بيان صحفي

 الزواج والحضانة في ماليزيا: القضاة يصدرون قوانين جديدة ضد أحكام الله

(مترجم)

حكمت المحكمة الاتحادية بأن المحكمة المدنية وليست الشرعية هي من تقرر حضانة الأطفال الذين تحولوا إلى الإسلام. وقالت المحكمة العليا إن المحكمة الشرعية تملك الصلاحية في الزواج والطلاق فقط، إذا كان الطرفان مسلمين. كما وحكم المجلس القضائي المكون من خمسة أعضاء برئاسة رئيس محكمة الاستئناف تان سري راوس، أن زواج غير المسلمين لا يبطل باعتناق أحد الأطراف الإسلام. أما اللجنة الأخرى المكونة من القاضي الرئيسي لمالايا، تان سير زولكفلي أحمد ماكينودين والقضاة تان سري عبد الحميد إيمبونغ وتان سري سوريادي حليم عمر وداتوك الزهار محمد، فقد قررت بالإجماع أمر الحضانة بعد الحكم أن المحكمة الشرعية لا تملك صلاحية إعطاء أمر الحضانة في فك الزواج لغير المسلمين ولمن يتحول إلى الإسلام.

ولقد أنهى القرار صراعًا طويلاً حول موضوع صلاحيات المحكمة الشرعية والمحكمة المدنية بخصوص زواج غير المسلمين عندما يتحول أحد الزوجين بعدها إلى الإسلام. كما وأصبح القرار في الوقت نفسه هو القانون الملزم في البلاد. الزوجان في تلك الحالة، ن. فيران وس. ديبا تزوجا في آذار/مارس 2003 حسب الشعائر والطقوس الهندوسية المشركة. إزوان عبد الله - ن. فيران أصبح مسلمًا عام 2011 وقام بتحويل أطفاله الاثنين (نبيل ونبيلة) إلى الإسلام بدون علم زوجته في العام نفسه. بعد ذلك في نيسان/أبريل 2012 حصل على أمر حضانة أطفاله من محكمة سيرمبان الشرعية. ولكن زوجته بعد حصلت على الحضانة للأطفال من محكمة سيرمبان العليا في 2014/4/7. في قرارها حول موضوع الحضانة منحت المحكمة الاتحادية حضانة نبيل (8 سنوات) لإزوان بينما حافظت ديبا على حضانة نبيلة (11 عامًا). وقال راوس "إننا نعمل وفق المصلحة العليا للأطفال كما ينص عليه القسم 88 (1) من قانون إصلاح القوانين (الزواج والطلاق) لعام 1976.

وبهذا الخصوص فإن حزب التحرير / ماليزيا يؤكد على أن قوانين المحكمة الاتحادية، وهذا أمر ليس جديدا، هي قطعًا ضد أحكام الله في جميع النواحي. إن القرار يثبت تصوير الطبيعة العلمانية لهذا البلد حيث تسود دومًا المحاكم المدنية فوق المحاكم الشرعية، والمحاكم المدنية في حد ذاتها تثبت علمانية الدولة. فهل يتحدى هؤلاء القضاة أحكام الله سبحانه وتعالى عندما يحكمون أن الزواج لا يفسخ بتحول أحد الزوجين إلى الإسلام مع أنه واضح جدًا في سورة الممتحنة الآية العاشرة، أن الزواج يفسخ بشكل تلقائي في هذه الحالة؟.

هل يتحدى هؤلاء القضاة أحكام الله بإعطائهم حضانة "نبيلة" المسلمة إلى أمها الهندوسية مع أن الإسلام يعطي الحضانة والولاية للطفل المميز إلى الأب المسلم؟.

إن القانون الإلهي بخصوص الولاية والحضانة واضح جدًا في الإسلام. إذا كان الطفل تحت سن التمييز ولا يفهم الأشياء ولا يعرف الفرق بين أفعال أمه وأبيه، أو ما زال في سن الرضاعة أو الفطام أو بعده فإنه لا يعطى الخيار ولكنه يضم إلى أمه بغض النظر عن الدين بشرط أن يثبت أن الأم أقدر على حضانة الطفل. هناك العديد من الأحاديث الشريفة حول هذا الأمر.

ولكن يجب أن نفهم الفرق بين الحضانة والولاية ، حيث إن الأب/الأم غير المسلم يمكن أن يعطى حق حضانة الطفل ولكن ليس الولاية. هذا لأن الحضانة تعني فقط التربية والخدمة للطفل، أما الولاية فهي الهيمنة. فقواعد الولاية لا تطبق في أمور الحضانة. ولكن الطفل إذا ما تعدى سن الحضانة بحيث إنه لم يعد بحاجة إلى الرضاعة ولا يحتاج لمن يخدمه أو يحضنه، فإنه لا يُخيّر وإنما يضم إلى المسلم من الأبوين والذي يتكفل بالحضانة والولاية. إذا كانت الزوجة مسلمة فإنها تأخذ الطفل وإذا كان الزوج هو المسلم فإنه يأخذ الطفل لأن الله سبحانه يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141]، وأيضًا فإن رسول الله ﷺ قال: «الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى» رواه الدارقطني.

وبناءً على الأوامر الإلهية وآخذين بعين الاعتبار سن الطفل في هذه الحالة خاصة، فإن حضانته يجب أن تكون للمسلم من الأبوين. ولا يسمح بإبقائه تحت حضانة الكافر الذي سيعلمه الكفر، لذا فإنه يجب أخذ الطفل من الكفار ووضعه تحت حضانة وولاية المسلم من الأبوين.

أيها القضاة!! نود تذكيركم بأنه يجب عليكم الحكم فقط بما أنزل الله سبحانه الذي سيحاسب جميع القضاة يوم القيامة والذي أمر أن لا يحكم إلا بما أنزل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومع ذلك فإن قراركم في الحالة المذكورة لم يكن نابعاً من أوامر الله عز وجل وأحكامه، وفوق ذلك فقد عرضتم دين الطفل للخطر وأنتم تعلمون ذلك حق المعرفة. إننا نذكركم ألا تديروا ظهوركم لأحكام الله سبحانه وتذكروا جيدًا تحذير رسول الله ﷺ عندما قال: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ».

وختامًا نود تذكير المسلمين جميعًا أننا لا نستطيع فقط الاكتفاء بالدعاء ونأمل أن يصبح القضاة في هذه البلاد يومًا ما صالحين بأنفسهم، بل يجب أن نعمل جاهدين لتحقيق آمالنا. على مدى عشرات السنين رأينا إقصاء أحكام الإسلام في هذا البلد. ومن هنا فإنه لزامًا علينا أن نحث الحكام والقضاة والسياسيين والجيوش وكل من يملك السلطة على التطبيق الحقيقي للإسلام. ويجب علينا أيضًا في الوقت نفسه أن ندرك مسؤولياتنا لإعادة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة حتى يطبق الإسلام كاملاً وشاملاً جميع مناحي الحياة.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا