بيان من حزب التحرير / إندونيسيا

حول سن قانون بيربو

(مترجم)

على الرغم من الضغط والاحتجاج والرفض من قبل العديد من الدوائر، وذلك من خلال تصويت عقد يوم الثلاثاء، 24 تشرين الأول/أكتوبر، وافق مجلس النواب أخيرا على اللائحة الحكومية (بيربو) على ضوء القانون رقم 2 لعام 2017 بشأن منظمات المجتمع المدني...

ويشير سن قانون بيربو إلى تحقيق سياسة المساومة، والقضاء على السياسة العقلانية. فهو يتجاهل كل الحجج المنطقية التي ترى نقاط الضعف في اللائحة الحكومية على المستويين الرسمي والمادي. فرسميا، لا يوجد سبب مقبول لإصدار اللائحة فلا توجد أزمة قاهرة واقعة بالفعل. والدليل على ذلك، أنه بعد 10 أيام من صدورها، لم تتخذ الحكومة أي إجراء واحد على أساسها. وفقط في اليوم العاشر، استخدمت اللائحة لحل حزب التحرير دون سبب واضح.

أما من الناحية المادية، فإن في قانون بيربو مشاكل عديدة. ومن بينها، أن اللائحة وبشكل واضح تقضي على السلطة القضائية، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة القانونية التي ينبغي أن تكون دائما الهدف من التشريع. ولا يمكن أن يدل وجود محكمة إدارية، يجوز فيها للجماعة التي تُحل أن تقدم دعوى ضد حلها، لا يمكن أن يدل على وجود سلطة قضائية، إذ إن الدعوى القضائية للحل تختلف عن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية. وتنظر الدعوى القضائية في المادة التي على أساسها قامت الدعوى، في حين إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تقضي في أمور إدارية أو الدعوى ذاتها وليس المادة الأساسية.

كما أن قانون بيربو أيضا يؤدي إلى الشك القانوني، وخاصة فيما يتعلق بمعتقدات أيديولوجية تتناقض وبانكاسيلا. إن تفسير الأيديولوجية التي تتعارض مع بانكاسيلا من المادة 59 الفقرة 4ج بشأن حظر المنظمات الجماهيرية ومنعها من تبني ونشر وتعليم أي شيء يتناقض مع بانكاسيلا، مما تسبب في تفسيرات متعددة على وجه التحديد. وهذا أمر خطير جدا لأنه يجعل من بيربو وسيلة لقمع الحاكم لأن الحاكم يصبح هو المفسر الوحيد للمعنى الموجود ما يتعارض مع بانكاسيلا تماما، وبالتالي خلق هذا مؤسسة تخريبية هدامة. وحتى لو استندت الحكومة إلى بيربو، في حل منظمة جماهيرية تتبنى أو تنشر أفكارا عن النظام السياسي والحكومة التي قامت على أساس ديني في القرآن والسنة، وطبقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن بعده الصحابة، فإن بيربو، وفقا للخبير، الدكتور عبد الخير رمضان، من الممكن أن يؤدي إلى تشويه أو تجريم أحكام الإسلام.

إن السياسة الحالية للمساومة أهملت في الواقع، العقلانية والحس السليم والشعور الإنساني بل إنها أهملت المعتقد والإيمان، من أجل السلطة فحسب. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن بيربو نفسه غير عقلاني، إلا أن بعض مواده التي يمكنها أن تهدد الدعوة والناشطين الإسلاميين، لا تزال مدعومة.

وهكذا، فإن سن قانون بيربو سيزيد من فتح الباب على نطاق واسع لنظام قمعي. وقد أثبت حل حزب التحرير هذه الحقيقة. ومن ثم، فإنه من الممكن أن يتم حل منظمات جماهيرية أخرى قريبا. وكل ذلك يتم نيابة عن "رعاية التنوع". أليس وجود منظمات جماهيرية أيضا جزءا من التنوع؟ وإذا كان هذا صحيحا، فقد ساهم مجلس النواب في إيجاد مثل هذا النظام.

ومن خلال تمرير بيربو في القانون، فإن تساؤلا جديرا بالاهتمام يطرح هنا: من هم الذين يمثلهم مجلس النواب؟ ومن بين 22 منظمة جماهيرية دعيت في جلسة الاستماع العلنية في لجنة 2 من مجلس النواب، من بينها الجماعة المحمدية، ومجلس علماء إندونيسيا، والجمعية الوصلية، ورابطة الدعاة الإندونيسيين، وجبهة الدفاع عن الإسلام وغيرها، فإنها في غالبيتها رفضت بيربو.

وهذا يعني أن الناس يرفضون ذلك. ولكن لا تزال فصائل مجلس النواب توافق عليه. لذلك، من هم الذين يمثلهم النواب بالضبط؟

بعد ذلك كله، فإن حزب التحرير سيواصل جهوده في وضع مواد اللائحة تحت الاختبار في المحكمة الدستورية. ونذكر الحكومة وجميع الأطراف المعنية في هذه الأمور بعدم جعل اللائحة التي تم تمريرها في القانون وسيلة لعرقلة الدعوة الإسلامية، وتجريم أحكام الإسلام وحملة الدعوة لأن كل هؤلاء سيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى.

محمد إسماعيل يوسنطو

الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا

Mobile: 0811119796 Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.