بيان من القسم النسائي لحزب التحرير / إندونيسيا

معاناة النساء والأسر نتيجة للأزمة الاقتصادية في إندونيسيا في عام 2015

العلاج يكون بتطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الخلافة على منهاج النبوة

(مترجم)

إندونيسيا على وشك أن تتعرض لأزمة اقتصادية في عام 2015! هناك بعض المؤشرات الملموسة على ذلك، مثل ضعف الروبية (عملة إندونيسيا) مقابل العملات الصعبة في العالم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط تراجع قوة المستهلك الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة بسبب عمليات التسريح الجماعي لـ 30000 موظف (وفقًا لمعلومات من وزارة القوى العاملة) و100000 عامل (وفقًا لمعلومات من اتحاد نقابات العمال). إن تدهور اقتصاد البلاد يأتي أيضًا نتيجة لتنامي الديون الأجنبية التي أدت إلى إفلاس الدولة، وعجز الحساب الجاري، وشح السيولة والتوترات السياسية المستمرة.

إن الملايين من النساء والعائلات في إندونيسيا قد تأثروا بذلك بشكل سريع، فعدد الأسر الفقيرة سيزداد بشكل أكيد. فهم يعانون من صعوبات تواجههم في إشباع احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك توفير الغذاء الكافي والسليم لأطفالهم. وهذا في الواقع، يزيد من الوضع السيئ للنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي اعتمدته البلاد. وهو ما يعتبر ليس نتيجة للأزمة الاقتصادية الدورية فقط، وإنما يثبت ذلك أيضًا أن تلك المشاكل هي نتيجة للنمو الاقتصادي الوهمي كما وصفوه باقتصاد الفقاعة لأنه يرتكز على قطاع الربا (أرباح غير حقيقية) والنقود الورقية. ولأنه لا يملك آلية لتوزيع عادل، فإن النظام الرأسمالي أدى أيضًا إلى إفقار عشرات الملايين من الناس، بما في ذلك النساء في هذا البلد بينما عدد قليل من الناس هم من يملكون جُلَّ الثروة.

إن رد القسم النسائي لحزب التحرير / إندونيسيا على هذه الأوضاع هو ما يلي:

1. السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي ضربت هذا البلد يتمثل في نبذ النظام الرأسمالي، وإزالة القطاع غير الحقيقي المتمثل في الربا وهي الشركات المساهمة المحدودة التي تصدر الأسهم المالية وأسواق رأس المال، وكذلك التوقف عن استخدام النقود الورقية غير المغطاة بالمعادن الثمينة. إن القيام ببعض التحسينات التنظيمية بما في ذلك سياسات حزمة سبتمبر الاقتصادية (09/09/2015) التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية لن تكون قادرة على التغلب على الأزمة. فهذه السياسات لن تكون إلا "تخديراً" لتدهور الوضع الاقتصادي، وهي أيضًا سياسات خطيرة لأنها تُضَلِل الوعي العام عن عجز وفساد النظام الرأسمالي.
2. إن نظام الاقتصادي الإسلامي هو النظام الوحيد الذي يمكن الوثوق به لإدارة اقتصاد هذه البلاد. فالنظام الاقتصادي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو النظام الذي يحقق نموًا في الاقتصاد، وأسواقًا ثابتة خالية من الأزمات وتوزيعًا عادلًا للثروة. وذلك بالإضافة إلى اقتصاد حقيقي يقوم على الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، وهذا النظام سيقوم بالقضاء على جميع أشكال الربا والمؤسسات التجارية التي لا تتفق عقودها مع أحكام الشريعة مثل الشركات المساهمة وما يتفرع عنها. والنظام الاقتصادي الإسلامي يفرض عملة على أساس الذهب والفضة (الدينار والدرهم) والتي لا تعتمد على العملات الأخرى بحيث لا تتأثر بالأزمات النقدية.
3. إن الخلافة هي النظام السياسي الوحيد القادر على إعادة النظام الاقتصادي الإسلامي. وإن السياسة الاقتصادية لدولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة تضمن إشباع الحاجات الأساسية لكل أفراد الرعية فردا فردا (الملبس والمسكن والمأكل) وكذلك الحاجات الأساسية للمجتمع (الصحة والتعليم والأمن)، بالإضافة إلى إنشاء آلية للتوزيع العادل للثروة. ومما لا شك فيه أيضًا أن أوضاع الملكيات وإدارة الثروات سيتم تصحيحها من خلال التطبيق الكامل للأحكام الشرعية المتعلقة بالمجال الاقتصادي.

هذا هو النظام الذي يتمتع بمصداقية في صيانة الحقوق الاقتصادية وتحقيق العدل لمئات الملايين من الناس في هذا البلاد الإسلامية الغنية بالموارد الطبيعية وبالتالي يصبح تحقيق الرفاهية أمرًا متوقعًا. ونظام دولة الخلافة قد ثبت أنه لن يسمح بأن تعاني المرأة من عدم رؤيتها لأبنائها بسبب قيامها بالعمل من أجل توفير حاجاتهم الأساسية. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا   عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: 96]

عفة إينور رحمة

الناطقة الرسمية باسم نساء حزب التحرير في إندونيسيا

Mobile: +628111131924 - Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.