إنّ تمرير التعديل الثاني لمشروع قانون مكافحة الإرهاب لعام 2013 يعد دليلا آخر على أنّ الحكام هم خونة وعملاء لأمريكا، فرغم الجهود المحمومة طوال اثني عشر عاما إلا أنّ أمريكا والخونة في القيادة السياسية والعسكرية فشلوا في إقناع الشعب الباكستاني بأنّ الحرب ضد الإرهاب ليست حربا ضد الإسلام، وأنّ هذه الحرب ليست حرب أمريكا وأنّ أمريكا ليست عدوة لباكستان. فقد ارتقى وعي الأمة اليوم إلى مستوى غير مسبوق، وأصبحت القناعة السائدة بين أهل باكستان أنّ الحرب على الإرهاب هي حرب ضد الإسلام، وكذلك أمريكا هي عدوة الإسلام والمسلمين وباكستان.

ومن الكذب المفضوح الادعاء بأنّ الغرض من التعديل على قوانين الإرهاب هو تقديم الإرهابيين للعدالة القضائية، فلو كان هذا هو الغرض منه حقا، فلماذا سهّل الحكام الخونة هروب القاتل ريموند ديفيس، ولماذا سمحوا للشبكة الأمريكية بمواصلة العمل في باكستان بعد رحيله؟! وحتى قبل صدور هذا القانون، فقد تم اختطاف الناس على أيدي الأجهزة الأمنية وحجزهم في الأقبية، كما فعلت مع نفيد بت، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في باكستان، الذي اختطف في 11 مايو 2012. إنّها لحقيقة ساطعة أنّ عادة هذه الأجهزة التنصت على هواتف القضاة والصحفيين والسياسيين والتجار وكذلك عامة الناس.

لذلك، فإنّه ليس هناك غرض لتعديل هذا القانون الشرير إلا تكميم أفواه وعقول الناس، بعد الفشل الذريع الذي منيت به أمريكا وعملاؤها في إقناع الناس، إنّ هذه الحرب هي حروب الشعوب. وبالتالي فإنّ هؤلاء الخونة يسيرون على خطى أسيادهم الأمريكيين، فقد سبقتهم أمريكا في سن قانون "الباتريوت" الصارم لخنق صوت شعبها باسم الحفاظ على الأمن القومي، من أجل قمع كل من يجرؤ على الكلام بلا رحمة، مع فرض عقوبات من الرئيس الأمريكي، وبالمثل فإنّ الخونة داخل القيادة السياسية والعسكرية في باكستان، يريدون إسكات الأصوات التي تحتج على خيانتهم، من خلال هذا التعديل في قانون مكافحة الإرهاب.

حزب التحرير يلفت انتباه المثقفين ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والإخوة المحامين والجماهير تجاه حقيقة أنّ هؤلاء الخونة يريدون حرماننا من حقوقنا الشرعية ومن واجب محاسبة الحكام، وهو الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، والوقوف في وجوههم بكل قوة وحزم إن هم انتزعوا حقوق المواطنين، وأهملوا في أداء واجباتها، أو إن قصروا في رعاية شؤون الناس، أو لم يحكموا بالإسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» أحمد

حزب التحرير يرفض هذا التشريع القذر ويؤكد للخونة في القيادة السياسية والعسكرية أنّ حزب التحرير سيظل مستمرا في فضح خياناتهم ضد الإسلام والمسلمين وباكستان. كما يدعو حزب التحرير وسائل الإعلام والمثقفين ومنظمات حقوق الإنسان والمحامين والجماهير إلى رفض هذا التشريع غير الإنساني وغير الأخلاقي وغير الشرعي، وأن يرفع الجميع صوته للاحتجاج ضد هذا القانون الشرير.

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان