بيان صحفي

الزواج الإسلامي تحت النيران من جديد

أعلن "جيرون فان فاينخاردن" من (حزب من أجل الحرية)، عفواً (حزب الشعب للحرية والديمقراطية)، أنه يرغب بمعاقبة الأئمة الذين يعقدون عقود الزواج للمسلمين قبل إجراء العقد بحسب القانون الهولندي عقوبةً شديدةً، وذلك من خلال دفع غرامة قدرها 20500 يورو، أو الزج بهم في السجون لمدة 7 شهور إذا قاموا بتكرار هذا العمل مرة أخرى، وبحسب جيرون فإن "هذا الإجراء ليس من قبيل معاداة الإسلام، بل إن هكذا إجراء هو في صالح النساء بشكل عام والمسلمات بشكل خاص، وإن عقود الزواج التي تُعقد من قبل الأئمة فيها تضييعٌ للحريات التي قاتلنا من أجلها في الماضي، ولذلك فإننا لن نقبل بهذا".

إن قصة عدم معاداة الإسلام بالطبع لا أساس لها من الصحة، ونظرة خاطفة إلى مواقف (حزب الشعب للحرية والديمقراطية) المعلنة ستؤكد لنا أن هناك حملة عدائية شرسة ضد كل ما له علاقة بالإسلام وهي بالتأكيد ليست في صالح الجالية المسلمة في شيء، فقد عبّر هذا الحزب غير مرة عن رغبته في رفض إعطاء فيزا للأئمة القادمين من خارج هولندا، ولا ننسى الإعلان المقدم من قبل وزيرة الصحة إيدث سشخبر ووزيرة الدفاع جينين هينيسان أن القيم الإسلامية أدنى منزلة من قيم المبدأ الرأسمالي العلماني، علينا أن نتذكر محاولاتهم الحثيثة لحظر الأحزاب الإسلامية، وعبارات هلبا زايلسترا رئيس حزب (الشعب للحرية والديمقراطية) في البرلمان الداعية إلى طرد اللاجئين الذين لا يؤمنون بالقيم الهولندية ويحملون ميولاً إسلامية، أو قول رئيس الوزراء مارك روتي للمتظاهرين الأتراك بأسلوب فظ "عودوا إلى تركيا".

وفي هذا السياق فإن تطبيق عقوبة شديدة ضد الأئمة الذين يقومون بإجراء عقود زواج إسلامية تحت ذريعة "حماية المسلمات" يمكن إضافتها أيضا إلى قائمة الاعتداءات الطويلة على الإسلام والمسلمين في هذا البلد.

إن القانون الهولندي يسمح لرعاياه ذكورا وإناثا أن يقيموا علاقات مع أكثر من عشيق أو عشيقة، دون أن يكون بينهم أي عقد، ومعلوم أن مثل هذه العلاقات تضيع فيها الحقوق والواجبات والمسؤوليات، فكم من امرأة شابة تم استغلالها من قبل وحوش الإنس فحملت ووضعت الأطفال ثم تخلى عنها هي وأطفالها أولئك الذين أشبعوا نزواتهم معها، تاركين وراءهم نساءً وأطفالا يعانون معاناة شديدة، نساء لا يتمتعن بما تتمتع به المرأة المتزوجة من العناية بالأطفال والميراث والحقوق عند وقوع الطلاق مثلا وغيرها.

فإن كان "جيرون فان فاينخاردن" حقا مهتما بحقوق المرأة المسلمة فما الذي يمنعه من الحديث أيضا عما تتعرض له المرأة الغربية من ظلم في المجتمعات الغربية؟!

لا نستطيع أن ننكر أن هناك مشاكل كثيرة تقع بين صفوف الجالية المسلمة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، إلا أن هذه المشاكل هي من طبيعة حياة البشر، والمسلمون ليسوا استثناء، إلا أن الفرق الوحيد هو أن الجالية المسلمة تبحث عن حلول لهذه المشاكل في شريعتها الإسلامية وتحاول أن تطبقها قدر الإمكان.

فالإسلام يوجب أن تكون هناك علاقة شرعية بين الرجل والمرأة، ولا علاقة شرعية إلا إذا كان هناك عقد زواج شرعي، وعليه تترتب الحقوق والواجبات، كحق المرأة على سبيل المثال في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال محكمة شرعية، أو الحق في الميراث بعد موت أحد الزوجين، أو حق المرأة في رعاية الطفل عند وقوع الطلاق.

لذلك فإن المعاناة اليومية التي تتعرض لها بعض المسلمات (وبعض المسلمين أيضا) ليست بسبب عقود الزواج الشرعية ولا بسبب أخذ المعالجات من الشريعة الإسلامية كما يروج البعض، وإنما هي بسبب عدم قدرة الحكومة الهولندية على التعامل الصحيح مع الجالية المسلمة.

جدير بالذكر أن الإسلام يعطي الرعايا غير المسلمين في دولة الخلافة الحق في إجراء عقود الزواج والطلاق بحسب أديانهم، ويأخذ الإسلام هذه العقود وما يترتب عليها من حقوق وواجبات بعين الاعتبار، هذا هو الإسلام الذي يجب على الرأسمالية أن تتعلم منه الكثير من الدروس.

أوكاي بالا

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا