لن يتمكن من يظن الناس أنه الملاك من تحقيق العدل في المجتمع ما دام النظام القضائي المطبق قانونا موروثا عن الاستعمار الانجليزي وكانت غايته إضفاء الشرعية على الظلم والاستعمار البريطاني. فأنى لنظام قضائي خليط من القوانين الباطلة والمتناقضة أن يحقق العدل للناس. فادعاء بعض الأحزاب السياسية من أن تعيين قاضٍ مستقل في ظل حكم الطاغوت القائم سيحقق مجتمعا مثاليا ادعاء باطل والقصد منه تضليل الناس.

فلو فرضنا جدلا وجود قاضٍ نزيه ومستقل يقضي بقانون ظالم فكيف له أن يحقق العدل وهو يقضي بقانون ظالم؟ فعلى سبيل المثال: بناء على القانون الباكستاني المطبق فإن من يقاتل الأمريكان المحتلين في أفغانستان يُعد إرهابيا، فلو كان هناك قاضيٍ مستقل فإنه لا يسعه حينها إلا أن يطبق القانون الذي يدين المجاهد في سبيل الله في أفغانستان. وكذلك الأمر مع من يتعامل بالربا، أو من يفرض على الناس المكوس أو من يزود الأمريكان بمعلومات لوجستية أو استخباراتية، فإن جميع هؤلاء لا يعدون في نظر القانون المطبق مجرمين، فكيف إذا لقاضٍ مستقل أن يحمي المجتمع من الجرائم وهو يطبق قانونا يحمي من يقترف تلك الجرائم المشينة ضد المجتمع؟!

لذلك فإنه لا يمكن أن يتحقق العدل إلا إذا تم اعتبار القانون نفسه باطلا وغير عادل، ففي ظل النظام الديمقراطي فإن المشرع هو الإنسان بدلا من الله صاحب الحق في التشريع ، فهناك 300 نائب يجلسون على مقاعد البرلمان يشرعون القانون، بينما لم يعط الإسلام الخليفة أو مجلس الأمة حق التشريع أو تغيير حكم شرعي، كما تفعل الدكتاتورية والديمقراطية التي جعلت للإنسان حق اعتبار ما هو شرعي! وما هو غير شرعي. وعندما طبق الإسلام في معترك حياة الناس في دولة الخلافة وجدت السعادة والطمأنينة في المجتمع وهو ما عجزت عن تحقيقه مختلف المبادئ والأنظمة التي وضعها البشر، وقد حذرنا ربنا من الحكم بغير ما أنزله حيث وصف من حكم بغير ما أنزل بالظالم فقال " ومن لم يحكم  بما أنزل الله فؤلائك هم الظالمون".

ونحن بدورنا نود تذكير الأمة بأنه في ظل النظام الحالي الموروث عن القانون الانجليزي، فإن أي قاضٍ سيعجز عن تحقيق العدل في المجتمع وستظل الناس تعاني من هذا القانون حتى يتم تطبيق الإسلام كاملا في دولة الخلافة.

نفيد بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان