عقد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار مؤتمرا صحفيا يوم السبت العاشر من أيار/مايو 2014 بمشاركة مبعوث صندوق النقد الدولي جفري فرانكس وأعلنا خلاله الاتفاق على ميزانية عام 2014/2015. وبموجب الاتفاق سيتم جباية 200 مليون روبية من خلال فرض ضرائب جديدة، وتخفيض معونات الطاقة ورسوم الاستيراد خلال ثلاث سنوات.

إن الحكام في باكستان سواء الديمقراطيون والدكتاتوريون يقومون دائما بأخذ موافقة صندوق النقد الدولي على الميزانية، والذي هو أداة استعمارية غربية، بينما يوهمون الناس بادعائهم أن الميزانية هي شأن داخلي. لقد أظهر وزير المالية في نظام رحيل/نواز، بتصريحه العلني عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي حاشد، أظهر أن باكستان الدولة النووية ذات الـ 180 مليون نسمة غير مستقلة في شؤونها الاقتصادية.

إن الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لميزانية 2014/2015 سيجعل اقتصاد باكستان تابعا للمؤسسات الاستعمارية الدولية، بينما سيدمر الصناعة والزراعة المحلية. إن جباية 220 مليون روبية على شكل ضرائب جديدة وخفض معونات الطاقة يعني زيادة في أسعار المواد الخام وتكاليف الصناعة والتجارة المحلية مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، وفوق ذلك فإن تخفيض رسوم الاستيراد سيحد من قدرة البضائع المحلية على المنافسة، حيث ستنخفض قيمة البضاعة المستوردة من المصانع الأجنبية، ما سيؤدي في النهاية إلى إغلاق مزيد من المصانع المحلية وخسائر فادحة في الإنتاج الزراعي وازدياد البطالة.

هذه هي الحقيقة المخزية للميزانية الباكستانية، التي أظهرها وزير ماليتنا "القدير"، قبل أسابيع من إقرارها، بأنها ميزانية "مستوردة"، ومع ذلك ستبقى الحكومة مصرّة على أن الميزانية ستكون "محلية"، وأنها وُضعت لمصلحة البلد والشعب، بينما الحكام الديمقراطيون والدكتاتوريون هدفهم هو حماية مصالح أسيادهم الغربيين وخصوصاً أمريكا، والتأكد من تدمير الصناعة والزراعة الباكستانية حتى لا تصبح باكستان قوة اقتصادية أبدا، بل لتظل مجبرة على السير بحسب التعليمات الأمريكية.

لقد دفعت الديمقراطية والدكتاتورية باكستان إلى الحضيض، وإن ما يحتاجه هذا البلد إنما هو دستور مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، فهو الذي يرفع باكستان لتتبوأ مكانها الحقيقي، في ظل دولة الخلافة التي ستطبق هذا الدستور الذي يمكّن الدولة من جني عائدات ضخمة من خلال إدارة والإشراف على الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن والكهرباء، والتي هي ملكيات عامة، وجمع الخراج على الأراضي الزراعة، إضافة إلى عائدات ملكية الدولة مثل الصناعات الثقيلة والاتصالات والمواصلات بدون فرض ضرائب على الفقراء، كل هذا سيجعل الدولة تستغني عن القروض الأجنبية، حيث ستحرر دولة الخلافة البلاد من تبعيتها للمؤسسات المالية الغربية، وسيكون ذلك قريبا بإذن الله.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان