بيان صحفي

حظر النقاب في سويسرا

يفرض قاعدة الخوف من الأجانب ضد الإسلام والمسلمين

(مترجم)

في يوم الجمعة الأول من تموز/يوليو، تم تطبيق قانون حظر النقاب في سويسرا في الإقليم الجنوبي السويسري لتيشينو. والذي سيجبر النساء المسلمات المرتديات للنقاب في الأماكن العامة، بما في ذلك المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأبنية العامة، على دفع غرامةٍ ماليةٍ تصل إلى 7890 يورو. وبدلاً من أن تقوم السفارة السعودية في سويسرا بإدانة هذا الحظر التمييزي والذي يستهدف ظلماً المرأة المسلمة، فقد كتبت على تويتر تذكّر رعاياها الزوّار "بضرورة احترام وإطاعة القواعد والقوانين السويسرية من أجل تجنب المشاكل جميعها".

من خلال هذا الحكم على النقاب، فقد انضمت سويسرا إلى صفوف الدول العلمانية الغربية الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبلغاريا وإيطاليا التي قامت بشجب وتهميش النساء المسلمات وإنزالهن إلى مرتبة رعايا من الدرجة الثانية من خلال الحظر الجزئي أو الكلي للنقاب. إن هذه التشريعات المتعصبة، بالإضافة إلى المعاداة المتصلبة للإسلام والخطاب المعادي للمسلمين والذي روجته الحكومات العلمانية والسياسيون ووسائل الإعلام، كل ذلك ولّد بيئةً مرعبةً للمرأة المسلمة في الغرب، والتي هي الهدف الأوّل وفي الخطوط الأمامية لجرائم الكراهية ضد المسلمين بسبب لباسها الإسلامي. وقد تصاعدت هذه الجرائم في السنوات الأخيرة في الدول الغربية، خاصة في أعقاب هجمات باريس وبلجيكا. ولكن بدلاً من محاولة إطفاء لهيب توترات المجتمع في هذا الوقت الحسّاس، فإن الحكومات الغربية تبدو عازمةً على تأجيجها من خلال التشريعات العنصرية كما هو الحال مع حظر النقاب سويسرا، أو الخطب العاطفية لإشاعة الخوف ضد المعتقدات والممارسات الإسلامية. كل هذا يحمل انقساماً ضمنياً ورسالةً خطيرةً أنّ المسلمين وثقافتهم الإسلامية تشكل تهديداً للمجتمعات الغربية، مما أدى إلى وضع الجاليات الإسلامية كلها تحت سحابة من الشك، وكذلك تغذية أجندات العنصريين.

بلا شك، إن الأسئلة يجب أن تطرح حول مصداقية أي نظام يتم فيه تجريم النساء المرتديات للثياب المحتشمة وفقاً لمعتقداتهن الدينية، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا النظام أنه قانوني تمامًا بالنسبة للسياسيين أو الأحزاب المعادية للأجانب مثل حزب الشعب السويسري والجبهة الوطنية الفرنسية أو منظمة بيجيدا (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب) أن يتبنوا علنا النقد اللاذع التحريضي ضد المسلمين وضد المهاجرين، وتأجيج نيران العنصرية ودعم ازدياد جرائم الكراهية ضد الأقليات. كل هذا يعكس الخطر والتناقضات المتأصلة في النظام العلماني الذي يسمح بإطلاق وجهات النظر المعادية للأجانب باسم حرية التعبير، بينما هو يحرم في الوقت ذاته الأقليات الدينية من حقهم الأساسي في ممارسة معتقداتهم التي لا تضر بأحد، وهذا يفند الادعاء بأن النظام العلماني هو فقط الذي يضمن التسامح والتحضر وانسجام المجتمعات. ويؤكد أيضاً الإفلاس الأيديولوجي للنظام العلماني؛ النظام الذي يشعر بأنه مُهدَّد من قبل ثلة من النساء المرتديات للباس الديني والذي لا يضر أحداً، وهو النظام الذي أثبت عدم مقدرته على استيعاب معتقدات الأقليات الدينية المختلفة بطريقة تتسم بالاحترام والعدالة، وهو النظام الذي أصبح فيه التحريض المجحف والمتحّيز ضد الإسلام والمسلمين أمراً طبيعياً.

في تناقض صارخ مع النظام الديمقراطي الظالم والباطل، فإن النظام الإسلامي في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يحرّم بشكل قاطع إكراه الناس على اعتناق الإسلام، ولا يمنع رعاياه من غير المسلمين من ممارسة طقوسهم وشعائرهم حسب معتقداتهم، ويحرّم أيضاً أي تمييز في حقوق التابعية الممنوحة للمسلمين وغير المسلمين، ولا يسمح بالعنصرية أو بالاعتداء على أصحاب المعتقدات الدينية الأخرى. وهذا هو السبب الذي دفع العديد من المؤرخين للإشارة إلى الحكم المجيد للخلافة باسم "العصر الذهبي" من الرخاء والأمن لليهود وغيرهم من أهل الذمة الذين عاشوا في ظل الحكم الإسلامي. هذا هو النظام الذي يوفّر نموذجاً موثوقاً يحفظ حقوق الجميع ويضمن إقامة مجتمعٍ يسوده الانسجام والوئام.

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير