في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر ذكرت الجزيرة ومصادر إعلامية أخرى تطبيق قرار منع المرأة الإيرانية من دراسة سبعة وسبعين مادة أكاديمية في ستٍّ وثلاثين جامعة في إيران بدءًا من العام الدراسي الحالي وبموافقة النظام الإيراني. ومن ضمن التخصصات التي سيحظر على المرأة دراستها: الهندسة، المحاسبة، الكيمياء، الرياضيات، علوم الحاسوب، الإدارة الهندسية. وقد أعرب وزير العلوم والتعليم العالي في إيران كمران دانشجو عن تأييده للحد من انتساب المرأة للتعليم العالي وأشار إلى وجوب خلق توازن في التعليم، بسبب وجود نسبة عالية للنساء مقارنة مع الرجال في الجامعات وفي مختلف التخصصات الدراسية. كما أشار آخرون لأسباب مختلفة لهذا الاستثناء للنساء منها نسبة البطالة العالية بين الخريجات في مجالات مختلفة، وشح الوظائف الجيدة...

إن المرأة في العالم الإسلامي، سواء في إيران أو المملكة العربية السعودية المدعيتيْن حماية الإسلام في بلاد أخرى تظل خاضعة لرحمة أنظمة غير عقلانية مستعدة لنبذ الإسلام تبعاً لأهواء الحكام، بما في ذلك حق الحصول على التعليم الجامعي دون أي تمييز. هيكل الدولة وتشريعاتها في هذه البلاد خاضعة لقرارات البرلمان وعلماء الدين والحكام الطغاة، وبالتالي لا يمكن للمرأة الوصول للقنوات الشرعية التي أتاحها لها الإسلام لمواجهة ومحاسبة وتغيير السياسات غير الإسلامية مثل تحديد الحقوق الشرعية للمرأة ومنها الحصول على فرصة في التعليم. والمهزلة الحقيقية قيام الحكومة الإيرانية باستضافة (المؤتمر الدولي للمرأة والصحوة الإسلامية) في تموز/يوليو من هذا العام مدعية مساندة المشاركات في صراعهن من أجل تغيير الدكتاتوريات في بلادهن وتأمين حقوقهن بينما سلبت نساء إيران من حقوقهن التي وهبها الله لهن.

إن ادعاء النظام بأن نسبة البطالة العالية بين النساء أو شح فرص العمل أو محاولة خلق "توازن" في نسبة النساء للذكور في القبول الجامعي هو السبب في منع النساء من التعليم العالي هو ادعاء باطل وحجة واهية. إن النسبة العالية وغير المقبولة للبطالة (20% من الأشخاص دون سن الثلاثين بدون عمل) وعدم توازن نسبة الخريجين بين الرجال والنساء وعدم توفر فرص عمل جيدة وتردد الكثير من الرجال في الالتحاق بالتعليم العالي كل ذلك هو نتاج لضعف السياسات الاقتصادية غير الإسلامية التي فشلت في خلق فرص عمل مناسبة للخريجين، وبدلاً من استثناء النساء من دراسة مواد معينة تعود بالنفع على الأمة، كان الأحرى معالجة الأسس الواهية للنظام الاقتصادي للحكومة الإيرانية.

كما هو متوقع فإن الانتهازيين من الليبراليين الحاقدين على الإسلام اغتنموا الفرصة للادعاء بأن الدِّين وراء هذا القرار، بالرغم من أن قراءة سريعة للإسلام تظهر عنايته بتعليم المرأة، فإن الإسلام كان رائداً في التعليم العالي للإناث حين طبق الإسلام بالشكل الصحيح عن طريق دولة الخلافة فقد أنتج حضارة إسلامية على مدى 1300 عام ازدهر فيها تعليم الإناث، دولة أخرجت الآلاف من العالمات، دولة أنشأت فيها امرأة تُدعى فاطمة الفهري أول جامعة في العالم في القرن التاسع الميلادي جامعة القرويين في المغرب، دولة مكنت المرأة من الالتحاق بجامعة الأزهر العريقة كطالبة وأستاذة في حين أن المرأة الغربية لم تكن تتمتع بهذا الحق إلا بعد ذلك بقرون، دولة كانت فيها نسبة الأستاذات في الكثير من المعاهد الإسلامية أعلى من نسبتهن في جامعات غربية حديثة.

إنّ القيم الإسلامية التي تؤسس عليها الخلافة، لا تلك الأنظمة المدعية للإسلام، هي التي تعطي للتعليم المكانة التي يستحقها وتسخر إمكانات النساء في الدولة وتضمن تحقيق طموحهن التعليمي. هذه الدولة التي تمثل التطبيق الصحيح للإسلام لا تسمح بالتمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوق الرعاية طبقاً لتعاليم الإسلام. السيادة في دولة الخلافة للشرع وليست لحكام أو علماء دين أو برلمان والحقوق لا تلغى أو تغير تبعاً لأهواء من هو في الحكم. بجانب هذا كله فإن الخلافة تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي الصحيح والذي يتمتع بالقواعد التي تؤهله لتحقيق الرخاء وتوفير الكثير من فرص للخريجين وغير الخريجين.

فقط نظام مخلص يقيّم ويطبق كل أحكام الإسلام ودون تفريق بين حكم وحكم هو القادر على تحقيق كل ما سبق. إننا ندعو المرأة في إيران، وكل امرأة تَودّ أن ترى تقدماً في مكانة وحقوق المرأة في العالم ندعوها أن تنادي وتعمل من أجل إسقاط الأنظمة الفاسدة المفسدة الظالمة في المنطقة. إننا نناديكن لإعطاء الدعم والجهد لإقامة الخلافة التي ستقف في القرن الواحد والعشرين كما وقفت ولمئات السنين كقدوة في تقدم وتأمين الحقوق الشرعية للمرأة.

قال الله تعالى في سورة المائدة: ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)).

 

د. نسرين نواز

عضو المكتب المركزي لحزب التحرير

 

----------------------------------------------------------------------------

 

مقابلة مع الأخت أم صهيب الشامي بعنوان:

منع المرأة الإيرانية من نيل كامل حقوقها في التعليم العالي