بيان صحفي

ارتفاع تكلفة المعيشة تذكير صارخ بأن الأنظمة الرأسمالية لا تهتم بمصالح رعاياها

(مترجم)

من جديد يواجه عامة الناس في كينيا أوقاتا اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. فمنذ ما يقرب من خمسة أشهر، تضاعفت أسعار المواد الأساسية كدقيق الذرة والحليب وزيت الطهي والبرافين والسكر لتصل إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه. وقد تبنّت كثير من ربّات البيوت أساليب جديدة للبقاء على قيد الحياة وذلك بتخطي بعض الوجبات. فقد كشفت دراسة استقصائية أجراها اتحاد المستهلكين في كينيا (كوفيك) مؤخرا بأن عشرين مليون كيني يذهبون إلى أعمالهم دون أن يتناولوا وجبة الإفطار!

ومع استمرار معاناة أهل كينيا، فإن السياسيين من الفئات المختلفة يُغرقون في تسييس هذه المسألة كالمعتاد. فالحكومة توجه اللوم للجفاف وتعتبره سبب الأزمة، ومن ثم تقدم لأهل كينيا وعودًا جوفاء فارغة عوضًا عن حل القضية المطروحة. والمعارضة في المقابل تتبجح بأنها ستأتي باستراتيجيات مناسبة للحد من المخاطر عندما تستلم السلطة! وتبقى الحقيقة بأن جميع الساسة "الديمقراطيين" منتزعون من قطعة القماش ذاتها المعروفة لخداع السذج، فيما الواقع أن نقص الغذاء هو أزمة مصطنعة سببها السياسيون الكارتيلات (الاتحادات الاحتكارية للمنتجين) على حد سواء. وهذا ليس سرًا ومثاله ما كان واضحًا في فضيحة الذرة عام 2009.

إن السياسات الاقتصادية السيئة التي ترتكز إلى الرأسمالية والتي تنص على أن الثمن هو العامل الأساسي في إنتاج واستهلاك السلع، يجعل الرأسماليين المنتجين هم المتحكمين في أسعار المنتج، وكون الرأسمالية تجعل في سلم أولوياتها جني الفوائد المادية، فإنها لذلك تتحكم في إنتاج وتوزيع السلع الأساسية. ولذلك فإن الموارد/ الثروات الهائلة في هذا البلد والتي توفرها الأراضي الخصبة والمسطحات المائية والمعادن لم تستخدم للحد من الفقر الذي يواجهه الملايين من أهل كينيا، وكل هذه الموارد لا تعود بالنفع إلا على نخبة قليلة منتقاة. ونقول بأن السياسات الرأسمالية الاقتصادية السيئة الفاشلة والتي ترتبط بها الحكومة بحبل وثيق هي السبب الجذري المؤدي لهذه المشاكل.

ولذلك، لا بد أن تكون هذه الحال تذكرة للمجتمع الكيني بأن الحكومات الرأسمالية لا تهتم أبدًا بمصالح رعاياها. إن هذه الأنظمة تتجاهل عمدا القطاعات الأساسية مثل الزراعة وغيرها، وعوضا عن ذلك تعطي امتيازات لزعمائها الذين اشتهروا بنهبهم لأموال العامة. ولا يمكن لمحاولات الحكومة استيراد الذرة توفير حل دائم للنقص في الذرة في البلاد؛ وذلك لأن عملية الاستيراد ذاتها تتعرض لاستغلال وتنتهي بزيادة ثروة الكارتيلات (الاتحادات الاحتكارية للمنتجين) والقائمة على أسس سياسية. والسؤال هو: كيف تعتمد الحكومة على استيراد الذرة لإطعام رعاياها في حين إنها تستطيع الحصول عليها محليا من مزارعينا المتفانين وبأسعار رخيصة؟! هذه هي الرأسمالية الصرفة والتي وصفها زعيم بوركينا فاسو الذي تعرض للاغتيال توماس سانكارا بعبارة بسيطة في الثمانينات بقوله: "انظر إلى الطعام على طبقك عندما تتناول الطعام. هذه الحبوب المستوردة من الأرز والذرة والدُّخن هذه هي الإمبريالية".

إننا نقول بأن الحكومة تتحمل مسؤولية تأمين الغذاء الكافي لرعاياها، فضلاً عن معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك فإنه لا ينبغي أن يتوقع الناس الذين يعيشون في كنف حكومات رأسمالية استعمارية إمبريالية حدوث ذلك. إن الإسلام وحده هو القادر على حل جميع الأزمات بما في ذلك الأزمات الغذائية.

باختصار نود أن نسلط الضوء على أن وجهة النظر الإسلامية في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ستوفر غذاءً كافيا وبشكل دائم لرعاياها:

أولا: في الإسلام ترتبط ملكية الأرض ارتباطا وثيقا بزراعتها. لذلك لا يسمح لأي شخص بتملك أرض دون أي استخدام. والدولة تتكفل بمساعدة صاحب الأرض المزروعة. وإذا ما أهمل أحدهم استغلال أرضه مدة ثلاث سنوات متعاقبة، فإن الدولة تنتزعها منه وتعطيها لشخص آخر.

ثانيا: أوجب الإسلام على الخليفة العمل على إشباع الحاجات الأساسية - المأكل والملبس والمسكن - لكل فرد من أفراد رعيته إشباعا تاما.

ثالثا: كل أشكال الكنز والاحتكار محرمة في الإسلام، حيث خصخصة الموارد العامة كالمسطحات المائية والأراضي المخصصة للمراعي ولإنتاج الطاقة محرمة مطلقا.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا