بيان صحفي

قضية فلسطين وحرب غزة بدأت يوم أسقطت دولة الخلافة

ولن يكون حلها وكل قضايا المسلمين إلا بإقامتها من جديد

ليس من الداعي اليوم سردية تفصيلية لكيفية بدء قضية فلسطين، وإقامة كيان يهود في مثل هذا اليوم من عام 1948، فحرب غزة المدمرة التي يباد فيها البشر والحجر والشجر، والمستمرة منذ أكثر من سبعة شهور، على مرأى القاصي والداني في العالم، والتداولات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، وعبر منصات التواصل الإلكتروني، على كافة مستويات الفئات البشرية من مجتمعات وجماعات ودول ومنظمات عالمية وأحزاب، أغنت عن قراءة كتب التاريخ الحديث للقرن الماضي وعن سرد الخلفيات المتعلقة بالقضية عند كل مقام ومقال.

بل لقد كشفت الحرب على غزة على مر الأشهر والأيام، وبعد الهجوم البطولي للمجاهدين في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حقائق أصبحت معروفة لعوام الناس وإن كانت مكشوفة للواعين سياسيا والمخلصين لأمتهم، عن كيفية وصول الأمة لهذا الانحطاط والحضيض والتخاذل عن نصرة إخوانهم المسلمين في غزة وفي أنحاء العالم الأخرى، ومن هم وراءه وما هي أسبابه، وأصبح من المعلوم بالضرورة وحسب الأهمية العملية الحالية للتخلص جذرياً من هذا الحال ما يلي:

-       وجود الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين، العميلة للغرب، كلهم دون استثناء، منذ إقامة دولهم القطرية الوطنية في اتفاقية سايكس بيكو لتكريس الفرقة والغربة وعدم الحكم بما أنزل الله، وتقف سداً منيعاً أمام وحدة المسلمين ونصرتهم لإخوانهم، فقلْعُ هؤلاء الحكام والأنظمة ووحدة بلاد المسلمين بات من أولويات الأعمال نحو الحل الجذري.

-      الغرب الكافر المستعمر وعلى رأسه أمريكا وأوروبا هو العدو الأول للأمة الإسلامية، وهم مشاركون فعلا في الحرب على الإسلام والمسلمين وفي الحرب على غزة، ولا يجوز أن تُتخذ معهم إلا حالة الحرب، فلا يجوز للحكام الخونة إقامة قواعد عسكرية لهم ولا عقد اتفاقيات دفاع ومناورات مشتركة كالأسد المتأهب، ولا تنفيذ حلولهم الاستسلامية لقضايانا سواء أكانت حل الدولتين أو أي حل دولي آخر.

-      كيان يهود المجرم المسخ هو صنيعة هذه الدول الاستعمارية التي زرعته وتحافظ عليه كرأس حربة سرطاني في جسم الأمة، للحيلولة بينها وبين مشروعها النهضوي بعودة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تسهر على منع إقامتها دوائرُ الاستخبارات والأمن القومي الغربية، وتُعاونها دوائر والمخابرات في بلادنا التي يعمل حكامها لحفظ هذا الكيان وحمايته من أخطار الزوال، خصوصا بعدما ثبتت هشاشته وجُبْنه بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023م.

-      المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وأذرعها، ومحكمة الجنايات، والقانون الدولي، كلها أدوات استعمارية غربية، تعمل لمصالح الدول الكبرى وتحت ضغطها، ولا يمكن أن تكون في صف المسلمين، ولا تعمل لصالح أهل فلسطين، واللجوء إليها كالمستجير من الرمضاء بالنار، إن كان حسن الظن، وإلا فهي الخيانة بعينها.

-      إن الدول الرأسمالية الغربية وعلى رأسها أمريكا تفرض على البشرية شريعة وحشية عفنة، تنهب أموال الناس بالسطوة والتحايل، وتختطف العالم بكل معنى الكلمة باسم الديمقراطية المزيفة، والقوة الهمجية، وباتت الشعوب تشمئز من أفعالها، وما يحدث من اعتقالات وقمع وتكميم للأفواه لاحتجاجات الطلاب الجامعيين في العالم لمجرد التعبير الإنساني رفضا للإبادة في غزة، ما هو إلا دليل دامغ لما يُسمى بالديمقراطية وسوئها كنظام حكم، ودليل على حاجة البشرية لنظام رباني عادل وهو الإسلام.

-      إن من يقف بين سقوط الحكام الذين اتخذوا عهداً مع أسيادهم في الغرب، وبين نهضة الأمة اليوم، بل ونصرة أهلنا في غزة، هي ثُلةٌ من أعوان هؤلاء الظالمين من أبناء الأمة من السياسيين والعلماء ورجالات النظام المنافقين، الذين لن ينالهم سوى الخزي والعار وسيُلقون في هاوية سحيقة ويَلْفظهم الناس لفظَ النوى، إن لم يعودوا إلى صف الأمة ودينها.

-      ما زالت الأمة تعقد الأمل في أهل القوة وجندها وضباطها أن ينفضوا عنهم ثوب الضعف والهوان وأن يستجيبوا لله ولرسوله، وأن ينصروا إخوانهم في الدين في غزة بتحريك جيوشهم، قبل فوات الأوان، قبل أن ينزل عليهم غضب الله والناس أجمعين، فما أعطاهم الله من عدة وعتاد وما جعلهم جيوشا إلا ليقفوا دفاعا عن الأمة وأبنائها وليس دفاعا عن أنظمة عميلة تقف في صف يهود وأمريكا.

فيا أيها الناس.. ويا أيها المسلمون:

كفى تَلهياً بالحلول العبثية الاستسلامية التي يتداولها حكام التبعية واللجوء إلى ما يُسمى بالقانون الدولي ويفرضها المستعمر الكافر العدو، من مثل ما يدعون لما بعد غزة بعد تدميرها وتشريد أهلها، فما لكم والله إلا الحلَ الذي فرضه الله رب العالمين، وهو تطبيق الإسلام في كيان واحد؛ خلافة راشدة واعية مخلصه لله ولرسوله، تحمي بيضة المسلمين وتقضي على أعدائها قضاءً جذريا، فلا يجوز أن يكون هناك دولة لليهود ولو كان إلى جانبها دولة فلسطينية، وحرام شرعا أن يكون للمسلمين علاقات مع كيان يهود إلا علاقة حرب عسكرية، فلا معاهدات ولا اتفاقيات خيانية. ولا يجوز لمن يسعى للحل الشرعي أن يتخذ من الواقع حلولاً تضعه في مأزق التعامل والتفاوض مع أدوات المستعمر الكافر.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن