تسير حملة حزب التحرير / ولاية باكستان للدعوة إلى الخلافة من خلال إلقاء الكلمات والخطب على قدم وساق، حيث بدأت في كانون الثاني يناير 2013 في جميع أنحاء المدن الباكستانية المكتظة بالسكان، وفي الأماكن العامة الأكثر حساسية، وقد كانت ردود فعل الناس على الخطب التي دعت الناس إلى نبذ النظام الحالي الفاسد، واحتضان الحزب المخلص الذي يعمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية في باكستان، ردودا إيجابية ومشجعة.

حذر الخطباء الناس من الانتخابات الوشيكة، حيث أكدوا على أنّها ليست إلا لجلب بعض الوجوه الجديدة إلى جانب الوجوه القديمة. وأنّ السبب الحقيقي للبؤس والإذلال الذي يعيش فيه الناس هو النظام الرأسمالي الديمقراطي المطبق حاليا، وسوف يظل هذا البؤس ما بقي هذا النظام، وكما هو الحال في الديكتاتورية، فإنّه يتم إنتاج الفساد والبؤس والإذلال من قبل الديمقراطية نفسها. ومثل الديكتاتورية، فإنّ السيادة في الديمقراطية للشعب، فهو الذي يحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وليست السيادة لله سبحانه وتعالى، وذلك لخدمة مصالح شخصية لأفراد يعرفون أنّه بمجرد انتخابهم في النظام الديمقراطي فإنّه يمكنهم سن القوانين التي تخدم مصالحهم، وأي فاسد يستطيع أن يقوم "باستثمار" الملايين من الروبيات في الانتخابات ليصبح عضوا، وهذا "الاستثمار" سيعود عليه بالنفع المادي الكبير، والانتخابات في النظام الديمقراطي ليست لرعاية مصالح الشعب، بل هي الطريقة العملية للعناصر الفاسدة لرعاية شؤونهم وشؤون المستعمرين الذين أرادوهم في الحكم.

كما أكد الخطباء للناس على أنّ الخلافة وحدها هي التي سترفع عنا البؤس والفساد والإذلال، الحكام فيها لا يسنون القوانين بل يخضعون لأحكام الله كما جميع الرعايا، وإنّه في ظل الخلافة يتم إحصاء الثروات الشخصية للولاة عند تقليدهم الحكم، ويتم أخذ ما يزيد -إن حصل- عن ذلك مما اكتسبوه في فترة حكمهم عندما تنتهي فترة ولايتهم.

وسيرفع عنا الإسلام معاناة نقص الطاقة الكهربائية والغاز والديزل والكيروسين والبنزين، وذلك لأنّه في نظام الخلافة، فإنّ الممتلكات العامة والتي تشمل الوقود والطاقة لا يجوز خصخصتها أو تأميمها، بل الناس هم أصحاب هذه الممتلكات، ودور الدولة هو فقط تمكين الناس من الاستفادة منها وتدبير ذلك، وعليه فإنّ الخلافة لن تقوم باستغلال هذه الممتلكات العامة لمصالحها الخاصة، بل ستضمن استفادة المجتمع بأسره منها.

كما ستغيثنا الخلافة من مشقة الضرائب التي شلت الناس في ظل النظام الحالي، وستطلق سراحنا من عبء الدين الخارجي، في حين ستطلق الخلافة العنان أمام الناس لاستثمار الموارد الضخمة في البلاد، ففي الإسلام، فإنّ الشرع هو الذي يقرر مصادر تمويل الدولة، وكذلك الظروف التي يجوز فيها فرض الضرائب المؤقتة، ولا تفرض الضرائب على الفقراء بأي حال، والإسلام له نظامه الفريد في تحصيل الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات من الممتلكات العامة، مثل الغاز والنفط والنحاس والذهب، والإيرادات من الأرض مثل العشر والخراج، والإيرادات من عروض التجارة من خلال الزكاة، وإنفاق كل ذلك لمستحقيه حسب الأحكام الشرعية.

أما بالنسبة للسياسة الخارجية، فإنّ الخلافة تقطع جذور الهيمنة الأجنبية على المسلمين، لأنّها ستقطع العلاقات مع الدول الكافرة المحاربة فعلا، وسيتم إغلاق سفاراتها والقواعد العسكرية التابعة لها ومساكن المنظمات العسكرية الخاصة بها، وسوف يُمنع الاتصال مع مسؤوليها العسكريين والسياسيين، وبدلا من الاعتماد على الكفار في السلاح والبضائع، فإنّ الخلافة ستعمل على توحيد جميع البلدان الإسلامية في دولة واحدة، وستقيم علاقات مع الدول غير المحاربة لتسهيل حمل الدعوة الإسلامية إليها، وستعمل على عزل الدول المحاربة. وهذه ليست سوى بعض الأمثلة التي أعدها حزب التحرير للتطبيق منذ اللحظة الأولى لإقامة الخلافة إن شاء الله.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان