بيان صحفي

ثعبان صندوق النقد والبنك الدوليين

يلتف حول عنق لبنان

إن تفاقم أزمة المديونية يجعل الدول المدينة غير قادرة على خدمة الدين (الأقساط والربا) فيصبح جل همها محاولة جدولة ديونها وأخذ قروض جديدة لتنشيط اقتصادها، وحتى يتم لها ذلك يطلب منها تجمع الدول الدائنة المسمى بنادي باريس، وكذلك تجمع البنوك التجارية الدائنة المسمى بنادي لندن، أن تحضر تزكية من صندوق النقد الدولي بما يشبه شهادة حسن السلوك مفادها أن الدولة المدينة هذه تنتهج سلوكاً اقتصادياً سليماً، ولكنها للحصول على ذلك يشترط الصندوق عليها تنفيذ برنامج (إصلاحي) مكون عادة من تخفيض قيمة العملة، وإلغاء الدعم للسلع الأساسية والضرورية، تجميد الأجور والرواتب، تخفيض التوظيف الحكومي، زيادة أسعار الطاقة والخدمات العامة والسلع بشكل عام وزيادة أسعار الربا لتكثير الادخارات وجلب رؤوس الأموال وتحرير التجارة الخارجية من القيود أو تخفيفها.

إن معالجة المديونية بطريقة صندوق النقد الدولي تضاعف المشكلة، لأن برنامجه يتضمن الحل على أساس حسابي مجرد فإنه يعتبر الموضوع معادلة حسابية يعمل على إيجاد توازن بين طرفيها فيحاول أن يزيد الطرف الناقص أو ينقص الطرف الزائد دون النظر إلى علاقة هذا الحل وربطه بالإنسان نفسه الذي سيعاني من الحل المطروح اقتصادياً.

فمثلاً لزيادة الإيرادات يطلب الصندوق فرض ضرائب وهو يعلم أن الدول المدينة عادة ما تكون الضرائب فيها قد وصلت إلى أقصى حد ممكن تحمله إن لم تزد على ذلك. وهو يعلم أن الأسعار في الدول المدينة مرتفعة وقد تكون فوق طاقة غالبية الناس، ومع ذلك يطلب رفع الدعم عن السلع الضرورية كالخبز والحليب والأرز والقمح والسكر والمحروقات وأمثالها، وهو يعلم أن طاقة الدول المدينة لإنتاج السلع الجاهزة للتصدير ضعيفة، ومع ذلك يطلب تخفيض العملة حتى ترتفع الأسعار أكثر وتنتشر البطالة، ويطلب تجميد الرواتب والأجور في الوقت الذي تزيد فيه الأسعار للسلع والخدمات، بل هو أحياناً يطلب تخفيض وليس فقط تجميد الأجور والرواتب لتقليل النفقات من أجل إمدادها بالقروض التي تحتاجها.

كل هذه الإجراءات العنيفة والقاسية التي يفرضها صندوق النقد الدولي ليست لإلغاء المديونية أو تخفيضها، بل لإعادة جدولتها فقط أي إمهال دفعها فترة فتتراكم أكثر، ومن أجل إعطاء قروض جديدة، فتتفاقم المديونية بدرجة أشد.

والبنك الدولي عادة ما يكون دوره مكملاً لدور الصندوق في إعطاء قروض، حيث إن الصندوق لا يستطيع إعطاء قروض جديدة للدول التي بلغت حدها من السحب حسب أنظمته، وعادة ما تكون هذه القروض لمشاريع مصممة بشكل يعيق نمو تلك الدول المدينة ويجعل اقتصادياتها تعتمد أساساً على المساعدات الخارجية.

لذا، فإننا نحذر السلطة والناس من سم الصندوق والبنك الدوليين، ونقول: إن حل أزمة المديونية يتم بعدم دفع ما يسمى زورا الفوائد لأنها ربا، وأن يتحمل تسديدها من شاركوا في الحكم خلالها من فائض أموالهم، كذلك عدم أخذ قروض البتة، يضاف إلى ذلك رسم سياسة سليمة في الزراعة والصناعة والتجارة واستغلال ثروات البلد الطبيعية.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان