قدمت لجنة تقصي الحقائق والعدالة والمصالحة (TJRC) التي أنشئت للتحقيق في العنف والقتل في كينيا تقريرها إلى الرئيس اوهورو كينياتا. ولدى اللجنة تقارير مقلقة بأن السياسيين في الحكومة الحالية، وأولئك الذين خدموا في الحكومات الثلاث الماضية ضالعون في الاغتيالات السياسية، والقتل والفساد والاستيلاء على الأراضي العامة.

إن حزب التحرير / شرق أفريقيا وأمام هذه التقارير يوضح الحقائق التالية:

إن التقرير هو مجرد عرض كوميدي وذلك لأن الأشخاص المذكورين هم من ارتكبوا المظالم وهم الذين أنشأوا لجنة تقصي الحقائق والعدالة والمصالحة وهم الأشخاص أنفسهم الذين سيقومون بتأسيس لجنة لتنفيذ توصياتها! بالإضافة إلى ذلك، فمن المستغرب أن رئيس لجنة تقصي الحقائق والعدالة والمصالحة "بيثويل كيبلاغات/ Bethwel Kiplagat " متورط في فضيحة عمليات القتل الوحشية ضد الجالية المسلمة من أصل صومالي (مذبحة واغالا) في عام 1984. إن الحزب متأكد بأن هذه التوصيات سيتم تجاهلها كما كانت الحال مع تقارير لجان أخرى مثل تقرير مكافحة الفساد.

إن الحزب يدرك أن معظم المواطنين الكينيين يعرفون الشرور التي يرتكبها الساسة يومياً ولكن خوفهم من الانتقام، يمنعهم من الإفصاح عنها في الأماكن العامة. هذا لأن بعضاً من أولئك الذين تقدموا للكشف عن شرور السياسيين في كثير من الأحيان وقعوا في مشاكل. هذا دليل واضح على الأكاذيب من قبل السلطات الديمقراطية بأنها حامية حرية التعبير!

في الختام، لاحظ الحزب بأنه ليس فقط لجنة تقصي الحقائق والعدالة والمصالحة (TJRC) بل أي لجنة أخرى، إنما هو تكتيك لخداع الجمهور حتى يستمر اعتقادهم بالديمقراطية ومبدئها الرأسمالي الخبيث. الديمقراطية لديها تاريخ أسودُ منذ إنشائها. و تحت ذريعة الديمقراطية تقوم الدول الغربية الكبرى من خلال عملائها بارتكاب الإبادة الجماعية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وقد قدمت جميع هذه الشرور صورة واضحة ودقيقة عن السياسيين الديمقراطيين ومدى انغماسهم في كل أنواع المصائب ليس فقط في كينيا بل في العالم بأسره.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا