بيان صحفي

تمديد مهمة الجيش الاتحادي الألماني في أفغانستان
(مترجم)

في 2021/3/25 صوت المجلس الاتحادي الألماني بالأغلبية على تمديد مهام الجيش الاتحادي الألماني لعشرة أشهر في أفغانستان. وبهذا تستمر السياسة الخارجية والأمنية الألمانية بالانصياع للإشارات القادمة من واشنطن، وهذا سيقلص من إمكانيات ألمانيا المستقبلية لبناء علاقات استراتيجية إيجابية مع البلاد الإسلامية.

فبعد أن أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي في كانون الثاني/يناير أنه سيُخضع الاتفاق المتوصَّل إليه مع طالبان في العام الفائت للفحص الدقيق، شكك الرئيس الأمريكي بايدن علناً في إمكانية الالتزام بالموعد المتفق عليه لسحب القوات حيث قال: "من الصعب الالتزام بالموعد المحدد في 1 أيار/مايو. [...] سوف ننسحب، ولكن السؤال هو متى سننسحب؟" ولقد استجابت الحكومة الاتحادية الألمانية للنبرة المتغيرة من واشنطن وقامت بتقديم طلب في 24 شباط/فبراير إلى المجلس الاتحادي لاستمرار مشاركة الجيش الاتحادي الألماني في مهمة حلف الناتو في أفغانستان "Resolute Support". وأكدت الحكومة في طلبها أن "الانسحاب في ظل الظروف الراهنة [...] سيشكل خطرا على الاستقرار المباشر لأفغانستان والمنطقة. لذلك فإن الحكومة الاتحادية تسعى إلى مواصلة المنطق السياسي المرهون بالوضع على الأرض..."، الذي يربط خفض القوات بالتطورات الدبلوماسية والسياسية الأمنية. إلا أن "الشرط الأساس في بقاء القوات الألمانية هو الوجود العسكري الأمريكي هناك". وبما يتعلق في ذلك فإن الحكومة الألمانية على تواصل مكثف مع الحكومة الأمريكية، وتُعِدُّ نفسها لأي تغيُّر يطرأ على الأوضاع على المدى القصير [...] بما في ذلك انسحاب منظم شامل. وقد تم قبول الطلب ببقاء 1300 جندي ألماني في أفغانستان إلى 31 كانون الثاني/يناير 2022 بأصوات الكتل البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وبأصوات الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني وحزب الحرية الديمقراطي وكذلك بأصوات حزب الخضر.

فبعد أن أرسلت وزارة الدفاع في العام الماضي خبراء لوجستيين كخطوات أولى لتحضير الانسحاب، تقوم الحكومة الاتحادية الآن بتلبية متطلبات واشنطن المتغيرة وتلزم نفسها بالاستمرار في مهمة عسكرية فاشلة. حيث تسيطر قوات طالبان حالياً بحسب مصادر إعلامية أفغانية على أكثر من 50% من مساحة الدولة، وتتفوق عسكرياً بشكل كبير على قوات الحكومة الأفغانية. وتبعاً لما ذكر في صحيفة نيويورك تايمز بناء على تقديرات مخابراتية للوضع هناك، فإنه "من الممكن في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات من انسحاب القوات الدولية، أن تسقط أجزاء كبيرة من البلاد في يد قوات طالبان". وبحسب معلومات الأمم المتحدة فإن الوضع الأمني في أفغانستان في النصف الثاني من عام 2020 كان الأسوأ من أي وقت مضى. فقد سُجِّلت 10.439 حادثة ذات علاقة أمنية وهذا يعني زيادة بمعدل 18% مقارنة لما كانت عليه الحال في الوقت نفسه من عام 2019.

وقد ذكر ماركوس كايم العضو الرائد في معهد العلوم والسياسة أن "قوات الناتو ومعها القوات الألمانية بعيدة جداً عن إنهاء موفق للمهمة، والتي تتمثل في بناء قوات أمنية أفغانية قادرة على تحقيق الأمن في كامل الأراضي الأفغانية بشكل مستقل وفَعّال. فبعد 20 عاماً من الوجود في أفغانستان تعتبر المحصلة متواضعة جداً. وتبعاً لهذه الحقائق على الأرض فإن جميع خيارات ألمانيا في أفغانستان سيئة، وستجر معها مخاطر وخسائر كبيرة". وفي نهاية المطاف - كما ذكر كايم - "فلن يبقى إلا الانسحاب".

وعلى خلفية ذلك فإن حزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية يدعو الحكومة الألمانية مجدداً إلى إنهاء وجودها العسكري في أفغانستان بأسرع وقت وإيقاف جميع السياسات التي تستهدف التأثير الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو العسكري في البلاد الإسلامية. فبدلاً من جعل المصالح الألمانية مرتهنة بروابط أطلسية كان حرياً بخبراء الحكومة الألمانية أن يطوروا استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجيوسياسية وتستفيد مما تبقى من رأس مال لألمانيا في علاقاتها، لبناء علاقة إيجابية مع البلاد الإسلامية. ففي المستقبل القريب لن ترى الحكومة الألمانية نفسها في مواجهة فصائل مقاومة فحسب، والتي تنظر - وبحق - إلى الوجود الألماني في "الهندكوش" على أنه احتلال، وإنما ستكون في مواجهة دولة خلافة قوية الشوكة تحشد جميع طاقات المسلمين وتسخرها للدفاع عن مصالحهم. فإن موقف الخلافة تجاه الدولة الألمانية سيتقرر بناء على التَشَكُّل المقبل للسياسة الخارجية والأمنية الألمانية. يقول تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

المكتب الاعلامي لحزب التحرير
البلاد الناطقة باللغة الألمانية

#أفغانستان
Afghanistan#
Afganistan#