بيان صحفي

المسلمون يحتاجون لتطبيق الشريعة بكاملها في دولة الخلافة،

وليس مشروع تعديل قانون 355!

(مترجم)

وفقًا للجدول الزمني، ستقوم المحكمة الشرعية (الولاية القضائية الجنائية) بطرح (تعديل) قانون 2016 للمناقشة في الجلسة الحالية للبرلمان، بعد أن أجّلته منذ اقتراحه يوم 26 أيار/مايو عام 2016. ويسعى مشروع القانون لتعديل قانون المحاكم الشرعية (الولاية القضائية الجنائية) قانون 1965 (قانون 355) لتمكين المحاكم الشرعية من فرض أي عقوبة إلا عقوبة الإعدام، للجرائم المدرجة تحت اختصاص الدولة في الدستور الاتحادي. القانون 355 حاليًا يحد من سلطة حكم المحاكم الشرعية إلى ثلاث سنوات في السجن، و5000 رنجيت ماليزي (RM) في الغرامات وست ضربات بالسوط. منذ بداية اقتراحه وحتى الآن أدّى مشروع تعديل القانون إلى جدل واسع بين مختلف الأطراف بمن فيهم غير المسلمين، على الرغم من أن غير المسلمين لا يخضعون للمحاكم الشرعية (وقوانينها) في ماليزيا.

من المؤسف جدًا معرفة رد فعل بعض الأطراف الذين جعلوا القانون المقترح ذا أهمية قصوى كما لو أن الصراع الإسلامي كله يدور حوله! وفيما يتعلق بإيداع مشروع القانون، فإننا في حزب التحرير / ماليزيا نوضح ما يلي:

1. أي محاولة لتطبيق الشريعة لا ينبغي فقط تأييدها، بل يجب أيضًا السعي بقوة لدعمها من قبل كل مسلم. ومع ذلك، فإن مشروع القانون ليس حتى جزءا من الشريعة، فهو ليس أكثر من قانون برلماني آخر يجب أن يخضع لعملية إيداعه ومناقشته وإقراره من قبل غالبية الرجال. بينما الشريعة الإسلامية لا تخضع لموافقة الناس، لأنها قانون من عند الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يطبقها البشر بغض النظر عن موافقة غالبية الناس من عدمها.

2. نظام المحاكم الموجود اليوم لا يحتاج إلى تطوير، بل يجب تجديده بالكامل بدلاً من ذلك، حتى ينتهي الانقسام بين المحاكم المدنية والشرعية. يجب إعادة النظام إلى نظام المحاكم الإسلامية التي تتألف من: محكمة المظالم، والخصومات والحسبة، والتي فيها جميع الرعايا، بمن فيهم غير المسلمين، يخضعون لنفس المحاكم. واستنادًا إلى أدلة واضحة من القرآن والحديث، على غير المسلمين أن يلتزموا ويخضعوا لقوانين ومحاكم الإسلام، إلاّ في بعض الحالات التي تركها الشرع لهم يطبقونها وفق أديانهم من مثل العبادات، والأطعمة والمشروبات، والزواج وما شابهها.

3. الرغبة غير الملوثة من أطراف عدة في محاولة حل مشاكل الجريمة من خلال تطبيق الحدود الإسلامية يجب الثناء عليها، وهذا يدل على أن المسلمين فقدوا الثقة في العقوبات المدنية القائمة. ومع ذلك، فإن تعديل قانون 355 ليس حلاً للمشاكل وليس هو حتى الحل الإسلامي. فمن أجل حل أي مشكلة تحيط بالبلاد اليوم، يجب اجتثاث النظام الرأسمالي الديمقراطي مصدر المشاكل، واستبدال النظام الإسلامي به. ومن جهة أخرى يجب تطبيق النظام الإسلامي بالكامل، ليس جزئيًا وليس فقط نظام العقوبات، ناهيك عن جزء منه. كمال الإسلام يشمل جميع أنظمة الحياة بما في ذلك نظام الحكم، والنظام الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، وسياسة التعليم والسياسة الخارجية... فلا يمكن أن تتحقق عدالة وجمال الإسلام إلاّ عندما يتم تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل، وليس فقط تطبيقاً جزئياً لنظام العقوبات.

4. على الرغم من أن مشروع القانون لا يتماشى مع الإسلام ولا ينطبق على غير المسلمين، والمقاومة التي أبداها غير المسلمين ضده توضح عداءهم لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض الحركات الإسلامية لشرح مشروع القانون لهم، إلاّ أن هذا قد برهن على فشلهم. وذلك لأن الحركات الإسلامية فشلت في فهم أن السبب الجذري للمشكلة هو النظام الديمقراطي ذاته الذي يعطي الحق لغير المسلمين (والمسلمين على حد سواء) لقبول أو معارضة أي فرض من فروض الشريعة الإسلامية. الحركات الإسلامية فشلت في فهم أن أي محاولة لتطبيق الإسلام باستخدام مسار الديمقراطية هو أقرب إلى استخدام سكين مع شخص سوف ينتهي به إلى طعن نفسه.

5. الالتزام بتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى يقع على عاتق الحكومة. إنها مسؤولية كبيرة فهم سيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ومع ذلك، فإننا نرى أن الحكومة اختارت تطبيق النظام العلماني وتستمر بإعطاء مبرر بعد مبرر لعدم تطبيق حكم الإسلام. وبالتالي، يجب الأخذ في الاعتبار أن الحكومة مستمرة في هذا الشأن، ويجب أن يتم استبدال نظام الحكم الإسلامي (الخلافة) بها. وفي الوقت نفسه على كل مسلم أن يبذل الجهود لتطبيق أحكام الإسلام.

أيها المسلمون! إننا ملتزمون برفض النظم والقوانين الاستعمارية التي فرضت علينا طويلاً ويجب استبدال شريعة الله سبحانه وتعالى بها. ومع ذلك للقيام بذلك، نحن ملتزمون باستخدام الطريقة الشرعية وليس "طرق المستعمرين" بطرح مشروع القانون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في موروثات المستعمرين الدستورية للحصول على موافقة من غالبية الناس عليه! هذه هي بوضوح الطرق التي وضعها الاستعمار! هل قيمة "شريعة" الله منخفضة لهذه الدرجة؟! هل على شريعة الله الخضوع لعملية (النظام) الديمقراطي والخضوع لغالبية الجنس البشري حتى يتم تطبيقها؟ نعوذ بالله من ذلك... كيف يمكن للمرء أن يقول إنه يرفض القوانين الاستعمارية، ولكن في جهوده لتنفيذ الإسلام، يركع ويتبع بالضبط الخطوات المقدمة من قبل المستعمرين؟

في الواقع، إن المسلمين لا يحتاجون إلى مشروع القانون أو أية قوانين استعمارية أو قوانين اخترعها الإنسان في البرلمان. المطلوب من قبل المسلمين هو تطبيق أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى كاملة تحت ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا