بيان صحفي

ماليزيا تحتفل بالاستقلال: ولكن أين هو الاستقلال الحقيقي ومن هم الخونة الحقيقيون؟

(مترجم)

في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال ماليزيا، تناول رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم مجموعة من القضايا، حيث ظهر وكأنه "بطل" للشعب. لقد كان أنور صريحاً بشأن التزامه بالقضاء على الفساد وسوء استخدام السلطة داخل الحكومة. ولكن تثار التساؤلات عندما ننظر إلى نائبه، الذي عينه بنفسه، والذي تورط في العديد من قضايا الفساد، ولكن تمت تبرئته بشكل مريب. ولا يسع الجمهور إلا أن يتساءل: هل كانت ستتم تبرئته بسهولة، خاصة بعد إقامة قضية مبدئية، لو لم يكن أنور رئيسا للوزراء؟

وفي خطابه، أكد أنور بشدة التزامه بإنهاء ممارسات الفساد وإساءة استخدام السلطة التي طال أمدها منذ توليه الحكم. وأعرب عن نيته في تعزيز ثقافة جديدة حيث يكون القادة مسؤولين ويمنعون من استغلال ثروات الأمة لتحقيق مكاسب شخصية. ومع ذلك، هل أنور غير مدرك حقاً، أم أنه يتعمد التغاضي عن حقيقة أن ثروات البلاد، من الإدارات السابقة إلى إدارته، لم تفد الشعب أبداً؟ موارد ماليزيا الغنية؛ مثل النفط، والغاز الطبيعي، والأخشاب، والبُوكسيت، وغيرها - التي تصنف كملكية عامة، كان ينبغي أن تغني الشعب. لكن إلى جيوب من تتدفق الأرباح، إذا لم تكن إلى جيوب تلك الفئة الموجودة في السلطة ودوائرها الضيقة؟!

كما أعرب أنور عن الأسى حول كيفية استغلال القوى الأجنبية لثروات ماليزيا خلال الحقبة الاستعمارية لمصلحتها الخاصة. وفي حين إن هذا البيان صحيح، فإنه يثير سؤالاً حاسماً: بعد تحقيق "الاستقلال"، من الذي تولى دور المستعمرين، إن لم يكن القادة الماليزيون وأعوانهم؟ الحقيقة المُرة في ماليزيا هي أن من في السلطة غالباً ما يصبحون أغنياء جدا، بينما يواصل أهل البلد المعاناة. من أين يجني هؤلاء القادة ثرواتهم إن لم يكن من موارد الأمة؟ هل يتجاهل أنور هذه الحقيقة، أم أنه يحاول خداع الشعب؟

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مسألة جزيرة باتو بوتيه التي تخلت عنها ماليزيا لصالح سنغافورة. وقد صرح أنور "قليل من الدول في العالم تتخلى بسهولة عن شبر واحد من الأرض أو حبة حجر لدولة أخرى. بينما نعترف بقرار محكمة العدل الدولية بشأن باتو بوتيه... كان إهمالنا هو الذي أدى إلى هذه الخيانة لبلدنا. لا توجد دولة على وجه الأرض تتنازل عن أراضيها بهذه السهولة. الدول تخوض الحروب وتضحي بالأرواح لحماية أصغر أراضيها". وعلى الرغم من أنه لم يذكر المسؤولين عن خسارة ماليزيا لباتو بوتيه، فمن المعروف أن الدكتور مهاتير محمد كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

إن الدفاع عن حقوقنا الإقليمية، حتى لو كان الأمر متعلقاً بشبر واحد من الأرض، أمر حيوي. إذا كان هذا هو موقف أنور، فعلى ماليزيا أن تسعى أيضاً لاستعادة جزيرة سنغافورة التي تنازلت عنها لصالح سنغافورة إبان عهد رئيس وزرائها الأول عام 1965. وعلاوة على ذلك، يجب على أنور أن يدعو إلى استعادة مناطقنا الشمالية الأربع - سونغكلا، وناراتيوات، ويالا، وباتاني - التي تم التنازل عنها لتايلاند بموجب اتفاقية بانكوك الباطلة لعام 1909، التي وقعتها بريطانيا وتايلاند. هذه الأراضي هي أجزاء مفقودة من بلادنا، وينبغي لأنور أن يسعى بجدية لاستعادتها إذا كان ملتزماً حقاً بوعوده.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على أنور أن يدعو بقوة لتحرير المسجد الأقصى، وهو مسجدنا، والأرض المباركة فلسطين، وهي أرضنا، التي يحتلها يهود حالياً. ألا ينبغي للدول أن تخوض الحروب لاستعادة حتى جزء صغير من أراضيها المحتلة، كما قال أنور؟ فلماذا لم يتخذ أنور مثل هذه الخطوة لاستعادة المسجد الأقصى وفلسطين؟ الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن أنور يدعم مشروع الدولتين لحل قضية فلسطين. فهل هو غير مدرك أن هذا الحل ينطوي على التنازل عن جزء كبير من أرضنا (فلسطين) ليهود الغاصبين؟ ألا ينبغي أن تكون استعادة حتى جزء من أرضنا أمراً إلزامياً؟ كيف يمكن لأنور إذاً تبرير التنازل عن الجزء الأكبر من أرضنا (فلسطين) للمغتصبين من خلال حل الدولتين؟!

كما أعرب أنور عن رغبته في جعل ماليزيا دولة عظيمة، سواء في آسيا أو على المستوى العالمي. على الرغم من أن هذه الطموحات جديرة بالثناء، إلا أنها ستظل مجرد خطابات ما لم تتم تحت إطار العقيدة والشريعة الإسلامية. من المستحيل أن تحقق ماليزيا العظمة بينما تظل دولة صغيرة تخضع للتأثيرات الغربية. لا يمكن تحقيق العظمة إذا استمرت ماليزيا في تبني الأفكار، والنظم، والقوانين، والثقافة، وحتى العقلية الاستعمارية. إن تحقيق العظمة الحقيقية أمر مستحيل إذا ظلت عقيدة البلاد علمانية، تفصل الدين عن الحياة والحكم. أي نوع من العظمة يمكن أن نحققه فيما لم تحصل ماليزيا أبداً على الاستقلال الحقيقي؟

يمكن تحقيق الاستقلال الحقيقي لهذا البلد وشعبه فقط عندما تكون طاعتهم وخضوعهم لله تعالى وحده، بدلاً من المبادئ والأنظمة والقوانين التي فرضها المستعمرون. وطالما بقيت الحكومة تحكم وفقاً لهذا الموروث الاستعماري، فسيظل الاستقلال الحقيقي بعيد المنال. في الواقع، إن من هم في السلطة ويحكمون وفقاً لهذه الأطر الاستعمارية هم فعلا الخونة الحقيقيون للبلد وللأمة، حيث إنهم لم يوفوا بالأمانة التي أنعمها الله عليهم، وهي تطبيق شريعته بالكامل.

يمكن تحقيق الاستقلال الحقيقي لهذا البلد فقط عندما تتحول عقيدته من العلمانية إلى الإسلام، يتبعها تحول كامل في نظامه وقوانينه من العلمانية إلى الشريعة. يتطلب هذا التحول إقامة الخلافة التي ستطبق أحكام الله بالكامل وتعمل على تحرير وتوحيد الأمة وبلادها تحت مظلة واحدة. ومن خلال هذا الطريق فقط؛ إقامة الخلافة، ستحقق هذه الأمة ودولتها العظمة والمجد في كل النواحي، وستصبح قوة عظمى محترمة عالمياً تنشر الرحمة إلى جميع أنحاء العالم، إن شاء الله.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي باسم حزب التحرير

في ماليزيا