بيان صحفي

أموال المسلمين في جيوب الفاسدين

أخيراً وبعد مداولات طويلة بين الحكومة ونواب البرلمان، وصراعات وتوافقات بين الكتل السياسية امتدت لخمسة أشهر، صوت مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 2023/6/12م، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بعد إضافة مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة، ومادة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، ومادة بشأن فروقات الحشد الشعبي، وأخرى تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية.

وقد وصفت هذه الموازنة بالانفجارية حيث بلغت 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكل عام، وعجز بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي (49 مليار دولار)، وهو مبلغ ضخم كفيل بحل جميع المشاكل الاقتصادية لو لم يستحوذ اللصوص الفاسدون على جلّه، وهذا ما نطقت به أروقة البرلمان التي شهدت الصراخ والعويل والفوضى، خاصة بين الحزب الديمقراطي وكتلة الإطار التنسيقي، حول حصة إقليم كردستان وكذلك ملف النفط في الإقليم، ما حدا بالحزب الديمقراطي الكردستاني وصف قانون الموازنة والتعديلات التي طرأت عليه بأنها مجحفة بحق شعب كردستان، وصرح القيادي في الحزب الديمقراطي كمال كركوكلي أنَّ "الذي حصل ويحصل في جلسات مجلس النواب العراقي هو توافق أجندتين مشبوهتين"، وأوضح كركوكي "الأولى تمثلت بطوفان الحقد الدفين لعقلية شوفينية متجذرة، وعن رغبة شديدة في الانتقام"، في إشارة إلى الإطار التنسيقي، "أمَّا الأجندة الثانية فتمثلت في سقوط فئة خائنة في واد سحيق من الخيانة والخنوع فأصبح مستحيلاً أن تخرج منها، فئة طائشة ومهلهلة تُمني النفس بأنَّ الخيانة ستعود عليها بمكاسب"، في إشارة إلى الحزب الوطني الكردستاني، وأضاف "لقد حوّل تكالب الحاقدين مع الخائنين والخنوعين عملية تشريعية عامة إلى ساحة حرب ومسرحاً لتقاذف المزايدات وتصدير الانتصارات الزائفة".

أيها المسلمون في العراق: إنَّ تقدير الموازنة السنوية يتم بناء على ما يصدره العراق من النفط طوال السنة، وقد حدد الشرع أنواع الملكيات: الملكية الفردية، والملكية العامة، وملكية الدولة، وبيَّن أنَّ ما كان بمنزلة الماء العد فهو من الملكية العامة، والنفط هو من جنس ذلك، فهو ملكية عامة، حكمها أن تُوزع على الرعية أعياناً أو خدمات، وقد أوكل الشرع للحاكم مباشرة هذه العملية والتصرف بها فيما فيه مصلحة الأمة، وتوعد الله سبحانه وتعالى من يأخذ شيئا مهما قل من هذا المال بغير حق، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾، كما توعّد الخائن والغاشّ من الحكام بأن حرم عليه الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، ولكن بعد أن غاب الحاكم العادل الذي يحكم بشرع الله، وخلفه رويبضات لصوص عملاء للغرب، أصبحت ملكية الدولة والملكية العامة فيئاً لهم ولأسيادهم، بل حتى الملكية الفردية لم تسلم من ظلمهم، فهم يثقلون كاهل الناس بالمكوس والأتاوات، ويتلاعبون في سعر الصرف بين العملات ليسرقوا جهدهم بعد سرقة البلاد وثرواتها.

وهم من أجل ذلك رأيناهم في أروقة البرلمان يتكادمون على السرقة وحصصهم تكادم الحمير، وكلهم يدعي مصلحة أهل البلد، وأنَّ همَّه المكوِّنُ الذي يمثله، فهم كما قال الشاعر:

وكل يدّعي وصلاً بليلى ** وليلى لا تقر لهم بذاكا!

أيها المسلمون: لقد تكالب الكفر وتداعت الأمم عليكم وأنتم أمة المليار والنصف، وأصحاب أعظم عقيدة، وقد حبا الله بلادكم بالثروات والخيرات، فهلا وضعتم الذل عن كاهلكم، واستجبتم لدعوة ربكم، بأن لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلاً؟ وهل يتحقق ذلك إلا بدولة الخلافة ومبايعة الإمام الذي يخاف الله فيما استرعاه به، إمام جُنَّة يُقاتل من ورائه ويُتقى به؟!

فإلى خير الدنيا والآخرة ندعوكم أيها المسلمون، لتكونوا مع العاملين المخلصين لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللهِ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية العراق