بيان صحفي

لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى.. فهل من مُعتبر؟

نكبة أخرى تضاف إلى آلاف النكبات التي باتت جزءا لا يتجزأ من حياة الشعب العراقي المكلوم، بعد أن اندلع حريق في قاعة للمناسبات في قضاء الحمدانية ذي الغالبية النصرانية، في محافظة نينوى، راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل وعشرات الجرحى.

وليست هذه الحادثة هي الوحيدة، فقد سبقتها حوادث كثيرة، أبرزها:

- في عام 2013 خلف غرق المطعم اللبناني العائم ببغداد وفاة نحو 100 شخص.

- في آذار من عام 2019 مات أكثر من 120 شخصا وفقدان آخرين، في حادثة غرق عبارة في الموصل.

- في تموز من عام 2021 أدى حريق في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار إلى وفاة نحو 64 شخصا وإصابة العشرات.

- وأعقبه في العام نفسه فاجعة احتراق مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، والتي أدت لمقتل نحو 82 شخصا وإصابة العشرات أيضاً.

- إضافة إلى الحرائق الموسمية التي تجتاح حقول القمح شمالاً وجنوباً.

وفي كل تلك الحوادث وغيرها الكثير، لم يلمس الشعب العراقي أية إجراءات جدية أو حلول حقيقية، ولم تفلح التحقيقات والإجراءات الحكومية التي تلت تلك الحوادث في الحفاظ على أرواح العراقيين، ووضع حد لمسلسل خسائر الأرواح، والسبب في ذلك هو الفساد المستشري في البلد.

وهذا ما صرح به ماجد شنكالي (رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي) في حديث للجزيرة نت: "إنَّه عمل الدفاع المدني في العراق وفق القانون للكشف عن المرافق التجارية بصورة دورية، إلا أنَّ تدخلات المسؤولين والمتنفذين يحول دون تطبيق القانون"، مؤكداً أنَّ "الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية يعد سببا رئيسيا فيما يحدث، وإنَّ 95% من استثمارات القطاع الخاص والعام تفتقد لشروط الدفاع المدني بشكل تام، بما يشمل بوابات الطوارئ وأنظمة الإنذار المبكر والإطفاء وشروط السلامة".

وقد أسفرت نتائج التحقيقات عن إعفاء عدد من المسؤولين في الحمدانية، واعتقال مدير القاعة، وهذا ما رفضه رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك، مار بندكتوس يونان حنو، حسب ما أوردته صحيفة هذا اليوم الإخبارية، إذ قال للصحفيين: "إنَّ نتائج التحقيق مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعكس حقيقة ما حدث".

وأشار حنو إلى أنَّ لجنة التحقيق لم تأخذ بالاعتبار شهادات شهود عيان، وطالب بأن تتولى جهات دولية التحقيق في الحادثة المأساوية، وأضاف: "جميع التحقيقات الحكومية ترجع أسباب الكوارث في البلاد إلى حوادث عرضية، يجب أن لا نسكت على ما يحصل"، مبيناً أنَّ "الإعفاءات والإقالات ربما تأتي في إطار تصفيات سياسية".

يا أهل العراق: هناك فرق كبير بين من يرى السلطة والولاية مغنماً، وطريقاً إلى الثروة والثراء، وبين من يراها أمانة ثقيلة، ومسؤولية كبيرة، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قالَ: فَضَرَبَ بيَدِهِ علَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قالَ: «يا أَبَا ذَرٍّ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنَّهَا أَمَانَةُ، وإنَّهَا يَومَ القِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلَّا مَن أَخَذَهَا بحَقِّهَا، وَأَدَّى الذي عليه فِيهَا» رواه مسلم، فالولاية العامة أمرها خطير ويتحمل الوالي تبعاتها في الدنيا والآخرة، فهو مسؤول عن إقامة الحق والعدل بين الرعية، وعاقبتها الخسران إن لم يأخذها بحقها، ويؤدي واجباتها على وجهها بالعدل، هكذا فهمها صحابة رسول الله ﷺ؛ فهذا عمر رضي الله عنه بلغ خوفه من هذه المسؤولية، أن يقوم بعمل العسس بنفسه، ويتابع ولاته وعماله، ويقول قولته المشهورة: "لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخفت أن أسأل عنها".

وعندما غابت شمس الخلافة عن ربوع بلاد المسلمين، وتسلط على الأمة الرويبضات، ضاعت الحقوق، وطغى الظلم، وكثر الهرج، وعم الفساد.

أيُّها المسلمون في العراق وفي كل مكان: اعلموا أنَّه لا أمان لكم ولا كرامة لدمائكم، إلا بالقيام بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم، وهو العمل الجاد لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فلطالما دعوناكم لما فيه عزكم، فما زادكم تقاعسكم إلا ذلا وهوانا، واليوم بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، ليس أمامكم لتغيير حالكم إلا الاستجابة لأمر ربكم فهو وليكم ولن يتركم أعمالكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية العراق