بيان صحفي

الحزمات الأمنية الجديدة في دول أوروبا

هي إعلانُ تحوُّلٍ إلى دول بوليسية

تتحدث كلّ دول أوروبا اليوم عن حزمات أمنية ووضع خطط جديدة لمحاربة ما يسمى بـ"الإرهاب". ولهذا ستشهد هذه الدول إجراءات أمنية جديدة منها فرض رقابة مشدّدة على عدد كبير من المسلمين ومؤسساتهم، وتوسيع صلاحية جهاز الشرطة والمخابرات للتنصت والاعتقال. وهذه الإجراءات المسماة بالجديدة، ليست في واقعها بجديدة؛ فقد سبق لهذه الدول من قبل أن كثّفت الرقابة على المسلمين، وأن أعطت صلاحيات واسعة لأجهزة الشرطة والمخابرات، إلّا أنّ الجديد فيها هو النفس السلطوي القمعي الشمولي الذي يصوّر المسلمين كافّة كأعداء للمجتمع تجب السيطرة عليهم لكفّ آذاهم! فالحقيقة إذن أنّ الإجراءات في حدّ ذاتها ليست جديدة ولكن حدّتها ودرجة صرامتها القمعية هي الجديدة.

ويبدو أن ساسة أوروبا قد تملّكهم الكبر واستبدت بهم العجرفة والغطرسة، فرفعوا سياستهم في التعامل مع المسلمين وقضاياهم - في الداخل والخارج - إلى رتبة المقدّس الذي يمنع النظر فيه أو نقده أو مراجعته وتغييره؛ فبالنسبة لهم: الحقّ كل الحقّ معهم، والخطأ كلّ الخطأ على المسلمين. فلا يعتبر هؤلاء الساسة بالماضي ولا بالحاضر، ولا يفكّرون في جدوى إجراءاتهم الأمنية المشدّدة رغم تحقّق فشلها الذريع. فمنذ أحداث الحادي عشر من أيلول 2001م والدول الأوروبية تتحدّث عن الأمن وتشدّد الرقابة وتوسّع الصلاحيات البوليسية وتقمع الجالية المسلمة؛ فكم من إمام طردت، وكم من مسجد أغلقت، وكم من مدرسة أقفلت، وكم من جهاز تنصت زرعت، وكم من مسلم ومسلمة اعتقلت وسجنت ورحّلت، وكم من قانون قمعي قنّنت؟ فماذا كانت نتيجة هذه السياسة؟ كانت النتيجة هي الفشل باعتراف الساسة، وبدليل الأحداث الجارية والحديث عن حزمات أمنية جديدة من جديد.

إنّ هذه الإجراءات الأمنية القمعية الجديدة التي تعتزم دول أوروبا اتّخاذها لن تعالج المشكلة، ولن تحسّن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، ولن تجلب الأمان؛ لأنّ القمع يولّد الضغط الذي يولّد بدوره الانفجار. فهذه الإجراءات إذن ليست سوى إعلان تحوّل دول أوروبا إلى دول بوليسية تمنع فيها أي معارضة للنظام، سياسية كانت أم فكرية، وتقمع فيها الجالية المسلمة بحجة محاربة الإرهاب.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في هولندا