بيان صحفي

 النظام في الأردن يتلاعب ويتخبط في رعاية الناس

 وسِمَتُهُ الفشل وعدم الاستقرار في كل مجالات الرعاية

 

 

لا يكاد الناس في الأردن يعتادون ويستقرون على نهج للنظام الأردني وحكومته في تنفيذهم لبرامج (رعايتهم)! رغم سوئها وبُعدها عن تحقيق مصالحهم، حتى يتفاجأوا بنمط وتعليمات وأنظمة وقوانين دفاع وإعادة هيكلة في الحكم والإدارة ومواقف سياسية متغيرة ومتبدلة في فترات زمنية قصيرة، لا تجعل الناس يتهيؤون ويستقرون على حال في تنظيم عيشهم في ظل الفقر والبطالة والمديونية العامة والفردية، والتي توحي بتخبط النظام في تقصّده لعدم قراءته للواقع السيئ ومعالجته العفوية لأمور الدولة حتى تحت ظل النظام الطاغوتي الرأسمالي، بل وتوحي أن النظام نفسه يعيش في قلق وخوف لا تجعله يستقر على هيكلة معينة في الحكومة والديوان ولا في أجهزة الدولة الأمنية والإدارية، فتحصل الاستقالات والتعيينات وتبديل مواقع المستشارين وما أكثر عبئهم العبثي، والناس لا يفهمون شيئا ولا لماذا يحصل ذلك كله، لأن مصالح النظام كانت على الدوام متباينة مع مصالح الأمة وعكس توجهاتها.

 

فها هي الحكومة على لسان رئيسها عمر الرزاز تعلن أن الأردن يواجه موجة جديدة من فيروس كورونا، ورغم أنه لم يحمل مسؤولية هذه الانتكاسة لعقم وفشل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وحكومته بكافة أجهزتها والتي لم تقم بالحل الشرعي الصحيح بأن تتابع المرض من بدايته وتعمل على حصره في مكان نشوئه ابتداءً ويستمر الأصحاء في المناطق الأخرى في العمل والإنتاج، فيكون الإجراء الصحيح بأن يعزل المرض المعدي في مكانه ويحجر على المرضى صحياً ويتابعوا بالرعاية والعلاج مجاناً، ويستمر الأصحاء في عملهم وتستمر الحياة طبيعيا كما كانت عليه قبل المرض المعدي لا أن تتوقف حياة الناس العامة ويعزلوا في البيوت ومن ثم تُشلّ الحياة الاقتصادية أو تكاد فتزداد الأزمة استفحالاً وتظهر مشكلات أخرى!

 

يقول مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحاق: إذا أردنا السيطرة على مرض وباء كورونا علينا السيطرة على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، وأضاف أن 99% من الإصابات في الأردن مصدرها من الخارج، ولذلك لا بد من السيطرة على كافة أنواع المعابر، ويؤكد هذا القول إجراءات الفزعة التي اتخذتها الدولة مؤخرا وهي كما جاء على لسان الرزاز "أغلقنا حدود جابر مؤقتاً لضمان سلامة الإجراءات، كما اتخذنا إجراءات في معبر العمري تضمنت تنقلات وإعادة النظر بآليات العمل جميعها"، بالإضافة إلى قيام وفد مشكل من وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان المشتركة والمخابرات العامة ومدير الأمن العام بزيارة معبري العمري وجابر الحدوديين...

 

اتخذت هذه الإجراءات بالطبع بعد استفحال أعداد الإصابات بكورونا وفشل أجهزة الدولة في الوقاية الفعالة، وعدم منع دخول المصابين الذين خالطوا الأصحاء في مختلف المحافظات، لفشل الإجراءات الاحترازية على الحدود إما تغاضيا أو فسادا، وكأن النظام لم ينته بعد من مآرب اقتصادية وسياسية تتعلق بما يسمى بصفقة ترامب وتصفية قضية فلسطين وهرولة الدول العربية للاعتراف بكيان يهود، فيسعى إلى استغلال الإجراءات الجديدة من حظر وتمديد لساعات منع التجوال أو إغلاق للمساجد ومنع لصلاة الجمعة، أو أمور أخرى يتوجس منها الناس خيفة لفقدان الثقة بالنظام وأجهزة الدولة وإجراءاتها...

 

فأين الاستقرار والدولة تتعمد التضييق على الناس، وتخويفهم وتكرار تحميلهم مسؤولية الانتكاسة لانتشار الوباء وتعفي نفسها من المسؤولية المباشرة، وهي تنشر قواتها الأمنية في القرى والمدن وتلزم الناس بالقوة والغرامة للالتزام بقوانين الدفاع، وتكمم الأفواه وتقمع التعبير عن الرأي الذي تتغنى به أمام المنظمات الدولية، وما قمع المعلمين وإغلاق نقابتهم إلا مثال للترويع الذي تمارسه الدولة في ظل الدعوة للانتخابات النيابية الهزلية؟!

 

أين الرعاية في تعليم أبناء الأمة وأهلهم لا يدرون عن أي تعليم تتحدث الدولة، أهو الدوام الكامل الصفي أم هو التعليم عن بُعد الذي رفضه 60% من الطلاب؟ والحيرة تتملك الأهالي بتسجيل أبنائهم في المدارس، أم أن هناك خدعة ستتكرر بحظر التدريس بعد برهة وجيزة بحجة كورونا؟ كل ذلك في ظل منظومة تعليمية متقلبة أصلا لتوافق في مدخلاتها ومخرجاتها متطلبات الكافر المستعمر وأدواته، وليس حسب ملاءمتها لاحتياجات المجتمع على الأقل، سواء في المرحلة المدرسية أو الجامعية العليا، وتأهيل الخريجين.

 

أما عن الغذاء والدواء، فقد قالت الحكومة إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية صحة البلقاء "تتحملان المسؤولية الإدارية"، فيما يتعلق بحادثة التسمم الغذائي بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، كاشفة عن "وجود مشكلات واضحة في التطبيق، ونقص فادح بأعداد المفتشين" على المنشآت الغذائية بالمقارنة مع عددها بـ"الغذاء والدواء". أي أن الحكومة تحمل نفسها مسؤولية فساد الغذاء والتسمم الذي أودى بحياة شخصين.

 

هذا غيض من فيض ما يعانيه الناس في أمورهم المعيشية الآنية، وتحقيق مصالحهم وسد حاجاتهم الإنسانية، وحاجات أبنائهم المعيشية لإنشاء جيل يفترض فيه أن يكون شخصية إسلامية ذات عزة وكرامة يكون ولاؤها لرب العالمين في طاعته وعدم عصيانه، لا تربيته على الذلة والاستكانة والإذعان كالذي يمارسه النظام أمام أعدائه وأعداء الأمة والتقاعس عن خدمة رعاياه، بل وكذبه الدؤوب على الناس ونهب مدخراتهم وثرواتهم وغشهم، فالرسول ﷺ يقول: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ»، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالدولة الإسلامية (الخلافة على منهاج النبوة) التي تطبق أحكام الإسلام في الحكم والتعليم والصحة والاقتصاد والسياسة الخارجية...الخ، فهذه هي الدولة التي يجب العمل لإقامتها وعدم التلهي بالحلول الترقيعية ولا المطلبية، فالحقوق التي شرعها رب العالمين تُنتزع بالعزم والإرادة والعمل الجاد المخلص لله ولرسوله وللمسلمين.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن