أصرّ وزير المالية الباكستاني (السيد إسحاق دار) على أن يوقع باكستان في مزيد من فخاخ الديون التي ينصبها صندوق النقد الدولي من خلال ميزانية (2014- 2015م)، فهذه الميزانية ليست سوى نسخة من اتفاق تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في العاشر من أيار/مايو 2014م. وقد كان يجب على نظام رحيل/ نواز أن يكتفي بتوزيع نسخ من اتفاقه مع صندوق النقد الدولي بدلا من الاعتداد بالنفس وإضاعة الوقت الثمين للشعب بخطاب الميزانية الطويل. لقد امتثل النظام من خلال هذا الاتفاق في ضمان بيع الأصول الوطنية الثمينة باسم الخصخصة! خصخصة موارد يمكن لباكستان استخدامها من أجل توليد الإيرادات لتغطية نفقاتها، دون اللجوء إلى أخذ قروض ربوية. وعلاوة على ذلك، فإن الميزانية هي ضمان خنق الاقتصاد من خلال فرض ضرائب جديدة، على الرغم من أن الاقتصاد يعاني بالفعل من ضغط كبير بسبب النقص الحاد في الكهرباء والغاز.

إنّ المواطن العادي الذي أثقلت كاهله الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مطلوب منه من خلال هذه الميزانية دفع ضرائب إضافية قدرها 231 مليار روبية. ومن ناحية أخرى، فقد قدمت الميزانية تدابير تخفيف الضرائب للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل شراء الأصول الوطنية عليهم وزيادة أرباحهم ضمن عملية الخصخصة! وعلاوة على ذلك، فقد خصصت الميزانية الحالية مبلغ 1325 مليار روبية - الذي يشكل ثلث حجم الديون الإجمالي - لسداد فائدة الديون القائمة. وعلى الرغم من أن الربا من الكبائر في شرعنا الحنيف، إلا أن النظام يستخدمه لتبرير أخذ المزيد من القروض في المستقبل من أجل تسديد القروض السابقة!
وكالعادة قدّمت الميزانية الاستعمارية التقليدية زيادة الضرائب على بعض الأشخاص وتخفيضها على آخرين، بينما لم يقدّم نظام رحيل/ نواز أيّ حل راديكالي يمكن من خلاله معالجة القضايا الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حتى يتمكن الاقتصاد الباكستاني من تحرير نفسه من أمريكا وأدواتها الاستعمارية (مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي) ويتمكن من الاعتماد على نفسه بشكل مستقل.

يجب على المسلمين في باكستان أن يعلموا بأنه سواء حكمتهم الديكتاتورية أم الديمقراطية فإنهم سيظلون يُحكمون بالنظام الرأسمالي، وما دام هذا الوضع على حاله، فإن اقتصاد باكستان لن يحقق أي تقدم. بينما لو كان لنا خلافة فإنها ستستثمر العائدات الضخمة من الممتلكات العامة (بما في ذلك الطاقة، والموارد المعدنية الوفيرة في باكستان)، وكذلك من ممتلكات الدولة (مثل الآلات، والتصنيع والاتصالات، والبناء، والنقل)، فضلا عن العائدات من الزراعة (مثل الخراج)، ما يزيل الحاجة إلى القروض الخارجية إلى الأبد. فعلى أهل باكستان الانضمام إلى كفاح حزب التحرير؛ من أجل اقتلاع هذا النظام الرأسمالي واستبدال الخلافة به.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان