بيان صحفي

إلغاء الاتفاقيات وقطع العلاقات مع كيان يهود وليس اتفاقية الغاز فحسب

هو الخطاب الذي يجب أن يُوَجه ويُطَالَب به النظام في الأردن

بالرغم من كل الجهود الحثيثة للأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين للتطبيع وإقامة العلاقات الحميمية وعقد الاتفاقيات التي تنهي حالة الحرب مع كيان يهود العدو المغتصب، ما زالت حالة العداء قائمة بين المسلمين وهذا الكيان المسخ، وتشهد على ذلك الاحتجاجات الشعبية والفعاليات في كل مناسبة يمارس فيها هذا الكيان عدوانه السافر على أهل فلسطين أو أهل الأردن، وقبول هذا النظام الاستمرار في الخنوع والتبعية من خلال الاتفاقيات المذلة التي عقدها مع العدو المحتل، والحراكات التي قامت ضد تأجير الباقورة والغمر، وضد اتفاقية الغاز التي ما زالت قائمة، تشهد على حالة الانفصام والانفصال بين النظام في الأردن والأمة، كما تشهد الخيرية في هذه الأمة التي حاول من خلالها أبناؤها منع مد أنابيب الغاز في أراضيهم رفضا لهذه الاتفاقية مع العدو...

لقد كانت اتفاقية الخزي والعار في وادي عربة التي أبرمها النظام في الأردن مع كيان يهود هي الباب الذي يلج منه النظام لتبرير عقد الاتفاقيات المتعددة والتي من خلالها يُمَكَّنُ كيان يهود على الصعيد الأمني والاقتصادي، وذلك كاتفاقية قناة البحرين والمناطق الحرة المشتركة وسكة الحديد، وما اتفاقية الغاز عنا ببعيدة، والتي أُبْرِمَت رغم رفضها من كل الفعاليات والحراكات في الأردن، كانت كلها من نتاجات وادي عربة، وفي مقال للناطق الرسمي للحكومة جمانة غنيمات عندما كانت خارج الحكومة بتاريخ 2014/11/9 قالت فيه: "الحكومة تنسى أن المحتل لم يحترم اتفاقيات سابقة أهم بالنسبة له من الغاز، على رأسها اتفاقية وادي عربة، فمن قال إن (إسرائيل) التي تتنصل من العهود ولا تحترم الاتفاقيات ستلتزم باتفاقية الغاز التي تربط اقتصاد الأردن استراتيجيا مع العدو"، فهل يا ترى تبدلت الحال لكي تبدل الناطق كلامها الآن بعد دخولها الحكومة؟!!

لقد تساءل أهل الأردن وأهل الخبرة كثيراً عن الجدوى الاقتصادية لاتفاقية استيراد الغاز المنهوب والمغصوب من فلسطين وجدواها لأهل الأردن، وذكرت البدائل العديدة والمتعددة لحاجة الأردن للطاقة وبأقل التكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومنها الطاقة الشمسية وتفعيل حقل الريشة الغني بالغاز، واستغلال الصخر الزيتي الذي يوجد بكثرة ويضع الأردن في أعلى الاحتياطات العالمية، وميناء الغاز المُسال، وكان البديل الأخير العودة للاستيراد من مصر التي وصلت اكتشافاتها الجديدة إلى ستة مليارات قدم مكعب يوميا هذا العام، كل هذه البدائل ضرب بها النظام عرض الحائط ومضى في غيِّه غير مكترث لصوت الأمة الرافض لكيان يهود، ذلك أن النظام معني بوظيفة تمكين هذا الكيان وإبقاء الأردن ضعيفاً حتى لا يطالب بمستحقاته وواجباته، نحو أعدائه أعداء الأمة، فصفقة الغاز البالغة عشرة مليارات هي تمكين ليهود من استثمار حقل ليفياثان الجديد وإعداده للتصدير، علاوة على البعد الاستراتيجي في جعل الأردن رهينة لهذا الكيان المسخ، والأهم من ذلك كله حرمة مثل هذه الاتفاقيات مع عدو محتل من ناحية شرعية، إضافة إلى الإمعان في الطعن بكرامة الأمة وأهل الأردن.

إن قضية فلسطين هي قضية أمة احتُلت أرضُها المباركة، والنظرة إليها يجب أن تكون نظرة خاصة من زاوية إسلامية تقوم على أساس العقيدة وما انبثق عنها من أحكام شرعية، فهي أرض إسلامية للمسلمين وفيها المسجد الأقصى مسرى رسول الله  r، والتي احتلها يهود وأقاموا عليها كيانهم اللقيط، بمساعدة الأنظمة العربية صنيعة الغرب الكافر، وتحريرها لا يكون بالصلح والود المذل والتطبيع وحماية كيان يهود وتمكينه من البلاد والعباد وتسخير ثروات البلاد من أجل مَدِّه بأسباب البقاء، بل بالعمل على اجتثاثه من جذوره، وهو العمل الذي تتوق له الأمة بمجملها، جهاداً في سبيل الله ومن ورائها جيوشها التي تكبلها الأنظمة وتستغلها لحمايتها، فلا أقل من مطالبة النظام بإلغاء اتفاقية وادي عربة وأخواتها وقطع الطريق على أي مبرر للمزيد من الاتفاقيات المذلة، فتعود حالة العداء الطبيعية مع كيان يهود لحين التمكين المادي لتحرير كل الأراضي المحتلة، فالنظام لا يضيره إلغاء اتفاقية الغاز، وربما يفعل، كما فعل بإنهاء بند تأجير الباقورة والغمر، بحثاً عن رضاً شعبي عابر، تعلم الأمة أنه لذر الرماد في العيون، الأمة التي أصبحت على قدر من الوعي بأن لا سبيل مع يهود إلا باتخاذ حالة الحرب معه، وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بعودتها إلى استئناف حياتها الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي يرعى فيها الخليفة الأمة بأحكام الإسلام ويحفظ البلاد والعباد من أطماع أعدائها، ويقود الأمة للقضاء على كيان يهود المسخ.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن