الأحد، 22 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
كينيا

التاريخ الهجري    28 من شوال 1444هـ رقم الإصدار: 1444 / 11
التاريخ الميلادي     الخميس, 18 أيار/مايو 2023 م

 

 

بيان صحفي

الضرائب الوجه القاسي للرأسمالية

 

 

يستعد الكينيون لأوقات أكثر شدة وصعوبة بشأن المقترحات الواردة في قانون المالية لعام 2023. ويعيد مشروع القانون المالي المجدول فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16 في المائة على المنتجات البترولية بالإضافة إلى فرض ضريبة على الإسكان بنسبة 3 في المائة. وارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات تقريباً في الأشهر الأخيرة بما في ذلك تكلفة الكهرباء والوقود ودقيق الذرة.

 

 

إننا في حزب التحرير/ كينيا نود أن نوضح ما يلي:

 

لقد كشف مشروع القانون عن ازدواجية السياسيين الذين يفتقرون إلى الصدق حيث رفض كبار المسؤولين الحكوميين الحاليين مشروع قانون المنتجات البترولية (الضرائب والجبايات (تعديل) لعام 2021) في النظام السابق. ومع خروج حكومة اليوبيل من مناصبها، أصبح معارضو الضرائب المرتفعة آنذاك هم الآن معظم المؤيدين المرتفعة أصواتهم.

 

بناءً على نظرة خاطفة للضرائب الهائلة على الكينيين العاديين خلال فترة ما قبل الاستقلال وبعده، فإنها لم تحل مطلقاً أية مشاكل اقتصادية ومالية، بل دفعت البلاد إلى أزمات اقتصادية ومالية دائمة أخرى. على ما يبدو، فإن فرض الضرائب باعتبارها الإيرادات الرئيسية في النظام الرأسمالي لن يكون حلاً أبداً للاقتصاد المتعثر بالفعل.

 

لقد اتضح بشكل صارخ أن الحكومات الرأسمالية لا تتكلف بمهمة إدارة شؤون ومصالح الإنسان العادي. وبدلاً من ذلك، فإن ما يعنيه تحسين مستوى معيشة شعبها هو زيادة الضرائب التي تؤثر في النهاية على زيادة أسعار السلع والخدمات ما يؤدي إلى فقر مدقع. وما يزيد الطين بلة أن الأنظمة الرأسمالية تعتمد بشكل كبير على الاقتراض المالي؛ أخذ قروض ضخمة مع ضرائب الناس كضمان لتمويل المشاريع "الجوية" ثم يقوم كبار المسؤولين الحكوميين الجشعين بنهب الصندوق بدورهم.

 

نجدد التأكيد على أن دولة الخلافة هي التي تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي الخالي من جميع الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل يقول النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» رواه أحمد.

 

للإسلام نظام فريد خاص به لتحصيل الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات من الممتلكات العامة مثل الغاز والإنتاج الزراعي مثل الخراج، والتي تولد إيرادات دون خنق النشاط الاقتصادي، ويحدد النظام الاقتصادي الإسلامي موارد مثل الطاقة وأراضي الرعي والمياه بوصفها ممتلكات عامة. لا الدولة ولا الأفراد وحدهم يستطيعون اغتصاب نفعها لأنفسهم، بل منافعها للناس أجمعين، قال الرسول ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّار» رواه أحمد وابن ماجه.

 

 

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
كينيا
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: +254 717 606 667 / +254 737 606 667
www.hizb-ut-tahrir.info
E-Mail:  abuhusna84@yahoo.com

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع