بيان صحفي

انحطاط المفاهيم السياسية في لبنان

يفرز رئيس بلدية يتبجح بملء فمه بالعنصرية الطائفية!

قال رئيس بلدية أرده في قضاء زغرتا إنه: "لن يعطي إفادة محتويات لشارٍ غريب عن البلدة وغير مسيحي، وحتى لو كان ثمنها السجن في القانون"، وشدد على أن "الأولوية هي الحفاظ على ​الوحدة الوطنية، داعيا الشاري (المسلم) السني في أرده إلى عدم الشراء في المنطقة لأنه بذلك يلعب بديمغرافية المنطقة، ما يطعن بمبدأ ​العيش المشترك".

لقد حذّرنا من خطورة العنصرية في النشرة التي أصدرناها تحت عنوان: "دعـوهـا فإنهـا منتنة، عنصريةٌ طائفيةٌ منتنةٌ تجاوزت كل حد"، حيث جاء فيها: "إن التصريحات التي يطلقها رموز العنصرية، وفي مقدمتهم تيار رئيس الجمهورية، تجاه النازحين في لبنان تنضح بأحقاد دفينة تكررت عبر التاريخ، وعنصرية نتنة أزكمت رائحتها الأنوف، ولا تَخفى بواعثها الطائفية على أحد، فتحويل الخطاب السياسي إلى خطاب عنصري فاشي، هو من الخطورة التي ترتقي في دوافعها وتداعياتها إلى جريمة تاريخية مماثلة لما حصل في الحروب الصليبية."

ومما ورد في النشرة ذاتها: "لقد تجاوز الأمر حد طائفية الخطاب السياسي إلى العنصرية، وإن إذكاء العداوة بين المجتمعات للتغطية على عورات النظام السياسي المهترئ في لبنان، وللتغطية على انعدام المفهوم السياسي في الحكم لدى زعماء الطوائف الذين ما فتئوا يفسدون في الأرض والجو والبحر في هذا البلد، هو منزلق خطير، على أهل البلد وَضْعُ حدٍّ له؛ لذا فإن هذه الاعتداءات على أهل سوريا وتداعياتها أخطر مما يتصور مقترفوها والمحرضون عليها." انتهى

وها هو رئيس بلدية صغيرة يطلق تصريحات عنصرية بل ينفذ عملياً عنصريته تبعاً للمنزلق الذي حذرنا منه. إن هذه الحكومة في تركيبتها ترتكب أعظم جريمة بحق أهل البلد، وهي زرع الفتن وبث التفرقة بين الناس. ولولا الخطاب العنصري الطاغي عند زعماء هذا البلد ما تجرأ رئيس البلدية هذا ليقول إنه: "لن يعطي إفادة محتويات لغير مسيحي حتى لو كان ثمنها السجن في القانون" فهو يرى - بفضل حماقة هذه السلطة - أن طائفيته وعنصريته أصبحت فوق القانون.

إننا في حزب التحرير نعيد ونكرر تحذيرنا لهذه السلطة بأن الخطاب العنصري هو الطريق السريع لتدمير الذات، وأنه واجب إيقافه بشكل فوري، وإلا سيكون هناك العشرات من أمثال رئيس بلدية أرده، ومن ثم تقع الكارثة على رؤوس الجميع.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية لبنان