نشر موقع www.advocacy.kg، وعدد من وسائل الإعلام الأخرى خبرًا مفاده أن بورولَاي بنت رحمانجان قد تم اعتقالها بتاريخ 2015/03/11م في مدينة أوش في قرغيزستان، وتبلغ من العمر 22 عامًا، وهي أمّ لطفلين صغيرين، وهي الآن تقبع في سجن إدارة الأمن في مدينة أوش مع طفلها الصغير الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة أشهر.

ففي صيف عام 2013 قامت الشرطة بتفتيش منزل أختنا بُورُولاي ورُفعت قضيتها إلى المحكمة بحجة العثور عندها على 13 كتابًا و23 قرصًا مدمجًا. وقال "خبراء" لجنة الخبراء في المحكمة أن "هذه الكتب تحتوي أفكارًا متطرفة، وفيها أفكار تفيد بأن الخلفاء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أربعةً ثم انتهت الخلافة"، وعلى هذا الأساس حوّلوا قضية هذه المرأة إلى المحكمة! وأكثر تلك الكتب كان أساسها القرآن الكريم والحديث الشريف!

وقالت بُورولاي للشرطة "لقد أخذتُ هذه الكتب من المسجد ولم أعرف أن فيها أقوالًا محظورةً وأنا لا أنوي نشر هذه الكتب". ولكنهم لم يأخذوا أقوالها هذه بعين الاعتبار.

في الحقيقة هذا الاقتباس الذي ورد في ذلك الكتاب يستخدمه موظفو إدارة المفتي أنفسهم في قرغيزستان ضد الجماعات الإسلامية التي تعمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بالعمل السياسي. وهم الآن يعتمدون في مواعظهم على مثل هذه الأفكار ويقومون بنشرها بين الناس بهدف صرف أنظارهم عن الخلافة! فلماذا إذن لم يُعتقل أولئك الموظفون بسبب نشرهم أفكارًا متطرفة؟!

لقد حكمت المحكمة على أختنا بوريلاي بعقوبة مشروطة مدتها عام بسبب احتفاظها بهذه الكتب في منزلها! إن هذه العقوبة لا تنطبق عليها المادة 299 من القانون الجنائي، لأن تلك المادة تنصّ على أن المواطن يُعاقب إذا احتفظ في منزله بأشياء تتعلق بالإرهاب أو قام بنشرها.

لأن دستورهم ينص على أن لكل مواطن أن يقرأ أيّة معلومات حول أية أفكار، أو أن يعارض تلك الأفكار أو أن يُربّي أولاده تربيةً صحيحةً وهكذا... ولحماية هذه الحقوق انتُخب الرئيس من قبل الناس، وتم توكيله حتى يحمي تلك الحقوق. والنساء في قرغيزستان لا يتمتعن بهذه الحقوق، وهنّ لا يعرفن من أين يمكن أخذ هذه المعلومات! وذلك لأنه لا توجد في قرغيزستان قائمة بالكتب المحظورة. ولو كان فإنه يجب الإعلان عن هذه القائمة للناس عبر وسائل الإعلام والتلفزيون مرة كل شهر على الأقل بحسب القانون، وإلّا فكيف ستعرف نساؤنا المستضعفات مثل أختنا بُورُولاي مضامين الكتب وحقوقهن؟!

ولم يبينوا لأختنا بورولاي حتى واجبات المواطن الذي يُحكم عليه بالعقوبة المشروطة. لذلك لم تعرف أختنا بورولاي إلى أين تذهب وعانت الأمرّين بين قسم الشرطة والإدارات الأخرى. لهذا قالت أنها لم تثبت وجودها في الوقت المحدد بسبب المشقة والمعاناة، ولكن عناصر الأمن تجرؤوا بكل صفاقة ووقاحة وقاموا باعتقالها!

نعم، لقد تجرؤوا على هذا الفعل! لأن هذه المرأة مسلمة! وبهذا فإنهم اعتدوا على المحيط الإسلاميّ الذي تضطر كل القوى أن تحسب حسابه في الانتخابات وفي الأعمال السياسية الأخرى! وهم بذلك قد استخفوا بمشاعر المسلمين! لأن المرأة في الإسلام هي عرضٌ يجب أن يُصان. لذلك يُنظر إلى الاعتداء عليها كأنه اعتداء على أعراضنا! إننا لا نعرف أختنا هذه شخصيا، ولكن ما الفرق؟! فالحكومة بدأت تعتدي على أخواتنا! ولا يليق بنا أن ننتظر اعتقالهم لإخوتنا وأخواتنا، بل يجب على كل واحد منا بغض النظر عن منصبه ومكانته في المجتمع، وحتى على رئيس الجمهورية أن نقف ضد هذا الاستبداد بقدر ما نستطيع.

وإلّا فإننا سنُحشر يوم القيامة - والعياذ بالله - مع المنافقين والكافرين والظالمين، أو مع الجهال والديوثين الذين سكتوا عن هذه الرذائل ورضوا بها!

ونقول للمسلمين الذين يأمرون بمثل هذه الرذائل أو يقومون بتنفيذها، إنكم تُعيلون أولادكم بإهانة أخواتكم! إن كنتم تؤمنون بأن الرزق بيد الله وحده فإن هذه الأعمال الرذيلة هي معصيةٌ لله تعالى! لذلك عجلوا بالتوبة إلى الله، وإلا فتربصوا عذاب الله، وإن عذاب الله شديد!.

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في قرغيزستان