بيان صحفي

السياسات الاقتصادية الرأسمالية الفاسدة تضر الكينيين

(مترجم)

يدفع الكينيون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16٪ على جميع المنتجات النفطية في خطوة تحدت التصويت البرلماني لتأخير الضريبة مدة عامين. يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الوقود بنسبة 16٪ المتضمَّنة في مشروع قانون المالية لعام 2018 بعد فترة راحة مدتها خمس سنوات بدأت عام 2013. ويُزعم أن الارتفاعات الضريبية مصممة لتمويل مجموعة من الأهداف الإنمائية الحكومية بما في ذلك الرعاية الصحية الشاملة والسكن بأسعار معقولة.

إننا في حزب التحرير/ كينيا نود توضيح ما يلي:

هذه الضريبة الأخيرة هي قطعا اقتراح من صندوق النقد الدولي الذي يمارس ضغوطاً على كينيا كي تتخلص من الإعفاءات الضريبية كجزء من خطة أوسع نطاقاً لزيادة الإيرادات وخفض العجز في الميزانية وإبطاء تراكم الديون في نهاية المطاف.

والحقيقة هي أن الدول الأجنبية المستعمرة بمؤسساتها المالية تدير اقتصاد كينيا من وراء الكواليس فيما يلقي بعض الرؤساء اللوم على أنفسهم نيابة عنها. لذلك، ومن خلال مجموعة كاملة من السياسات الرأسمالية، يُغرق المستعمر الغربي الناسَ بالتعاون المطلق من الحكومة في بؤس اقتصادي متزايد. لطالما كافح الكينيون لتحقيق غاياتهم، لكن أعدادا متزايدة تجد نفسها حاليا في تحدٍّ للحصول على المواد الأساسية كالأوغالي والأرز!

يشير الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية إلى التناقضات والمغالطات في النظام الديمقراطي. إضافة إلى ذلك، تضع الرأسمالية نفسها في حالة صراع بسبب تضارب المصالح وذلك من خلال تحديد الأسعار فيما تدعو في الوقت ذاته إلى سياسات السوق الحرة التي تتضمن تحديد الأسعار وفقًا لتقلبات العرض والطلب.

لقد أصبح واضحًا تمامًا بأن الحكومة لا تهتم بمصالح رعاياها التي تدعي أنها تقودهم وترعاهم. وبدلاً من ذلك، فإن ما يعنيها لتحسين مستوى معيشة شعبها هو زيادة الأسعار ووضع المعيقات أمامهم ورفع مستويات الفقر. تأخذ الحكومة القروض الهائلة مع ضرائب الرعايا كضمان لتمويل مشاريع "الهواء"، ثم تقوم الحكومة ذاتها بنهب الصندوق. في عام 2008 عندما تشكلت الحكومة الائتلافية الوطنية بضغط خارجي، أصبحت الحياة صعبة للغاية. واليوم بعد 10 سنوات من الثبات، أصبح لدينا ما يسمى "عملية بناء الجسور" التي ترتكز على النهج ذاته ولكن في إطار مختلف، ما سيتسبب بالمزيد من المشقة في حياة غالبية الناس الذين يعانون من الفقر بالفعل.

نقول في الختام: إن الحل الجذري لهذا كله لن يكون بالمظاهرات، ولكن بالصراع من أجل إقامة نظام يرعى الناس بأمانة ويعاملهم برفق. نظام يُرضي رب البشرية ويحكم بين الناس بعدل أحكام الإسلام. نظام إذا جاعت الرعية، سبقها الحكام في الجوع، وإذا رضيت الرعية، كان الحكام بعدها في الرضا. إن إقامة الخلافة على منهاج النبوة هو ما سيضمن للرعايا رزقهم حقا ولن تفرض عليهم ضرائب إلا في حالة طوارئ خارجة عن سيطرة دولة الخلافة. علاوة على ذلك، فإن فرض الضرائب لن يكون إلا على الأغنياء من المسلمين الذين لديهم فائض الثروة.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا