بيان صحفي

رفض خطة الحكومة السّاعية إلى حظر حزب التحرير في إندونيسيا

(مترجم)

في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين الثامن من أيار/مايو 2017، أعلن كبير مسؤولي الأمن في إندونيسيا، وزير تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية الجنرال المتقاعد ويرانتو، أعلن عن نيّة الحكومة البدء بإجراءات حلّ حزب التحرير في إندونيسيا، على أساس كون الحزب لا ينتهج أدوارًا إيجابيةً في المشاركة في عملية التنمية لتحقيق الأهداف الوطنية، وأن هناك مؤشراً قوياً على كونه يتناقض مع الأهداف والمبادئ والمميزات القائمة على أساس "بانكاسيلا" ودستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا، وبالتحديد على أساس النص الوارد في القانون رقم 17 لعام 2013 المتعلق بالمنظمات الجماهيرية، وأنه قام بتنظيم أنشطة تسببت في صراع في المجتمع قد يهدّد الأمن والنظام العام ويعرّض سلامة جمهورية إندونيسيا الموحدة للخطر.

وفي هذا الصدد، فإن حزب التحرير في إندونيسيا يوضّح التالي:

1. إن الحزب يعترض وبشدة على خطة حلّ الحزب، لكونها خطوة لا أساس لها على الإطلاق. فإن حزب التحرير بحسب قانون مؤسسات التعليم (BHP) هو كيان قانوني تحت رقم AHU-0000258.60.80.2014 بتاريخ 2014/12/02. وباعتباره منظمة قانونية فإن حزب التحرير يمتلك الحقوق الدستورية للقيام بالدعوة اللازمة من أجل مصلحة هذه الأمة وهذا البلد. ولذلك، لا بد من الحفاظ على حقه هذا وحمايته من قبل الحكومة. وفوق ذلك فإن نشاطات حزب التحرير أثبتت بأن فيها الخير للناس في مناطق مختلفة من هذا البلد. وبالتالي، فإن خطة حلّ الحزب التي تنوي الحكومة اتخاذها تتناقض بوضوح مع هذه الحقوق الدستورية، التي كفلها التشريع القائم، وستُقوّض النزاهة. ثم إنه من وجهة نظر الشريعة، فإن حلّ الحزب يعني كبح أنشطة الدعوة، ما سيكون له عواقب وخيمة جدًا في الآخرة.

2. في الواقع، فإنه ولأكثر من 20 عامًا أثبت حزب التحرير بأنه قادر على عقد أنشطة الدعوة بطريقة منظمة، مهذّبة وسلمية، وقد نظمت كلها على أساس الإجراءات المتبعة. ولذلك، فإن الادعاءات القائلة بأن أنشطة الحزب تسببت في صراع قد يهدد الأمن والنظام العام، وسيعرض سلامة جمهورية إندونيسيا الموحدة للخراب، هي اتهام كاذب.

3. وباعتبار الحزب منظمة دعوية، فإن نشاطاته تقوم على تبليغ الإسلام ومفاهيمه. ولا شيء يبلّغه حزب التحرير سواء أكان متعلقا بالعقيدة الإسلامية، أم بالشخصية (السياسية)، أم بالشريعة، أم بالدعوة، أم بالخلافة،... لا شيء غير أفكار الإسلام مطلقا. ووفقًا للمادة 59 من القانون رقم 2013/17 المتعلقة بالمنظمات الجماهيرية، فإن تعليم الإسلام ليس مدرجًا فيما يسمى تعليم ما يخالف "بانكاسيلا". ولذلك فإن الادعاءات القائلة بأن أنشطة الحزب تتناقض ومبادئ "بانكاسيلا" غير صحيحة. كما أنها تخالف قانون المنظمات الجماهيرية ذاته.

4. من خلال نشاطات الدعوة التي قادها حزب التحرير بكثافة في جميع أنحاء إندونيسيا، فقد قدم الحزب مساهمات جليلة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية في هذا البلد وذلك بتكوين شخصيات واعدة سامية، وهذا ما نحتاج إليه في خضم الأزمات المختلفة التي يواجهها هذا البلد كالفساد الذي ينبع من ضعف في نزاهة وأمانة الموارد البشرية الحالية القائمة. وإضافة إلى ذلك، فإن حزب التحرير يشارك أيضا في الجهود التي تنتقد مختلف التشريعات الليبرالية التي من شأنها أن تضر بالأمة والبلد من مثل قانون النفط والغاز والموارد الطبيعية والاستثمار، وأيضا التعليم المحلي وغير ذلك، وكذلك التثقيف المجتمعي المتعلق بمحاربة المخدرات، والوقوف في وجه الحركات الانفصالية والتفكك. ويشارك أعضاء الحزب أيضا في مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في أماكن مختلفة. ومثال على ذلك تسونامي آتشيه (عام 2004)، وزلزال جوجاكرتا (عام 2006) وغيرهما. ولذلك فإن الادعاء بأن الحزب ليس له دور إيجابي، هو ادعاء غير صحيح.

5. بناء على النقاط التي ذُكرت أعلاه، فإن حزب التحرير يطالب الحكومة بوقف الخطة. وإذا ما استمرت في ذلك، فإن الرأي العام سيمتلك أدلة أكثر تثبت كون نظام الحكم الحالي مناهضا للإسلام وأنه نظام قمعي. وهذه الأدلة هي: تجريم العلماء، ومنهم من لا يزال معتقلا حتى الآن، ومن ثم منع وعرقلة أنشطة الدعوة في عدد من الأماكن، والآن اتخاذ خطوات لحل التنظيمات الإسلامية. وفي الوقت ذاته، فإن النظام يدافع وبشدة عمن أهان القرآن الكريم، وذلك عبر جلسات استماع غير عادلة مطلقًا في المحكمة رآها عامة الناس بشكل جلي.

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

محمد إسماعيل يوسنطو

الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا

Mobile: 0811119796 Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

- التسجيلات المرئية للمؤتمر الصحفي -