بيان صحفي

هل ُتحمى حقوق النساء بظلم الإمام وحبسه؟؟

أوردت إذاعة "آزادليك" خبرا مفاده أن الحكومة القرغيزية تحضّر لمشروع قانون يتضمن إجبار من يرغب في الزواج بالذهاب لتسجيل زواجه في السجل المدني قبل إتمام المراسم. كما يتضمن أيضا إيقاع عقاب بالحبس لمدة خمس سنوات للإمام الذي يبرم عقدا شرعيا قبل إتمام الترتيبات آنفة الذكر؛ كذلك يمنع المشروع زواج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ ما بين 16-17 سنة. ومشروع القانون هذا في انتظار تمريره لمناقشة عامة في البرلمان خلال الفترة القادمة.

ووفقا لنائب المجلس الأعلى القرغيزي الميرا جوماليافا فإنّ الهدف الأول من مشروع القانون هو الحد من ظاهرة الزواج المبكر وحماية حقوق الزوجين. وأضاف: "نحن نرى حالات زواج في سن 15 و16 سنة وهذا وضع غير سليم، رغم أنها تتم برضا الوالدين، فالفتيات في ذلك العمر غير جاهزات بعد؛ ولذلك وجب تشديد المسؤولية الجزائية والإدارية وإلزام الأطراف المعنية بالذهاب للتسجيل المدني دون غيره".

إنّ أهل قرغيزستان هم من أكثر المسلمين اتباعا لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي من مهر ونكاح وطلاق وغيرها، بل إنّ تلك الأحكام مغروسة غرسا في حياتهم وفي وجدانهم. والآن وفق مشروع القانون الذي سيمرر للنقاش سوف يُحبس الإمام وكل شخص يعقد عقدا شرعيا لمن لم يذهب إلى التسجيل المدني وستبلغ مدة الحبس خمس سنوات كاملة!! ورغم وضوح مدى الضيم والجور اللذين تضمنتهما سطور القانون ومدى مخالفتها للشرع فهم يدّعون أنها من أجل حماية حقوق النساء والفتيات المتزوجات!!

وهنا نود سؤالهم فعلا عن السبب الحقيقي وراء انتهاك حقوق المرأة في قرغيزستان وعن السبب الأساسي في بقائها بدون معيل وبدون منزل في حالات معينة؟ وهل أنّ العقود المدنية المزمع فرضها ستنتشلها مما تعانيه بسبب القوانين الأخرى!! متبّر ما هم فيه وباطل ما يعملون!!

إنّ أس البلاء ومكمن الداء الذي أنتج كتلة من المشاكل العويصة التي تعاني منها المرأة في قرغيزستان هو عدم تطبيق الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فالإسلام قد جعل من المرأة أما وربة بيت وعرضا يجب أن يصان. فهي في رعاية وحماية أبيها أو محارمها قبل الزواج؛ وبعده تكون في رعاية وحماية زوجها. وهي مكفولة الاحتياجات من مأكل وملبس ومسكن في كل أحوالها وطوال حياتها، وعند فقدان المُعيل فإن الدولة تضطلع بدورها وترعاها وتحميها.

أيها المسلمون في قرغيزستان!!

إنّ حكامكم لا يحسنون رعاية شؤونكم وإنّ القوانين التي يشرعونها لكم لا تحل مشاكلكم. بل إنهم لا يألون جهدا في محاربة أحكام ربكم لإبعادكم عن دينكم وفرض النظام الرأسمالي الكافر والديمقراطية الفاسدة عليكم.

إنّ الدين الإسلامي الذي أرسل رحمة للعالمين يتضمن حلولا لكل المشاكل الانسانية، كما أنّ الحكام والولاة والقضاة في دولة الخلافة وعلى رأسهم الخليفة يطبقون النظام بدافع تقوى الله سبحانه وتعالى.

فقبل دخول المستعمر الكافر إلى بلادنا عاش المسلمون في ظل الخلافة عيشا كريما، وكانت المرأة معززة كرامتها محفوظة وعرضها مصان. فالإذلال وضياع الحقوق والظروف الصعبة التي تحياها النساء اليوم في قرغيزستان يعود إلى النظام الفاسد المطبق الآن ولن يُقضى عليها أبدا بحبس الإمام كما تقرر في مشروع القانون!

أيها المسلمون في قرغيزستان!!

لا ترضوا بمثل هذه القوانين الجائرة الظالمة بل اقلعوها قلعا من جذورها وحينئذ فقط تدفنون المشاكل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والسياسية التي تعانون منها.

إن صوت الحق قد بات اليوم عاليا جدا ونداء المسلمين مطالبين بعودة الخلافة على منهاج النبوة قد انتشر في كل أنحاء العالم. فالتحقوا بهم واعملوا مع العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية في معترك الحياة من جديد.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خالدون﴾.

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير