تصريح صحفي

فوضى وفساد لم يشهد لهما تاريخ العراق مثيلاً

عرض النائب أحمد الجبوري عن محافظة نينوى، الأحد 3 شباط 2019، وثائق تُظهر صرف مبلغ يقدر بأكثر من 408 مليار دينار لمدينة الموصل، منذ تحريرها من قبضة تنظيم الدولة، متسائلا: أين صُرفت؟ "وكيف صرفت هذه الأموال؟ وما هي المشاريع المنجزة؟" (السومرية نيوز). وكشفت (العربية نت) - في وقت سابق - عن مصدر مطلع تحرُّكَ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لاستعادة عشرات مليارات الدولارات من خلال فتح أكثر من 13 ألف ملف فساد.

ويشار إلى أن رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري كان قد كشف عن إجراء تحقيقات مع 48 وزيراً خلال ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بقضايا الفساد، لافتاً إلى أن المحالين منهم إلى القضاء لم يُتَّخذ ضِدهم أي إجراء لعدم اقتناع القضاء بأدلة الإدانة...! وشكا الياسري - الذي استقال بداية العام الحالي - من وجود صعوبات للحصول على أدلة تقنع القضاء العراقي بإدانة المتهمين، مشيراً إلى ضعف البُنية القانونية الخاصة بجرائم الفساد، وداعياً إلى تشديد العقوبات وإصدار أحكام الإعدام على مَن تمتد يده إلى المال العام.

وعلى الرغم من تضارب الأرقام حول حجم الفساد المالي، إلا أنها تتفق جميعها على أن السرقات التي طالت موازنات البلاد، منذ العام 2003 حتى اليوم، تجاوزت ألف مليار دولار، فقد كشفَ تقريرٌ صادرٌ عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء فقط..! وأوضح التقرير أن العراق حقق فوائض مالية كبيرة خلال الفترة ما بين 2006 - 2014 كان يمكن أن تساهم في إعادة إعماره وتحويله إلى دولة حديثة، حيث بلغ مجموع الموازنات خلال الفترة المذكورة 700 مليار دولار ذهبَ جُلها إلى جيوب الفاسدين، وتُتَّهمُ الحكومة بالوقوف خلف هذا الفساد، فقد احتل العراق - في السنوات الأخيرة - المركز الأول بين الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب مؤشِّر مُدرَكات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ولذا فإنَّ ملفات الفساد التي كشفها سياسيون، وتناولتها تقارير دولية، أبقتْ على فتيل غضب الشارع مشتعلاً لِمَا يعانيهِ من الفقر والبطالة وسُوء الخدمات وانعدام البُنى التحتية والإهمال المتعمَّد رغم الموازنات الانفجارية للسنوات السابقة؛ الأمر الذي تؤكدهُ احتجاجاتٌ مستمرةٌ، تندلع بين الحين والآخر في بغداد ومختلف المحافظات.

إنَّ سياسة الكافر المستعمر وعُملائهِ الذين جاء بهم لحُكم العراق أوجدت الفوضى في كل مكان من البلد، فوضى لم يشهد لها تاريخ العراق مثيلا منذ مئات السِّنين: فوضى في الحكومة وأدائها، وفوضى وفضائح في البرلمان وأعضائه، وفوضى في جميع وزارات السلطة ودوائرها، حيث الوزارات والدوائر تتحكم فيها الأحزاب حسبَ توزيعٍ طائفيٍّ، حِزبيٍّ، فِئَويٍّ، وطائفيٍّ مَقِيت، بفعل المُحاصَصَة البائسة، فلا توجد سلطة ولا نظامٌ في العراق على الإطلاق، ونقصد بالفوضى هنا (الفسادَ الماليَّ والإداريَّ) الذي تحوَّل إلى فضائح يومية.

وبالتالي فإنَّ تلك الحكومات التي تَعاقبتْ على إدارة دفة البلاد بهذه المواصفات السرطانية تُمَثل - للمحتل - آليَّة سياسية، لحُكم البلاد بطريقة غير مُباشرة، بعد فشله في حكمها عَبر الحاكم المدنيِّ بول بريمر جَراء اندلاع المقاومة العراقية، وتكبيد قوات الاحتلال العسكرية خسائرَ جسيمة. فهي - إذَن - حكوماتُ احتلالٍ جِيءَ بها لخدمةِ المُحتلِّ وتنفيذِ مُخططاتهِ الغادرة، مع إهمالٍ لمَصلحةِ الشعب العراقيِّ، وقتلِ طموحاتِهِ المشروعة.

والظلمُ والفسادُ لا يُقتصَرانِ على العراق فحَسبٌ، وليسَا جَديدَينِ في الأنظمة الحاكمة لبلاد المسلمين، لكنَّ ممارستهما بهذا الشكل المَمجوج يعني كارثة كبرى قد حلت بأمتنا، وحجمُ الفساد والسَّرقات كافٍ للتدليل على الدَّرك الذي انحدرت إليه أحوال بلادنا. فالإجرام والفساد يُرتكبان برُعونةٍ وبشكلٍ علنيٍّ، مع ابتسامة عريضة على وجوه أصحابها..! بل وتجد لديهم مَن يُبرِّر لهم ويدافع عنهم، ما يَعني أن الفساد والظلمَ وصلا حداً لم يعد بالإمكانِ إخفاؤهما، وليسَ من دَاعٍ - أصلاً - لإخفائهما، بل صار التبجح بارتكابهما - مع القدرة على النجاة من العقاب - محلَّ فخر مرتكبيهِ ودليلَ سطوتهم ومكانتهم، وصارا نهجاً علنياً، وظاهرة متفشية بابتذال لدى الفئة الحاكمة ومَن يدور في فلكها.

إنَّ هذا الحال مُنكرٌ عظيمٌ ينهى الله عنه، ولا بد من العمل لتغييره بكل جد وكل صدق وكل وعي، وبأسرع وقت وأقصى طاقة، فالشعوب الإسلامية - في العراق وغيره - باتتْ على درايةٍ كاملةٍ بأنَّ أموالها مَسروقة، وأنَّ الأمرَ ناجمٌ عن تآمر حكام المسلمين لسلب سُلطان الأمة، وأنَّ الخلاصَ من ذلك كله لا يكون إلا بتحكيم شرع الله تعالى، وخلع الحكام الظالمين، وطرد الكافر المستعمر، وقلع النظام الرأسماليِّ من أسَاسِه، وتحكيم شرع الله عز وجل، في جميع نواحي الحياة، في دولة خلافةٍ راشدةٍ تكون راعية للمال وليست خازنة له، وأنَّ أموال المِلكِية العامَّةِ حقٌّ لجميع المسلمين من رَعايا الدولة، وليست مِلكاً للحُكام يتصارَعُونَ على نَهبِها. ومما يُذكرُ - في هذا الشأن - أن علياً رضي الله عنه لم يكن يترك شيئاً في بيت المال لأكثر من عام.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية العراق