر يعالج واقعاً، وقد طُبّقت في التاريخ الإسلامي في عهد الخلافة، وسيعود هذا الأمر مرة أخرى بإذن الله كما ذكر رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثْواً لَا يَعُدُّهُ عَدّاً».

 

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية تونس
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 71345949
http://www.ht-tunisia.info/ar/
فاكس: 71345950

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع