المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان
| التاريخ الهجري | 14 من جمادى الثانية 1429هـ | رقم الإصدار: |
| التاريخ الميلادي | الثلاثاء, 17 حزيران/يونيو 2008 م |
تصريح صحفي دعاة الديمقراطية والدكتاتورية، كلاهما لا يستطيع حل البلوى الاقتصادية الباكستانية. والنظام الاقتصادي الإسلامي وحده هو الذي سينقذ جياع المسلمين من مصيبتهم!
| إن الميزانية التي وضعتها الحكومة مؤخرا هي من نتاج قواعد النظام الاقتصادي الرأسمالي ، فهي تحمي مصالح الكافر المستعمر في بلادنا، كما تحمي بعض الرأسماليين من أهل البلاد. وهذه الميزانية ستحرم الفقراء من وجبته اليومية الوحيدة! كما أن هذه الميزانية اثبت وللمرة الألف حقيقة انه لا فرق بين الحكم بالديمقراطية أو بالدكتاتورية ما دام النظام الاقتصادي المطبق هو نظاماً اقتصادياً رأسمالياً استغلالياً. وذلك لان الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي تُمَكن الغني من أن يصبح أكثر غنى والفقير أكثر فقرا. وهذا هو سبب المأساة التي عاشها الناس في باكستان خلال العقود الستة الماضية، بينما كانت تتقلب عليهم النظم الدكتاتورية والديمقراطية، وهذا الذي لم يغير من حال ماساتهم شيئا. ومن جانب أخر فما دامت الأنظمة الديمقراطية والدكتاتورية الاستغلالية هي النظم الحاكمة فأمريكا راضية عنهما لأن مصالحها مصونة , واستغلالها للبلد متحقق. في الميزانية الحالية التي اتبع واضعوها تعليمات البنك الدولي، رفع الدعم ببلايين الروبيات عن الكهرباء والغاز والقمح والزيت وغيرها، ما أدى إلى دفن الناس وهم أحياء! وزيادة على ذلك فانه وبدل جمع الزكاة والعشور والخراج من أغنياء الناس دون فقرائهم، زادت الحكومة الضرائب على عامة الناس حتى زادت خزينة الدولة 75 بليون روبية زيادة عن العام السابق. ففي الشريعة الديمقراطية لا يجوز جمع الخراج والعشور من أغنياء وأثرياء الناس ، لأن أثرياء الناس هم أعضاء في المؤسسة التشريعية، وأنَّى لهم أن يشرعوا قوانين تلزمهم دفع مستحقات الناس عليهم؟! وهم علية القوم الذين سمحوا بشطب ديون أقربائهم وأحبائهم التي تصل إلى مبالغ ضخمة (54 بليون روبية) بينما لم يخطر ببالهم مسامحة الناس العاديين من المدينين ببضع آلاف من الروبيات!. إن ما يسمى بنظام المصالحةِ الوطنيِ الحالي دليل واضح على الحقيقة المقززة للنظام الديمقراطي وفيه يتمكن حفنة من المتحكمين من قلب الأبيض لاسود والأسود لابيض عن طريق استخدام سلطتهم التشريعية. إن تحسين مستوى معيشة الفقراء تحت حكم هذا النظام سراب خادع ولا يمكن أن يحصل. وخير شاهد على ذلك أمريكا نفسها، فبالرغم من ثروتها التي تقدر بتروليونات الدولارات إلا أنها عاجزة عن توفير الحاجات الأساسية من مثل المأكل والمسكن والملبس والتطبيب لعشرات الملايين من مواطنيها. فتعسا للنظام الرأسمالي. الذي تعجز فيه كبريات النظم الاقتصادية الوضعية العالمية من مثل أمريكا والصين من القضاء على الفقر، فما هو حظ بلد مثل الباكستان في القضاء على الفقر فيها عن طريق النظام الاقتصادي الوضعي نفسه؟! إن الحل لمشاكل البشرية الاقتصادية, ومن ضمنهم باكستان, هو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي شرعه رب العالمين, فإنه نظام كامل وشامل وواضح ، ففيه نظام للنقد فريد, ونظام للملكية والتجارة وتطوير الإنتاج, وغيرها من الجوانب الاقتصادية. وعلاوة على ذلك فانه ليس لمجلس الأمة أو الخليفة الحق في تعديل أو تغيير النظام الاقتصادي الإسلامي لأنه شرع رب العالمين. وبهذا النظام لا يُمَكن لحفنة من الرأسماليين أو الاستعماريين من استعباد الناس اقتصاديا. |
|
|
| المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية باكستان |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: +(92)333-561-3813 https://bit.ly/3hNz70q |
فاكس: +(92)21-520-6479 |