بيان صحفي

مهازل سن القوانين الوضعية في دول الضرار

صوت مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2025م في جلسة حاسمة على ثلاثة قوانين تافهة وهي:

• مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959.
• مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
• مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

والغريب في هذه الجلسة هو أن التصويت لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية، والأغرب من ذلك هو وضع هذه القوانين الثلاثة في سلة واحدة والتصويت عليها جميعا وغير منفردة، وعلى طريقة المحاصصة الطائفية؛ فقانون الأحوال الشخصية تبناه المكون الشيعي، وقانون العفو العام محسوب على المكون السني، وقانون العقارات يؤيده المكون الكردي.

وقد شهدت الجلسة جدلا وفوضى، فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس، وصرحت إحدى النواب في تغريدة على منصة إكس أن "مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام، لم يرفع النواب الأيادي بالموافقة ومرر التصويت". وأشارت إلى أن "أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل" حسب وصفها.

وأظهر مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بسبب طريقة التصويت على القوانين الثلاثة.

إن المثير للاهتمام بالنسبة للقوانين الثلاثة هو الغموض الذي يعتريها، ومطاطيتها القابلة لاستغلال كل الفاسدين وأصحاب المآرب الشخصية.

فقانون العفو العام الذي يحاول الساسة السنة من خلاله كسب الشارع السني وتأييده على اعتبار رفع المظلومية عن الكثير من الأبرياء، استفاد منه الفاسدون والسراق مثل أكبر عملية سرقة فيما يعرف بصفقة القرن والبالغة أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي ومن بينهم متورطون مباشرون معروفون.

وقانون الأحوال الشخصية الذي قد يؤدي إلى حرمان المرأة من حقوق حفظتها لها الشريعة الإسلامية، وكل ذلك بسبب مطاطية القانون ووجود الآراء الضعيفة والمردودة.

وأمَّا قانون العقارات فإنَّه بواسطة كيفية تفسيره سيؤدي إلى مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التي يسكنها السنة العرب في كركوك، والاستيلاء على كل أرض مملوكة للدولة بزعم أنَّها أراض للكرد.

يا أهل العراق: ليس عجيباً أو غريباً ما تشاهدونه من سن القوانين من مجلس تشريعي يضم حثالة القوم يطلقون على أنفسهم نواباً لإدارة البلد، فالإنسان مهما كان تقياً أو عالماً نحريراً فإنَّ ذلك لا يعطيه حق التشريع؛ لعجزه ونقصانه وحاجته، ومن ثَمَّ فكل ما يتوصل إليه تكون نتيجته الاختلاف والتفاوت والتناقض، فكيف إذا كان المشرعون جهلة فاسدين؟!

وما تسمعونه وتشاهدونه من جدل وخلاف وشجار فيما يحصل في مجلس النواب التشريعي لا يعكس أية حالة صحية كما يدعون، فالمؤيد والمعارض كلاهما عاجز عن الحلول الحقيقية الصحيحة، فهم جميعاً يطرحون الحلول وفق عقولهم القاصرة ومصالحهم الشخصية، فلا يُرتجى منهم خير.

يا أهل العراق: إنَّ الخير الحقيقي والوحيد موجود في شريعة الخالق فله وحده سبحانه وتعالى حق التشريع، فهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه، ومن أسمائه العليم والحكيم والخبير، ويقيناً إنَّنا إذا طبقنا شرع ربنا لم نكن بحاجة إلى قوانين وضعية ترقيعية تفاقم المشكلة وتزيد الطين بِلة.

من أجل ذلك يدعوكم حزب التحرير، الرائد الذي لا يكذب أهله، أن تكونوا من العاملين المخلصين معه من أجل استئناف الحياة الإسلامية، وتحكيم شرع الله الذي ينتصف فيه المظلوم من الظالم وتُحفظ فيه حقوق العباد، وتُكرم فيه المرأة ويحافظ على عفتها وكرامتها، وتُحفظ الأموال والملكيات لجميع رعايا الدولة، فتنالوا العزة والسعادة والشرف.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية العراق