بيان صحفي

 

وتوصلت السلطة اللبنانية إلى الحل... وأي حل هذا؟!... الطَّمْر!

 

 

 

بعد مد وجزر وسجالات عبثية توصلت الحكومة اللبنانية إلى حل أزمة النفايات عبر استحداث مطمرين جديدين على شاطئ البحر وإعادة فتح المطمر الذي بإغلاقه بدأت أزمة النفايات!

 

وهذا الحل المزعوم أتى بعد مماطلة السلطة الحاكمة وتبني سياسات تهدف إلى تيئيس الناس، حتى يقبلوا بأي حل مهما كان سيئًا!

 

إن المتابع لنهج السلطة اللبنانية في إدارة شؤون الناس يرى قاعدة للتعاطي لا تخفى إلا على أعمى البصر والبصيرة. فالدولة اللبنانية ليست قائمة لرعاية شؤون الناس، وإنما لرعاية شؤون الميليشيات الحاكمة. وأي حل لأي مشكلة لا يراعي هذه القاعدة يهمَل ويُرفض تحت ذرائع واهية. والدليل على ذلك رفض السلطة تبني اللامركزية الإدارية في ملف النفايات ورفضها استعمال معامل الفرز بدل الطمر. بل أصرّت السلطة على حل مركزي يسمح لها بالاستفادة من أموال الناس التي يدفعونها "ضريبةً للبلدية". وحتى رئيس الحكومة الحالي تمام سلام قالها صراحة: إن المشكلة في لبنان هي "النفايات السياسية" (موقع الجزيرة 2015/8/25).

 

هذا عدا عن مشكلة لبنان الكيانية من حيث هو كيان طائفي يفرض على عمل الدولة معادلة المحاصصة الطائفية في أي ملف. وهكذا كان الحل الفعلي الذي تبنته الدولة في حل أزمة النفايات. حل يستفيد منه أصحاب النفوذ إذ يعتمد توزيع الأرباح على زعماء الطوائف.

 

والأنكى من هذا أنهم لا ينكرون هذه المعادلة، فيقول أحد الوزراء في معرض ذكره للأسباب التي أوصلت البلد إلى هذه الحالة المزرية: إنها الإصرار على المحاصصة والمنافع السياسية والمالية والاحتكارية من قبل بعض الأفرقاء (صحيفة الديار 2015/8/5).

 

إن معالجة النفايات في أي بلد هي أمر سهل، بل بات من البدهيات، وهو الفرز وإعادة التدوير. لكن هكذا حلًّا، كما هو واضح، لا يناسب حيتان المال من زعماء لبنان.

 

إن أزمة النفايات التي عانى منها أهل لبنان منذ ثمانية أشهر تنتصب دليلًا إضافيًّا على أن الكيان اللبناني كيان فاشل، لا يكفل للناس حقهم في الرعاية الصحيحة. فشله هذا رافقه منذ نشأته وفصله عن محيطه وانتمائه الأصلي. فحتى مشكلات الكهرباء ومياه الشفة والنفايات والاتصالات وكافة البنى التحتية لم تحل حلًا صحيحًا، لأنها هي أيضا لم تَنجُ من قاعدة المحاصصة الطائفية.

 

آن الأوان لأهل لبنان أن يتبنوا الحل الصحيح للكيان اللبناني برمته. فلبنان بلدٌ مسلمٌ وجزءٌ لا يتجزأ من العالم الإسلامي. ولا حل له سوى بإعادة ضمه لمحيطه فيعود كما كان، جزءا من العالم الإسلامي، بقيادةٍ سياسيةٍ نظرتها للمشكلات الداخلية أنها مشكلة إنسان وليست مشكلة طائفة معينة، قيادة لا تنظر إلى نفسها أنها فوق المحاسبة كما هو واقع الحال في لبنان.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان